به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، قاضی صلواتی در ابتدای این جلسه ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه از نماینده دادستان خواست تا ادامه کیفرخواست را قرائت کند.
یزدانی‌فر نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه به قرائت ادامه کیفرخواست ۲۵۰ صفحه‌ای پرونده حاضر پرداخت و گفت: شکواییه‌ای در سال ٩٧ صورت گرفت مبنی بر آنکه در مورد ٦ دستگاه خودرو مجوزهای لازم صادر شده، اما با توجه به استعلام‌های صورت گرفته، وزارت صمت اعلام کرد که ثبت سفارش‌ها مورد تایید نیست و این سفارش‌ها برای شرکت اطلس خودرو آرشین بوده است.
وی ادامه داد: همچنین شکواییه‌ای نیز علیه شرکت اطلس خودرو آرشین اعلام شده که در مورد ثبت سفارش موجود در پرونده سازمان توسعه و تجارت ایران بر طبق گزارش خیلی محرمانه است که تعداد ٢٧٤ ردیف ثبت سفارش استفاده خودروهای سواری را صادر کرده و در زمان محدودیت یا در زمان صدور ثبت سفارش غیرقانونی و نامتعارف، به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند.
یزدانی فر بیان داشت: بدین ترتیب معاون امور گمرکی جمهوری اسلامی ایران، گزارش سازمان مزبور را طی نامه‌ای محرمانه جهت اقدامات حقوقی و قضایی به مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته ارجاع و این مرکز مراتب را به مرجع قضایی منعکس می‌کند.
نماینده دادستان گفت: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده مشخص می‌شود این گمرک، بارگذاری ثبت سفارش و در دسترس بودن اطلاعات آن‌ها در سامانه جامع گمرکی و اینکه اطلاعات آن از طریق مکانیزم تبادل اطلاعات به سامانه جامع امور گمرکی انتقال گردیده ثبت سفارش صادره را به عنوان ثبت سفارش معتبر تلقی و پس از مطابقت مشخصات کالا با ثبت سفارش و احراز هویت نمایندگی رسمی و ضوابط فنی خودرو و رعایت سایر مقررات نسبت به ترخیص خودروها اقدام می‌کند. همچنین هیچ گونه اعمال محدودیتی در خصوص مجوزهای مذکور از سازمان توسعه و تجارت و اداره مقررات صادرات و واردات صنعت و معدن و تجارت به گمرک جمهوری اسلامی ایران نشده است.
وی ادامه داد: متهمین پرونده و افراد دخیل آن، با اعمال نظر به اینکه حق و حقوق و عایدات دولت را پرداخت نکنند با سوء استفاده و عدم رعایت تشریفات گمرکی نسبت به ساختن سند مجعول اقدام کرده و موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم آورده اند که برخورد جدی مراجع قضایی با این افراد سودجو و فرصت طلب و صدور حکم شایسته در این خصوص جنبه بازدارندگی سایر اخلال کنندگان را در پی خواهد داشت.
یزدانی فر ضمن قرائت شکواییه‌های متعدد از سوی دستگاه‌های مربوطه نسبت به متهمان این پرونده، گفت: حسب مستندات موجود در مورد تعداد دو دستگاه خودرو طی ثبت سفارش، مجوز لازم از سوی وزارت صمت در مورد کالای مزبور صادر شده لیکن متعاقبا باز از آن مرجع استعلام صورت گرفته و مشخص شده که مجوزهای صادره مورد تایید نیست.
یزدانی فر بیان داشت: شرکت بازرگانی مهرفروزان، پس از اخذ یک فقره مجوز ثبت سفارش از سازمان توسعه و تجارت طی سه فقره اظهارنامه، اقدام به اظهار ٨ دستگاه خودروی سواری می‌کند. پس از رویت و تایید مجوز ثبت سفارش در سامانه تشریفات گمرکی اعمال و پس از پرداخت حقوق ورودی، خودروها ترخیص می‌شود لیکن پس از ترخیص، مشخص می‌شود مجوزهای ثبت سفارش از سامانه توسط سازمان صمت حذف و قابل رویت نیست.
نماینده دادستان بیان داشت: در نتیجه تحقیقات به عمل آمده از دفتر واردات گمرک ایران که به موجب نامه اداره کل مبارزه با جرایم سازمان یافته مورخ ٢٧.١٢.٩٦ به گمرکات ترخیص کننده خودرو ابلاغ می‌گردد، مشخص می‌شود که سازمان توسعه و تجارت ایران، مستند به بند ٦ بخشنامه مورخ ١٢.١٠.٩٥ صادره از سوی معاون اول رییس جمهور است که مقرر می‌دارد شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صمت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کالاهای مشمول بدون پیش شرط مذکور ممنوع گردد.
وی گفت: از تاریخ ١٣.١٠.٩٥ از صدور ثبت سفارش جهت خودروهای واراداتی توسط غیر از نمایندگی‌های مجاز خودرو جلوگیری می‌شود لیکن در تاریخ ٣.١٢.٩٥ اعلام می‌شود ترخیص خودروهای دارای ثبت سفارش معتبر انجام شده لغایت مورخ ١٢.١٠.٩٥ با رعایت ماده ١١ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات امکان پذیر است.
