این اعتراضات همچنان ادامه دارد و یکی از خانواده ها که به گفته خودشان به سبب اجرای حکم از منزل خود رانده شده اند چند شبی است که در چادر زندگی می کنند، آنها علیرغم تلاش فراوان نتیجه ای از اعتراضشان نگرفته اند.
حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در این رابطه به ایسنا گفت: مشکل پیش آمده برای اهالی محله جهرم اراک و خلع ید شدن یکی از خانه ها، بین دو شخص حقیقی است و ارتباط با هیچ مرجع حاکمیتی در جمهوری اسلامی ندارد.
وی افزود: در این رابطه سه پرونده در داگستری تشکیل شده که برای یک پرونده رای قطعی صادر و حکم اجرا شده و خلع ید صورت گرفته و یک مورد نیز رای اجرایی و یک مورد رای اعلامی صادر شده که هنوز اقدامی برای آنها انجام نشده است. در این رابطه در فکر تشکیل یک کارگروه بودیم تا بتوان بین طرفین توافق ایجاد شود چراکه ساکنان فعلی بر اساس اسناد عادی ملک و اراضی را خریداری کرده و سکونت داشته اند و گناهی در این بین مرتکب نشده اند و قصوری ندارند پس به دنبال کاهش اجحاف در حق آنها هستیم اما به هر حال حکم یکی از منازل اجرا شده و رفع تصرف صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: دادگاه طبق قانون ۲۲ ثبت، تابع سند رسمی است البته اهالی حق دارند اما اسناد آنها نوعا عادی است و اسناد عادی و دستنویس قابل مقابله با سند رسمی نیستند پس باید بتوان این موضوع را با ریش سفیدی و بزرگ منشی حل کرد. رای صادر شده مربوط به حدود ۵ سال پیش است که مدتی معطل مانده بود.
موسوی در پاسخ به این سوال که آیا استمرار سکونت سبب ایجاد حق نمی شود؟ اظهار کرد: مالکیت را سند ثابت می کند و تا زمانی که این سند باطل نشود قانون ۲۲ ثبت بر قوت خود باقی است، دولت کسی را مالک می شناسد که سند رسمی داشته باشد حال اگر این سند اشکال داشته باشد باید باطل شود و افرادی که معترض هستند باید سند رسمی موجود را باطل کنند و تا زمانی که سند باطل نشده طق ماده قانونی مذکور هرکسی مکلف است به این سند اعتبار دهد.
وی در خصوص ادعای اهالی مبنی بر صدور حکم برای ۱۰۷ منزل این منطقه اضافه کرد: هیچ پرونده دیگری جز سه مورد مذکور وجود ندارد و قفل هایی که بر درب برخی منازل مشاهده می شود شاید توسط خود مردم وصل شده باشد، ورثه آقای محمدی دادخواست دیگری نداده اند ولی مردم نگرانند خلع یدی که برای یک منزل صورت گرفته برای آنها نیز اجرایی شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: اگر دادخواست دیگری ارائه شود سعی می کنیم به جای اینکه منجر به صدور حکم شود منجر به مصالحه و توافق شود اما حکم قبلی اجرا شده است.
استاندار مرکزی نیز در این رابطه به ایسنا گفت: در رابطه با این پرونده در شورای تامین استان بحث شده و تصمیم بر معوق شدن اجرای حکم به صورت موقت گرفته شده است، البته این حکم قضایی است و رای قاضی پرونده از نظر قانونی باید اجرایی شود.
سیدعلی آقازاده با بیان اینکه تغییر این حکم به زمان قابل توجهی نیاز دارد، بیان کرد: این کار باید از طریق اعمال ماده ۴۷۷ پیگیری شود که فرایند آن مدتی طول می کشد.
وی همچنین درخصوص خانواده ای که حکم خلع ید درخصوص ملک محل سکونت آنها اجرا شده و در حال حاضر در چادری در مقابل منزل مسکونی خلع ید شده ساکن هستند، گفت: با توجه به تصمیم شورای تامین درخصوص توقف موقت اجرای حکم، خانواده ای که ساکن در چادر هستند می توانند به منزل خود بازگردند.
انتهای پیام