حمیدرضا ترقی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه بخشی از تعارض منافع ریشه در مسأله نفوذ و دو تابعیتی ها دارد، اظهار کرد: این افراد متعهد به تامین منافع کشوری هستند که تابعیت آن را گرفته اند.
وی ادامه داد: تعارض منافع در رده های پایین تر به حضور مدیران در شرکت های وابسته به دولت و عضویت آنها در هیات مدیره های متعدد باز می گردد. مشکل تعارض منافع از دوران دولت سازندگی شروع شد. دولت در آن مقطع، وزارتخانه ها را به سمت خودکفایی سوق داد و وزارتخانه ها هم شرکت های متعددی ایجاد کردند تا امور خدماتی مردم از طریق این شرکت ها انجام شود. با این حال تعداد این شرکت ها به بیش از۲ هزار عدد رسیده و اکثریت آنها به دولت و مجلس حساب پس نمی دهند.
این فعال سیاسی با بیان اینکه مجلس فقط توانسته است که درآمد حدود یک چهارم این شرکت ها را تا حدودی شفاف کند، خاطرنشان کرد: قرار بود این شرکت ها تامین کننده هزینه های دولت باشند اما بخش عمده ای از بودجه دولت را در اختیار گرفته اند و بسیاری از افرادی که در آن وزارتخانه ها بودند اکنون عضو هیات مدیره این شرکت ها هستند و حقوق نجومی هم از همینجا شکل گرفت. برای کسانی که این حقوق ها را می گیرند اصلا صرف نمی کند در دولت باشند بنابراین آنها خیلی در دولت دوام نمی آورند و حضور در این شرکت ها را بیشتر می پسندند.
ترقی با اشاره به اینکه تعارض منافع آسیب های زیادی به کشور می زند، گفت: تعارض منافع بر تصمیم گیری های دولت تاثیر گذاشته و قیمت تمام شده خدمات به مردم را افزایش می دهد. مشکل اداره پر هزینه کشور هم ریشه در بی توجهی به مسأله تعارض منافع دارد، زیرا منافع عده ای اجازه نمی دهد هزینه خدمات دولت کاهش یابد.
وی در پایان اظهار کرد: قانون مدیریت تعارض منافع اگر نهایی و اجرا شود، تاثیر زیادی در حل این مشکل و کاهش هزینه خدمات ارائه شده به مردم دارد. واقع نگری در هزینه خدمات بار سنگینی را از دوش مردم برمی دارد.
انتهای پیام