به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، گروهی از کارشناسان سازمان ملل در گزارشی محرمانه اعلام کردند که تعداد تخلفات صورت گرفته در تحریم تسلیحاتی اعمال شده علیه لیبی در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، اما تداوم حضور مزدوران چادی، سودانی، سوری و روسی همچنان «تهدیدی جدی» برای وضعیت این کشور است.
در این گزارش محرمانه که به شورای امنیت ارائه شده آمده است: سرعت شدید ارسال تسلیحات ممنوعه به لیبی کاهش یافته است، اما تحریم تسلیحاتی کاملاً بی‌اثر است.
این کارشناسان که از طرف شورای امنیت مکلف به نظارت بر میزان پایبندی کشورها به تحریم تسلیحاتی لیبی شده‌اند در ادامه گزارش خود هشدار دادند: بر اساس نقل و انتقالاتی که در سال ۲۰۲۰ صورت گرفت، ذخایر تسلیحات همچنان بالاست و برای دامن زدن به هر گونه درگیری آینده کافی است.
در ادامه این گزارش نسبت به تداوم حضور مزدوران خارجی در لیبی علی‌رغم درخواست‌های مکرر برای خروج از این کشور ابراز تأسف شده و آمده است: طرف‌های درگیر در لیبی همچنان از جنگجویان خارجی به ویژه اتباع چاد، سودان و سوریه و اعضای شرکت‌های نظامی خصوصی روسیه استفاده می‌کنند.
طبق گفته این کارشناسان، مزدوران سوری که از نیروهای ترکیه در دفاع از طرابلس در برابر نیروهای حفتر حمایت می‌کنند، حقوق ماهانه از۸۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار دریافت می‌کنند.
انتهای پیام