به گزارش ایسنا، دکتر هادی اکبرزاده، رئیس اندیشکده علم مرکز الگو به تشریح اقدامات این مرکز در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طی یک دهه گذشته پرداخت و افزود: برای اینکه سند الگو ضمانت اجرایی پیدا کند، باید از مسیر گفتمان‌سازی عبور کند.
وی در پاسخ به این پرسش که "با توجه به اینکه الگویی که بنیانگذار جمهوری اسلامی برای نظام سیاسی کشور ارائه دادند، الگوی جمهوری اسلامی بود، علت تقدم اسلامیت بر ایرانیت در نامگذاری نام مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چیست؟" گفت: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بمنظور تهیه سندی با همین نام تاسیس شده است. در این سند بخش‌های مبانی و آرمان تماما برگرفته از ارزش‌های اسلامی است که ماهیتا فراسرزمینی و فرازمانی است و اختصاص به کشور ایران ندارد. حال آنکه بخش‌های افق و تدابیر نیزگرچه سازگار با ارزشی های اسلامی است، لیکن براساس شرایط فرهنگی و جغرافیایی وظرفیتهای ایران تدوین شده است و در واقع تصویر بخش‌های مبانی وآرمان در زیست بوم ایران است. لذا روح حاکم برکل سند اسلامی است حال آنکه تنها بخشی از سند ( افق و تدابیر) مختص زیست بوم ایران است.
اکبرزاده درباره این که چرا به جای واژه توسعه که در عرصه بین المللی واژه‌ای جا افتاده و نهادینه شده است، در نامگذاری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از واژه پیشرفت استفاده شد، اظهار کرد: واژه توسعه دارای بار معنایی خاصی است که تبعیت از مدل‌های غربی را به ذهن می آورد. بهمین دلیل از واژه پیشرفت استفاده شده است. منظور ما از پیشرفت، توسعه در چارچوب ارزشی اسلامی و منطبق با زیست بوم ایران است.
رئیس اندیشکده علم مرکز الگو درباره این که سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی چه تناسبی دارد، گفت: سند در تطابق کامل با اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی تدوین شده است. از جمله منابعی که در طراحی سند الگو مورد استفاده قرار گرفت اسناد بالادستی از قبیل قانون اساسی، سیاست‌های کلی مصوّب، رهنمودهای حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری نظیر بیانیه گام دوم بود. اضافه بر آن آثار و نظرات مکتوب اندیشمندان و نظریه پرداران انقلاب اسلامی از قبیل شهید مطهری و دیگر بزرگان مورد توجه بود. دست‌اندرکاران تدوین سند الگو از تجربیات نظام طی بیش از ۴۳ سال گذشته در تدوین سند الگو نهایت استفاده را بردند. به عنوان مثال با نگاهی آسیب شناسانه به سیاست‌ها و برنامه‌های کلان کشور علل عدم اجرای بخش قابل توجهی از این اسناد بررسی شد. در این بررسی‌ها مشخص شد کم توجهی به تقسیم کار ملی، ضعف در نظارت و پایش به همراه نادیده گرفتن محدودیت منابع از علل عدم تحقق بعضی ازاین سیاست‌ها و برنامه‌ها بوده است.
وی ادامه داد: در طراحی الگو به همه این نکات توجه شد. صاحب نظران و شخصیت‌های مجرّب راهبردی و اساتید و دانشمندان رشته‌های مختلف دانشگاهی که طی یک دهه گذشته همکاری صمیمانه و نزدیکی با مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت داشتند، بر اساس چارچوب‌ها و ضوابط علمی نقشه راه مشخص و شفافی را طراحی کردند و کلیه مراحل طراحی الگو بر مبنای این نقشه راه انجام گرفت. در خصوص ضمانت اجرای سند الگو بحث‌های تخصصی گسترده‌ای در کنفرانس‌ها، کارگروه‌ها و شورای عالی مرکز انجام گرفت. نهایتا به این نتیجه رسیدیم که با توجه به ماهیت فراقوه ای سند الگو برای تامین ضمانت اجرای سند الگو نیاز به راهبری عالی است و صرف ابلاغ رسمی الگو کفایت نمی‌کند. لذا در متن سند راهبری عالی اجرای الگو بر عهده مقام معظم رهبری گذاشته شد. البته این پیشنهاد همچون دیگر بخش‌های سند منوط به صلاحدید و موافقت مقام معظم رهبری است. علاوه بر آن سازوکارهایی برای نظارت و پایش سند پیش‌ینی شد و پویایی و به روز رسانی سند الگو با استفاده از تجارب موجود تامین شد. به این ترتیب انعطاف‌پذیری سند الگو مدنظر قرار گرفت.
