سیدمهدی حجتی در گفتگو با ایسنا در رابطه با سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر ساماندهی ممنوع الخروجی افراد از کشور گفت: به موجب قوانین موجود، در موارد متعددی امکان ممنوع الخروج کردن افراد از کشور وجود دارد، لیکن اشکال اساسی در این خصوص آن است که مراجعی که مجوز قانونی برای ممنوع الخروج کردن افراد را در اختیار دارند، تکلیفی به مطلع کردن شهروندان از ممنوع الخروجی ندارند و همین امر ضرورت سامان دهی این موضوع را در کشور ایجاب می کند.

این وکیل دادگستری گفت: در قانون آئین دادرسی کیفری، دو نوع ممنوع الخروجی وجود دارد. در مواردی دادسرا به منظور دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار وی از کشور مبادرت به صدور دستور ممنوع الخروجی می کند و در مواردی، این موضوع در قالب قرارهای نظارت قضایی و پس از حضور متهم در مرجع قضایی و تفهیم اتهام به وی صورت می گیرد که در هر دوی این موارد، مدت اعتبار دستور یا قرار صادره شش ماهه و قابل تمدید است.

وی افزود: در مورد دستور ممنوع الخروجی، طبعاً متهم از صدور آن تا زمان حضور احتمالی در مبادی خروجی و ضبط گذرنامه، اطلاعی از ممنوع الخروجی خویش پیدا نمی کند لیکن قرار ممنوع الخروجی با عنایت به اینکه توأم با صدور قرار تامین کیفری است، فی المجلس به اطلاع متهم می رسد.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه در مرحله اجرای احکام حقوقی و کیفری و همچنین با اقدام برخی از دستگاه ها مانند سازمان امور مالیاتی، بانک ها و اجرائیات سازمان ثبت نیز ممکن است افرادی ممنوع الخروج شوند، گفت: هرچند در برخی از امور کیفری که با مسائل امنیتی سر و کار دارد، مطلع نکردن متهم از ممنوع الخروجی جهت دستگیری وی ممکن است، قابل توجیه بوده و مصالح عمومی ایجاب نماید که موضوع ممنوع الخروجی افراد مخفی باقی بماند ولی در سایر موارد بی اطلاع گذاشتن افراد از ممنوع الخروجی آنها نقض حقوق شهروندی و در تعارض با بند 6 ماده 2 از فصل دوم منشور حقوق شهروندی بوده و هرکس حق دارد بداند که در مقطع معینی و به دلیل مشخصی، امکان خروج از کشور از او سلب گردیده است. به همین دلیل نیز ضروری است با توجه به تکنولوژی ها و وجود بسترهای لازم برای اطلاع رسانی به شهروندان، بلافاصله به طریق مقتضی و قابل دسترس، موضوع ممنوع الخروجی به اطلاع افراد برسد.

حجتی اضافه کرد: عمده مشکلاتی که شهروندان در موضوع ممنوع الخروجی با آن دست به گریبان می شوند، بی اطلاعی آنها از ممنوع الخروجی خویش و مواجهه با آن در زمانی است که قصد خروج از کشور را دارند و همین امر زیان های مادی و معنوی زیادی متوجه شهروندان می کند و فرد در حالی که عوارض خروج از کشور را پرداخت کرده و متحمل پرداخت هزینه تهیه بلیط و اقامت در کشور مقصد و دیگر هزینه های متصوره شده است، ناگهان در فرودگاه یا سایر مبادی خروجی از ممنوع الخروجی خویش مطلع می شود و این امر در موارد متعدد به حیثیت افراد نیز لطمه وارد کرده و از نظر معنوی، زیان های غیر قابل جبرانی به اشخاص وارد می کند و بالاخص در مواردی که شهروندان سفرهای درمانی برای خود یا خانواده خویش درپیش دارند، آنها را دچار عسر و حرج می نماید.

این حقوقدان با استقبال از تهیه دستورالعمل ممنوع الخروجی در قوه قضائیه گفت: این امر نشان از اهتمام رئیس قوه قضائیه به حقوق شهروندی و ضابطه مند کردن اموری دارد که جزئیات و نحوه اجرای آن در قانون مورد پیش بینی قرار نگرفته و نیاز به سامان دهی آن از گذشته تا به امروز احساس می شد که از این حیث اقدام قوه قضائیه قابل تقدیر است.

حجتی در پایان گفت: برخی از مراجع مانند سازمان ثبت، از مدتی قبل امکان استعلام ممنوع الخروجی را برای شهروندان از طریق سامانه آن سازمان فراهم آورده اند که اقدام خوب و پیشرویی در این راستا بوده است؛ لیکن سایر مراجعی که مجوز قانونی برای ممنوع الخروج کردن شهروندان را دارند، تاکنون اقدامی برای کسب اطلاع اشخاص از ممنوع الخروجی خویش به عمل نیاورده اند که طبعاً با تصویب دستورالعمل ساماندهی ممنوع الخروجی در قوه قضائیه، این مشکل در سایر مراجع ذی ربط نیز رفع و رجوع خواهد شد.

انتهای پیام