فاطمه اشرفی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در همین ۲۰ سال اخیر تصور عمومی دنیا بر این بود که حضور نیروهای خارجی، تخصیص بودجه‌های کلان، حضور مستمر و موثر سازمان‌های غیردولتی و کارشناسان خبره بین‌المللی و... در افغانستان باعث ایجاد تحولی درخصوص مسائل زنان در افغانستان شده است، اظهار کرد: باوجود تمام فعالیت‌ها و اقداماتی که در طول ۲۰ سال گذشته در افغانستان صورت گرفت اما می‌بینیم که تجربه عمومی زنان در افغانستان همچنان حضور در چرخه خشونت خانگی و فقر بوده است. طبق آمار اعلام شده در سال ۲۰۱۴ توسط دولت، وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ۷۰ درصد از کل خودکشی‌ها در این کشور توسط زنان انجام می‌شود. این آمار، افغانستان را به عنوان یکی از کشورهایی که دارای بالاترین نرخ خودکشی و خودسوزی است تبدیل می‌کند. همچنین نظرسنجی‌ها بیانگر آن است که درصد قابل توجهی از زنان افغان مورد خشونت‌های شدید واقع هستند.
وی افزود: در همین شرایط بالاترین نرخ بی‌سوادی یا کم‌سوادی در این کشور اختصاص به زنان دارد به‌گونه‌ای که ۸۲ درصد زنان از آموزش رسمی بی‌بهره‌اند یا بی‌سواد و کم‌سواد هستند. در نظام آموزش رسمی افغانستان در گذشته تنها ۱۸درصد از کل دانش‌آموزان در سطوح ابتدایی به دختران اختصاص داشت که البته این آمار در سطوح بعدی آموزش کاهش نیز می‌یابد .
این فعال مدنی خاطرنشان کرد: در حوزه سلامت و بهداشت نیز نگران‌کننده‌ترین آمارها مربوط به زنان در افغانستان است. بالا بودن مرگ‌ومیر مادران در حین زایمان یا تحمل عوارض سنگین جسمی ناشی از زایمان‌های متعدد، سوء تغذیه، کودک همسری و... حکایت از رنج‌های عمیقی دارد که بر زنان افغان در نتیجه ضعف شدید ساختارهای بهداشت و درمان، جنگ‌های طولانی مدت و سنت‌های اجتماعی که یا اصلا زنان را نمی‌بینند یا در صورت دیده شدن با تفاوت فاحش جنسیتی با مردان روبه‌رو هستند، تحمیل شده است.
وی با اشاره به‌اینکه در دوران حاکمیت طالبان یعنی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ در افغانستان زنان به‌مثابه عناصر نامرئی در جامعه بودند، گفت: زنان از رفتن به مدرسه و کار منع شده بودند و تنها در موارد خیلی خاصی از حضور آنها در شفاخانه‌ها و بیمارستان‌ها در قالب پرستار یا پزشک استفاده می‌شد، حتی همین زنان پزشک نیز حق رفت‌وآمد به‌تنهایی در محیط عمومی و حتی در مسیر منزل به بیمارستان را نداشتند و حتما باید یک مرد محرم همراه آنها می‌بود. این فرد محرم حتی می‌توانست یک پسر بچه ۵ ساله باشد.
اشرفی ضمن تاکید بر اینکه مسئله زنان و کودکان افغان یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که درحال‌حاضر جامعه جهانی را نسبت به مسائل افغانستان حساس کرده است، گفت: توجه به وضعیت حاد زنان و کودکان در افغانستان موضوع جدیدی نیست. شرایط زنان افغان موضوعی بود که جهان را آماده ورود نظامی و همه‌جانبه به افغانستان کرد، طوری‌که لورا بوش بانوی اول آمریکا در سخنرانی عمومی خود در سال ۲۰۰۱ از نظام بین‌الملل می‌خواهد در کنار آمریکا به جنگی بپیوندند که برای به دست آوردن عزت و فرصت برای همه زنان و کودکان افغان است.