اکبرزاده در پاسخ به این پرسش که آیا سند الگو در سطحی هست که بتواند بسترساز تحقق تمدن اسلامی شود، خاطرنشان کرد: برپایی تمدن نیاز به زمان های طولانی، شاید صدها سال دارد و لذا تحقق آن در افق پنجاه ساله غیر محتمل است البته انتظار آن است در این مدت با فراهم شدن بسترهای لازم طلیعه تمدن نوین اسلامی – ایرانی ظاهر شود و سند الگو از چنین ظرفیتی برخوردار است. البته با توجه به تحولات سریع و پیش بینی نشده سند الگو باید پویا و انعطاف پذیر باشد. بهمین دلیل سازوکار پویایی و به روز رسانی سند در متن ان پیش بینی شده است.
وی درباره این موضوع که جایگاه مرکز الگو در ساختار سیاسی و اداری کشور کجاست که بتواند بر اجرای درست مفاد و تدابیر سند الگو نظارت داشته باشد، اظهار کرد: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک نهاد علمی پژوهشی است و شان اجرایی بجز مواردی که از طرف مقام معظم رهبری تفویض شود ندارد. وظیفه اصلی مرکز تاکنون آن بوده است که با بهره‌گیری از ظرفیت علمی و نخبگانی کشور و مشورت با نهادهای سیاست گذار وبرنامه ریز سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را تدوین و خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کند. کمک به نظریه¬پردازی و گسترش گفتمان سازی در حوزه های مرتبط با الگو از دیگر وظایف مرکز است. البته در متن سند وظایفی برای مرکز الگو در مرحله پس از تصویب و ابلاغ الگو پیش بینی شده است که در صورت تایید مقام معظم رهبری مبنای فعالیت های آتی مرکز خواهد بود.
اکبرزاده در پاسخ به این پرسش که طی بررسی‌ها و آسیب شناسی انجام شده در مرکز با چه کاستی‌ها و نقایصی در قوانین روبرو شدند، گفت: ما در مرکز الگو قبل از تدوین مفاد سند و تدابیر ۶۰ گانه آن به بررسی قوانین کلان و دلایل اجرا نشدن آنها پرداختیم. در این بررسی‌ها متوجه شدیم در غالب اسناد راهبردی کشور سازوکار نظارت و پایش مورد توجه کافی قرار نگرفته است. لذا این تجربه مورد استفاده قرار گرفت و در متن سند الگو سازوکار نظارت، پایش و به روز رسانی تعبیه شد تا ضمانتی برای اجرای سند الگو باشد. اضافه بر آن مشارکت جدی‌تر نخبگانی در فرایند طراحی الگو مورد اهتمام قرار گرفت که با استقبال خوبی همراه شد. طی ۱۰ سال گذشته ۱۰ کنفرانس بزرگ و ۱۳ کنگره علمی با حضور صاحب نظران و اندیشمندان و جوانان برگزارشد. همچنین طی دو سال گذشته بیش از ۵۰۰۰ نقد و نظر و پیشنهاد اصلاحی در خصوص محتوای سند الگو دریافت و مورد استفاده قرار گرفت. این مشارکت چشمگیر بایستی در مرحله اجرا نیزحفظ شود. ضمنا سند الگو علاوه بر بخش نخبگانی باید تبدیل به مطالبه همگانی شود تا ضمانت اجرایی پیدا کند. از این رو در طراحی تدابیر الگو مسائل اساسی جامعه مورد توجه جدی قرار گرفته است و تدابیر عمدتا ناظر به حل مسائل اساسی جامعه و شکوفایی قابلیت ها و ظرفیت های اساسی کشور است.
رئیس اندیشکده علم مرکز الگو درباره این که چقدر احتمال داده می‌شود که سرنوشت سایر قوانین کلان کشور شامل سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم بشود، اظهار کرد: در طراحی سند الگو با آسیب شناسی دیگر اسناد راهبردی کشور و بررسی علل عدم تحقق کامل تعدادی از آنها سعی شده است آن نواقص برطرف شود. مشارکت گسترده نخبگانی در فرایند طراحی، توجه به مسائل اساسی و ظرفیت‌های کشور، لزوم اولویت‌بندی تدابیر بدلیل محدودیت منابع در مرحله اجرا، تقسیم کار ملی و در نظر گرفتن سازوکارهای نظارت و پایش و به روز رسانی سند الگو و بالاخره ضرورت راهبری عالی اجرای سند از جمله تمهیداتی است که بمنظور ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است.
