محمدرضا میرتاج الدینی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» که از سوی دولت به مجلس ارائه شده، گفت: لایحه‌ای که دولت ارائه کرده در واقع به دنبال افزایش میزان ارز ترجیحی است. ما در قانون بودجه ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی در نظر گرفته بودیم که دولت می خواهد این میزان به ۱۲.۶ میلیارد دلار افزایش یابد که در واقع ۴.۶ دلار بیشتر از میزان قبل خواهد بود.
وی افزود: براساس این لایحه دولت درآمد حاصل از تغییر قیمت ها را در قالب یارانه مستقیم به مردم می‌دهد و راهکارش هم جبران قدرت خرید مردم است که دولت در نظر گرفته و مجلس هم موافق است. در همین راستا دولت برای چند ماه پایانی سال ۲۷ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده است.
این نماینده مجلس اضافه کرد: این لایحه در واقع تغییر شیوه پرداخت یارانه است. در ارز ترجیحی پرداخت یارانه به شکل غیرمستقیم است اما پیشنهاد دولت این است که مستقیم یارانه را به حساب خود مردم واریز کند، در قانون بودجه هم این اجازه داده شده است.
میرتاج الدینی در پاسخ به سوالی درباره اثرات تورمی توزیع پول گفت: این توزیع پول نیست. مگر هدفمندی یارانه‌ها توزیع پول بود؟ همان یارانه ای که غیرمستقیم می دهند و فساد و رانت و سوء استفاده را در پی داشت و غیرهدفمند و غیر عادلانه بود قرار است در قالب کارت یارانه داده شود که مردم کالاها را با قیمت مناسب خریداری کنند. قبلاً غیرمستقیم داده می‌شد و در زنجیره توزیع از آن سوء استفاده می‌کردند یا حتی قاچاق می‌شد و همسایگان از آن استفاده می‌کردند اما وقتی اصلاح شود و یارانه مستقیم داده شود، تفاوت قیمت را با شارژ کردن کارت یارانه افراد و سرپرستان خانوار جبران می کنند.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان با بیان اینکه این لایحه عامل گرانی نخواهد بود، یادآور شد: دولت کالاها را مدیریت می‌کند و آنالیز قیمت ها را در می آورد و به تولید کننده و توزیع کننده می دهد و مابه‌التفاوت آن را هم به مردم می‌دهد.
انتهای پیام