احمد بختیاری در گفت و گو با ایسنا با اشاره به لزوم توجه به ایمنی در ساختمان های تجمعی و ادارات اظهار کرد: هر چه در خصوص ایمنی ساختمان های اداری و حتی پرتجمع های تجاری بررسی کردیم به این رسیدیم که ضمانت اجرایی وجود ندارد چرا که قدرتی وجود ندارد که بتواند نا ایمنی ها را متوقف کند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال گفته می شود که یک پاساژ ناایمن و خطرناک باید ایمن شود، اما ابزاری برای متوقف کردن این نا ایمنی ها وجود ندارد. یعنی تا ضابط قضایی وجود نداشته باشد نمی‌توان یک پاساژ را مجبور به ایمن سازی کرد. در واقع بررسی هایی که در خصوص ایمنی مراکز تجمعی هم انجام می شود در حد گزارش است و ضمانت اجرایی ندارد.
مدیرعامل سازمان مردم نهاد خانه نجات ایران افزود: بازوی اجرایی قوه قضاییه نیز پلیس است و اگر قرار باشد به موضوع ناایمنی یک مرکز تجمعی ورود شود باید این طریق انجام شود. به عبارت دیگر سازمان های بسیاری باید پای کار بیایند تا با یک ساختمان ناایمن برخورد و فعالیت آن متوقف شود.
وی گفت: البته با تمام این اقدامات هم مشکل ناایمنی حل نمی شود و سازمان ها هم اعلام می کنند که بودجه برای ایمن سازی ندارند و در نتیجه این راهکار سازنده نیست و به قولی نشدنی است. آنچه که به آن امید بسته شده و تا حدودی می تواند اثربخش باشد این است که ساختمان های جدید باید پایان کار بگیرند و پایان کار آن ها منوط به این شود که ایمنی در آن ها رعایت شود.
بختیاری بااشاره به ناکارآمدی قوانین برای جلوگیری از وجود ساختمان های تجمعی نا ایمن گفت: آتش نشانی پس از انجام بازدید ساختمان ها و تشخیص تا ایمنی در نهایت اقدامی به جز ارجاع به مراجع قانونی و تذکر نمی تواند انجام دهد. در واقع برای ایمن سازی به زور نیاز داریم.
انتهای پیام