اکبرزاده در پاسخ به این پرسش که "در تدوین جزئیات سند الگو چه فکری برای این استدلال دولتمردان کردیدکه معتقدند قوانین نوشته شده دخالت در امور اجرایی است و به این بهانه از اجرای برنامه¬های توسعه‌ای و بلندمدت طفره می‌روند" گفت: در متن سند سرفصلی تحت عنوان " بایسته های اجرا " در نظر گرفته شده است و یک تقسیم کار کلی در حد وظایف هر یک از قوا و شوراهای عالی به روشنی مشخص شده است. به طور مثال در بند اول این بخش تکلیف راهبری عالی اجرای سند مشخص شده است. بند دوم وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام در بازنگری و اصلاح سیاست‌ها در انطباق با سند الگو ذکر شده است. در بند سوم وظیفه مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب طرح‌ها و لوایح و قوانین ذکر شده است. در بند چهارم شورای نگهبان در جریان تایید مصوبات مجلس، انطباق قوانین مصوّب با مفاد سند الگو را ملاک کار قرار می‌دهد. در بند پنجم دولت مکلّف به تدوین لوایح پنج ساله توسعه‌ای و قوانین یک ساله بودجه‌ای و نظارت بر حسن اجرای آن شده است. در بند ششم قوه قضاییه موظف شد پیش بینی‌های لازم برای حرکت در چارچوب وظایف تعیین شده در سند الگو را داشته باشد. در بندهای بعدی تکالیف شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، حوزه‌های علمیه و دانشگاهها، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و صدا و سیما مشخص شده است. با چنین تقسیم کاری امیدواریم مفاد سند الگو و تدابیر مندرج در آن مستقل از سلیقه دولت‌ها و جریان‌های سیاسی به درستی عملیاتی شود.
وی درباره این که سند الگوی یک سند راهبردی است یا یک گفتمان اجتماعی، اظهار کرد: الگو ماهیت پیچیده و چند بعدی دارد. این سند از یک طرف به عنوان بالاترین سند برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان کشور شأن حقوقی دارد و لازم الاجراست. از طرف دیگر برای اینکه این سند ضمانت اجرایی پیدا کند باید از مسیر گفتمان‌سازی عبور کند و اجرای سند نیازمند گفتمان‌سازی است، به بیان دیگر این سند منحصراً یک سند گفتمان‌سازی نیست، اما برای اینکه بتواند به درستی اجرایی شود باید از مسیر گفتمان‌سازی عبور کند. مسیر گفتمان‌سازی دو مرحله دارد. گفتمان‌سازی در مرحله طراحی و گفتمان‌سازی در مرحله اجرا که گفتمان‌سازی در مرحله طراحی در حوزه نخبگانی انجام شده است و مرحله گفتمان سازیِ عمومی بعد از تصویب و ابلاغ سند انجام خواهد شد.
رئیس اندیشکده علم مرکز الگو درباره جایگاه ولایت فقیه در سند الگو گفت: در سند الگو مردم سالاری دینی مبتنی بر ولایت فقیه مورد تاکید قرار گرفته است. ضمنا سند در این بخش حاوی نوآوری است. ارکان نظام جمهوری اسلامی مشتمل بر ولایت‌فقیه و مشارکت آزادانه مردم در تعیین سرنوشت است. در سند الگو رکن سومی تحت عنوان مشورت نظام¬مند نخبگانی نیز ذکر شده است است که حائز اهمیت است. این مطلب در بخش افق تصریح شده است و تدبیر متناسب با ان در نظر گرفته شده است.
