فرهاد ایزدجو در جلسه شورای اداری خوزستان که امشب (۶ آبان‌ماه) با حضور رئیس قوه قضاییه در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: نخستین مشکل خوزستان تاب آوری بسیار پایین در برابر کم آبی است؛ تقریبا متوسط دراز مدت آب ورودی به خوزستان ۳۰ میلیارد مترمکعب است اما مصارف تعریف شده برای این منابع، ۳۱ میلیارد مترمکعب است که حدود ۷ میلیارد مترمکعب آن مربوط به نیازهای زیست محیطی است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: حدود ۹۰ درصد منابع تامین آب خوزستان از طریق منابع آب سطحی است که آب های سطحی به شدت تحت تاثیر بارندگی تغییر می کنند و در صورت بارندگی کم بلافاصله اثر آن مشخص است اما اثرات در آب های زیرزمینی در دراز مدت مشخص است.
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان بیان کرد: بارندگی امسال کمتر از ۱۷ میلیارد مترمکعب بود و حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیارد مترمکعب کمبود داشتیم که باید این کمبود در بخش های مختلف اعمال می شد که ساز و کارهای مناسب برای این تطابق پذیری وجود ندارد. بنابراین تا زمانی که تاب آوری افزایش نیابد با مشکلاتی مواجه خواهیم شد و باید در این خصوص بیشتر کار کرد.
ایزدجو تصریح کرد: امسال سرقت در تاسیسات آب و برق، شرکت توزیع برق خوزستان و برق منطقه ای نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است که این سرقت ها موجب مشکلاتی مانند قطعی برق مردم یا وقوع مشکلات برای کشاورزان می شود. امسال تنها سرقت شبکه برق اهواز نسبت به سال گذشته ۶۶ درصد افزایش یافته است که بسیاری از سرقت ها مسلحانه شده است.
وی بیان کرد: عدم توجه به گزارشات ضابطین ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب از دیگر مشکلات این سازمان است. با وجودی که در قانون تصریح شده که گزارش این افراد به منزله گزارش ماموران نیروی انتظامی است اما غالبا قضات این گزارشات را نمی پذیرند و به نیروی انتظامی ارجاع می دهند که این کار موجب طولانی شدن فرآیند کار می شود.
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: همچنین فرآیند صدور احکام قضایی در خوزستان طولانی است و این در حالی است که در بخش مدیریت مصرف باید سریع اقدامات لازم انجام شود.
ایزدجو با اشاره به تاثیر ضوابط قانونی و فرآیندهای طولانی در مدیریت مصرف و تصرفات، تصریح کرد: زمانی که بستر رودخانه ها تصرف می شود، ساخت و ساز تکمیل یا کشت رشد می کند و سپس در این زمینه ورود می شود که این مساله موجب ایجاد مشکلاتی می شود.
وی افزود: همچنین چند سالی است بحث تعیین تکلیف رستوران های ساخته شده در بستر رودخانه کارون در مقطع اهواز، باقی مانده است؛ این موضوع به صورت جلسه شورای حقوق بیت المال منوط شد که امیدواریم این موضوع تعیین تکلیف شود.
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: برخی مراجع قضایی به منظور تعیین حدود بستر سیلابی و اصلی از کارشناسان رسمی دادگستری استفاده می کنند که به دلیل این که گاها این کارشناسان نسبت به این موضوع آگاهی ندارند، موجب ایجاد مشکلاتی می شوند.
ایزدجو ادامه داد: همچنین سالانه تعداد زیادی مغروق در خوزستان داریم. این افراد به دلیل بی احتیاطی خودشان در شبکه های آبیاری رودخانه ها دچار مشکلاتی می شوند که به جای نماینده این سازمان، مدیرعامل برای تفهیم اتهام احضار می شود و تا ختم رسیدگی، تامین مالی مناسب از مدیرعامل درخواست می شود و بسیاری اوقات حکم هایی علیه مدیرعامل این مجموعه صادر می شود، در حالی که رودخانه ها مانند کوه ها و جنگل ها جزو موارد طبیعی هستند و استفاده کنندگان باید از شیوه عقلایی از این منابع استفاده کنند اما اکنون می بینیم به دلیل بی احتیاطی برخی افراد، بسیاری از آرا علیه دولت صادر و جرایم باید پرداخت شود.
وی بیان کرد: همچنین مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان در حوزه آب، با قوانین بالادستی در تضاد است.
انتهای پیام