یزدانی فر تاکید کرد: محدودیت دوم از تاریخ ٢٨.٤.٩٦ جهت کلیه وارد کنندگان خودرو اعم از نمایندگی‌ها و غیر نمایندگی‌های خودرو، با توجه به اعلام مورخ ١٨.١٠.٩٦ اداره کل مقررات از سوی سازمان صمت اعمال می‌شود این درحالی است که قبلا گمرکات کشور در راستای وظایف محوله به انجام تشریفات گمرکی، ثبت سفارش صادره را به عنوان ثبت سفارش معتبر در سامانه ثبت خودرو رویت و نسبت به ترخیص خودروها اقدام کرده است.
بزدانی فرد گفت: در این بین بی. آی. ال خودروهای وارادتی که در زمان ارسال کالا از وارد کنندکان در قالب فایل اخذ و از طریق سیستم مکانیزه برای سازمان توسعه و تجارت ایران ارسال شد توسط سازمان مذکور تایید شد، اما طبق بررسی‌های صورت گرفته از سوی وزارت صمت مشخص شد این ثبت سفارش‌ها یا توقف موقت آن به روش غیر قانونی ثبت شده و مورد تایید نیست.
نماینده دادستان گفت: این امر در نامه خیلی محرمانه مجتبی خسروتاج معاونت وقت وزیر در امور صادرات و رییس کل سازمان توسعه و تجارت ایران مورخ ٢٥.١١.٩٦ به اکبری معاونتوقت وزیر و رییس کل گمرک ایران اعلام و خواستار اقدامات لازم در راستای قانون مبارزه با قاچاق ارز می‌گردد.
وی ادامه داد: گمرک اعلام کرد که با توجه به مراتب و عدم تایید اصالت مجوزهای ثبت سفارش از ناحیه سازمان توسعه و تجارت بدین وسیله اقدام شرکت مبنی بر ارسال کالا به گمرک با ارایه مجوز جعلی از سوی سازمان توسعه و تجارت و ورود غیرقانونی کالا به کشور، قاچاق تلقی می‌شود و تقاضای تعقیب متهمان را خواستار شدند.
پس از قرائت کیفرخواست قاضی از تعدادی از شاکیان پرونده خواست در جایگاه قرار گیرند و توضیحاتشان را بیان کنند.
یکی از شاکیان پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: من ٣٠ دستگاه خودرو هیوندا در سال ٩٦ خریداری و اقدام به واردات خودرو کردم، این درحالی است که تمام مجوزهای لازم و تاییدیه اصالت را نیز اخذ کردیم.
وی ادامه داد: ما در زمان خروج کالاها متوجه شدیم که ثبت‌ها نامتعارف بوده درحالی که سفارش‌های ما جعلی نبود.
این شاکی بیان داشت: از این تعداد خودروی خریداری شده ١٧ دستگاه آن را فروخته ام لذا خواهشمندم نسبت به رفع خودرو اقدام کنید.
میثم نوبختی از شکات دیگر پرونده عنوان داشت: من چندین سال در کار واردات خودرو فعالیت داشتم و به تمام مراتب آن آگاه بودم، اما گمان نمی‌کردیم به این مشکلات برخورد کنیم.
وی ادامه داد: من ٢١ دستگاه خودرو وارد کردم که اکنون در گمرک مانده است من از کجا باید می‌دانستم که مشکلی در ثبت سفارش به وجود آمده است؟ اگر آگاه بودیم اصلا اقدام به واردات خودرو نمی‌کردم.
حجبریان از شکات دیگر این پرونده در جایگاه قرار گرفت و بیان داشت: من از سال ٨٨ در بوشهر ماشین وارد می‌کردم و ماهیانه یک الی ٢ دستگاه خودرو به همراه برادرهایم وارد می‌کردیم، اما اکنون همه زندگیمان از دست رفته است.
وی ادامه داد: چه کسی باید پاسخگوی ما باشد به راحتی سر ما کلاه گذاشتند و از دستگاه قضایی درخواست کمک داریم.
محمود اکبری دیگر شکات پرونده افزود: چهار دستگاه خودروی بی. ام. دبلیو وارد کردم که در گمرک مانده است و مبالغ خرید ماشین را پرداخت کردیم و در این چهارساله کل زندگیمان از بین رفته است.
سید محمد سعادت هم به عنوان شاکی پرونده از قاضی خواست به شکایت آن‌ها رسیدگی کنند.
وی بیان داشت: من می‌خواستم منزلم را بفروشم تا ماشین‌ها را خریداری کنم لذا از رییس گمرک استعلام گرفتم و به من اعلام کردند که مشکلی در این زمینه وجود ندارد، اما متاسفانه با این معضل مواجه شدیم.
هادی یزد درازی هم خود را شاکی پرونده معرفی کرد و گفت: ٢٦ خودرویی که خریداری کردم هیچ یک برای بنده نیست و من فقط واسطه بودم و عاجزانه می‌خواهم به ما کمک کنید.
در پایان قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت جلسه بعدی روز شنبه ٢٢ آبان ماه با حضور پنج متهم ردیف اول برگزار می‌شود.
انتهای پیام