صالح نقره‌کار در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (تجویز اعاده دادرسی با دستور رئیس قوه قضائیه) با بیان اینکه استحکام آرا و اعتبار امر مختومه نباید مخدوش شود گفت: قانونگذار باید بستری را فراهم کند که اتقان و استحکام احکام قضایی دستخوش تزلزل نشود. راهکارهایی که قطعیت احکام را با تجویز طرق فوق‌العاده و استثنایی دستخوش تردید می‌کند هم زمینه‌ساز اطاله رسیدگی‌هاست هم مراحل متعارف رسیدگی را افزون می‌کند و دادخواهان به تصور اینکه یک مرحله متعارف به مراحل دیگر بدوی و تجدیدنظر اضافه شده مصداق حق مکتسبه خود دانسته و هرطور شده درصدد اعمال و اقامه این حق برمی‌آیند.
وی افزود: تجاربی نظیر شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اعمال ماده ۲ اختیارات رییس قوه قضائیه و یا اعمال ماده ۱۸ سابق و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری کنونی بنظر بدعت‌هایی است که دادرسی منصفانه را با عدم قطعیت و اطاله بی‌مبنا مواجه می‌کند.
این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه بدیهی است تمام قضات ذیل اصل ۴ قانون اساسی نباید خلاف شرع اتخاذ تصمیم کنند گفت: والاترین اصل شریعت عدالت است و بدین معنا همه باید کشف حقیقت و مر عدالت را احکام و انشا نمایند. اینکه یک مرحله تشخیصی آن هم با دسترسی‌های خاص و خط ویژه ایجاد کنیم مخل عدالت قضایی و منافی اتقان حکم است. باژگون‌سازی دادرسی منصفانه بدعتی نافرجام است که با هزینه هنگفت دوباره باید به حالت اولش برگردد.
نقره‌کار در پایان با بیان اینکه باید رژیم حقوقی خبیر و دقیق عمل کند و از شلختگی و بی انضباطی و خط ویژه پردازی‌های آسیب‌زننده و فسادزا اجتناب ورزد تا عدالت قضایی در عمل مانع زدایی شود گفت: سرعت دسترسی به عدالت و اتقان نباید با تجویز طرق فوق‌العاده بی‌مبنا مخدوش شود و همان اعاده دادرسی نظارت قضایی را محقق می‌کند و نیاز به اعمال ماده ۴۷۷ نیست مگر اینکه ذی‌نفعانی بخواهند قبایی از این نمد برای خود ببافند.
بنا بر این گزارش، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید:
«در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد».
انتهای پیام