به گزارش ایسنا، آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست به تشریح تجلی مبانی و اصول فقهی پیشرفت در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت و گفت: اسلام، در تقسیمی کلان، متشکل از دو بخش اعتقادات و شریعت است. شریعت، گزاره‌هایی است که واقعیت خود را از اراده و اعتبار شارع گرفته است. نهادهای مورد توافق همه مذاهب فقهی اسلام در این پیوند، قرآن و سنت است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در فقه امامیه، قرآن، سنت معصومان، عقل و اجماع از اسناد مبین شریعت به حساب می‌آید و فقه، دانشی است که عهده‌دار کشف اعتبارات مزبور از اسناد فوق است. فرآیند کشف را اجتهاد و استنباط و شخص متکفل استنباط را فقیه و مستنبط می‌نامند. فقیه، افزون بر نگاه به اسناد کشف، لازم است نگاهی به مقاصد شریعت نیز داشته باشد. مقاصد شریعت، پرورش، آموزش، بینش، تحقیق عدالت، زدودن خرافات و قیدها و ... است.

وی افزود: جداناپذیری مقاصد از فقه، فقه اسلام را ضامن پیشرفت جوامع اسلامی می‌نماید به‌گونه‌ای که پیشرفت فارغ از فقه، پیشرفت نیست و فقه بدون پیشرفت نیز فقه نیست. باور ما این است که توان اسناد معتبر کشف از قرآن، سنت، عقل و اجماع به قدری است که نیازمند مراجعه به غیر اسناد معتبر یا خروج از روش شناخته‌شده فقیهان نیست. قرآن کریم، توان زیادی به فقه و حقوق اسلامی داده تا فقیه با توجه به این تراث عظیم، مبانی و اصول نظریه پیشرفت بنیادین و همه‌جانبه‌ای را عرضه کند که عمل به آن بتواند الگویی اسلامی را به دنیا معرفی نماید.

رییس اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سپس به تبیین مبانی پیشرفت بر بنیان فقه و حقوق اسلامی پرداخت و افزود: توجه به همه شئون معنوی و مادی آدمیان، حاکمیت موازین شرعی بر همه راه‌کارها و سیاست‌ها، انسان را صاحب حق و تکلیف دانستن و توحید در تقنین و نفی هر نهاد قانون‌گذار غیر مأذون از مبانی پیشرفت بر بنیان فقه و حقوق اسلامی است.

آیت‌الله علیدوست ادامه داد: برخی از اصول آن عبارتند از حرمت تعرض به حریم اشخاص و عدم جواز خدشه‌دار شدن منزلت ایشان به بهانه پیشرفت، عزت اسلام و مسلمین، نفی سبیل، آزادی و تسلط انسان در محدوده موازین شرعی، توأم با مسئولیت در برابر اراده الهی، تعهد و وفای به عهد، وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام، شایسته‌سالاری، تخصص و تعهد کارگزاران نظام، اصل عدالت و نفی ظلم و انظلام، عزت و غنای نفسانی، حفظ محیط زیست و عدالت بین نسلی، امانت، نفی اسراف، تبذیر و تکاثر ثروت، ارزش‌انگاری تقوا و دانش و نه غیر آن، حفظ خانواده، اصالت مادری و همسری درباره زن و پرهیز از کالاانگاری زن و استفاده ابزاری از او، مبارزه با مصرف‌گرایی، نظارت بر کارگزاران نظام، کفالت، تعهد حکومت به رفع نیازهای مردم و مسئولیت بیت‌المال در پیوند با آن، ضرورت تقدیر معیشت حکام و کارگزاران نظام از اموال مباح، اصل ترویج دین با چشاندن حلاوت و عقلانیت دین به مردم و عدم اختلاط زنان و مردان و نهادینه‌کردن حجاب و عفاف در جامعه.

وی خاطرنشان کرد: بررسی بخش‌های مختلف سند الگو از مبانی تا تدابیر نشان می‌دهد که مبانی و اصول فقهیِ پیشرفت به نحو مناسبی مد نظر قرار گرفته است و بخشی از سند را نمی‌توان یافت که خلأ مباحث فقه پیشرفت در آن به چشم بخورد بنابراین الگوی ارائه‌شده، از این منظر، جامع و کامل است.

انتهای پیام