اکبرزاده درباره پیش‌بینی های لحاظ شده در سند الگو برای مهار مفاسد اداری و بهره‌وری نظام اداری، گفت: سند برای مهار و کنترل مفاسد اداری تدابیر مختلفی اندیشیده است، مثلا تدبیر شماره ۵۱ مربوط به پاسخگویی مسئولان، نظارت رسمی و رسانه‌ای و مردمی بر ارکان و اجزای نظام، پیشگیری از تداخل منافع عمومی و خصوصی کارگزاران حکومت با اصلاح ساختارها و قوانین فسادزا و برخورد سرسختانه و بدون تبعیض با خلافکاران و مفسدان است. در تدبیر شماره ۵۴ انتشار عمومی پیش نویس سیاست‌ها، قوانین، مقررات برنامه‌های غیرمحرمانه کشور در سطح ملی و استانی و نظرخواهی از دانشگاهها و پژوهشکده‌ها و مراکز و انجمن‌های علمی معتبر پیش بینی شده است. معنای این تدبیر این است که برای تصویب هر سیاستی یا برنامه و قانونی باید قبل از تصویب آن اسناد و قوانین، در سطح عمومی منتشر شود و از مراکز تخصصی نظرخواهی شود. این موضوع تاثیر بسزایی در شفاف‌سازی دارد و جلوی مفاسد اداری بسیاری را می‌گیرد.
وی درباره راههای پیاده شدن تدابیر اندیشکده علم، تصریح کرد: عرصه علم یکی از عرصه‌های چهارگانه پیشرفت است که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است. ایشان پیشرفت را در چهار عرصه فکر، علم، معنویت و زندگی تعریف کردند و دست اندرکاران طراحی الگو برای علم، فکر و عقلانیت جایگاه ویژه‌ای در همه بخش‌های سند در نظر گرفتند. در مبانی خداشناسی تعداد محدودی از صفات خداوند بصورت هدفمند ذکر شده لست. مثلاً اسم حکیم و علیم را که ناظر بر علم و عقلانیت پروردگار است را مورد اشاره قرار داده و اهمیت علم و دانش در جای جای سند الگو مورد توجه قرارگرفته است. در مبانی جامعه شناختی نیز بر تعلیم و تربیت تاکید شده است. تکیه بر دانش متقن بشری مورد تاکید سند است. در مبانی دین شناختی بر خردورزی و بهره مندی از دانش و تجربه بشری تاکید شده است و تصریح شده است که تمدن سازی و پیشرفت اسلامی مبتنی بر اصول، ارزش‌ها و آموزه‌های اسلامی و عقل و دانش بشری تکیه دارد.
رئیس اندیشکده علم مرکز الگو درباره ظرفیت‌های داخلی کشور برای تحقق موارد مندرج در سند الگو اظهار کرد: برای تحقق هم‌زمان همه تدابیر امکانات کشور کافی نیست لذا بایستی تدابیر اولویت بندی شوند. اجرای تدابیر به مرور زمان طی مدت ۵۰ سالِ پیش بینی شده در سند، قابلیت تحقق دارد. اولویت بندی تدابیر باید بر اساس بودجه و امکانات کشور، و فوریت اجرا انجام گیرد. اینکار انجام شده است و تدابیر دارای فوریت برای اجرا در ده سال اول تعیین شده اند. درحوزه افق کشور این ظرفیت را دارد که طی پنج دهه آینده در حوزه اندیشه و دانش و فناوری جزو پنج کشور اول جهان باشد. در حوزه علم هم اکنون رتبه نسبتا خوبی داریم، لیکن حوزه فناوری و نوآوری عقب هستیم. در حوزه تولید اندیشه بررسی برای پیدا کردن جایگاه کشورمان انجام نشده است. وقتی صحبت از علم می‌کنیم سخن ما ناظر به دو وجه است؛ یک وجه افزایش دستاوردهای علمی ( تولید علم ) و دیگری نفوذ علم در عرصه زندگی. در تدابیر الگو هردو وجه مورد تاکید قرار گرفته است. به طور مثال در تدبیر شماره ۱۱ پشتیبانی فزاینده و مطالبه متناسب از موسسات و شخصیت‌های علمی کشور برای گسترش مرزهای دانش هدف‌گذاری شده است و در تدبیر شماره ۱۲ گسترش تعامل اندیشه‌ای و فکری و حضور فعال در هنجارسازی های بین المللی.
وی خاطرنشان کرد: اهمیت برخی تدابیر به شکلی است که نیازهای جاری کشور و فوریت در اجرا را شامل می‌شود هرچند که در ظاهر شاید در اولویت‌های بعدی قرار داشته باشد، به بیان روشن‌تر در اولویت بندی تدابیر باید به مصلحت‌ها و نیازهای ملموس روز توجه ویژه داشت.
انتهای پیام