وی ضمن تاکید بر اینکه ظاهرا هدف بهبود مسائل زنان در افغانستان یکی از مهم‌ترین علل حضور آمریکایی‌ها در افغانستان بود، گفت: اگر نگاهی به تبلیغات اجتماعی و رسانه‌های آمریکایی در همان ایام بیندازیم، خواهیم دید که موضوع آزادی برای زنان یکی از مسائلی بود که از طریق آن به ورود نظامی آمریکا و سایر قوای نظامی کشورهای اروپایی در افغانستان مشروعیت داده شد. هزینه‌های هنگفتی در این خصوص انجام شد، اما بازهم شاهد آشفتگی و ناامنی در افغانستان بودیم؛ به‌طوری که در ۱۵ سال اخیر رشد دوباره طالبان در مناطق مختلف افغانستان را مشاهده کردیم. این تصور که طالبان در چندماه اخیر نفوذ پیدا کرده است و امروز به یک‌باره قدرت یافته تا تمام افغانستان را تحت سیطره خود بگیرد، ناشی از عدم آگاهی از وضعیت داخلی افغانستان است.
رئیس هیات امنای انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) ضمن تاکید بر اینکه اگر تصور کنیم افغانستان تا الان برای فعالیت زنان امن و آزاد بوده و برای حضور زنان در جامعه ارزش قائل بودند یک تصور اشتباه است، گفت: حتی در ۲۰ سال اخیر و تحت سیطره امنیت بین‌المللی در افغانستان همچنان شرایط برای زنان افغان ناامن بوده است. در ۲۰ سال گذشته در شرایطی که انتظار می‌رفت با اصلاح قوانین به نفع زنان و زمینه‌سازی برای مشارکت حداکثری زنان در شئونات مختلف جامعه و در کنار رشد جامعه مدنی در افغانستان، شاهد پایداری وضعیت زنان و خارج شدن آنها از خشونت‌های اجتماعی و سیاسی باشیم، اما همچنان شاهد موج گسترده‌ای از مهاجرت‌های اجباری فعالان زن افغانستان به کشورهای دیگر بوده‌ایم. کابل و برخی از مراکز ولایت‌ها بیشترین تعداد مهاجرین اجباری زنان افغان به خارج کشور را به خود اختصاص داده بودند و این بخشی از واقعیت است که درخصوص مسائل زنان در افغانستان نظاره‌گر بودیم.
وی افزود: با وجود اینکه سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای غربی اهتمام خود را بر بهبود مسائل زنان، وضعیت دختربچه‌ها و کودکان گذاشته بودند و تلاش‌های بسیار و پروژه‌های متعددی از سوی دولت افغانستان و سازمان‌های غیردولتی ارائه شد، اما براساس گزارش‌ها وآمارهای بین‌المللی همچنان افغانستان یکی از چالش برانگیزترین مناطق جهان برای زنان بوده است. حتی در سال‌های اخیر شاهد بودیم که دو سوم دختران افغان در مدرسه شرکت نمی‌کنند و امکان دسترسی به آموزش را ندارند. کماکان بیش از ۸۲ درصد از زنان افغان بی‌سواد هستند و بیش از ۷۰درصد ازدواج‌ها قبل از ۱۶ سالگی و به صورت اجباری اتفاق می‌افتد. اخبار و اطلاعات موجود در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خبر از بالا بودن میزان خشونت‌های خانگی علیه زنان، خودسوزی و خودکشی‌های ناشی از ازدواج‌های اجباری، افسردگی‌های شدید و تحمل خشونت‌هایی بعضا غیر قابل تصور می‌دهد.
اشرفی خاطرنشان کرد: طبق آمارهای موجود تقریبا ۲۳.۵ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال افغانستان باسوادند و این نرخ درمورد زنان به ۱۲ تا ۱۳ درصد می‌رسد که اصلا قابل قیاس با هیچ‌کدام از کشورهای اطراف نیست، حتی نرخ تحصیلات زنان در پاکستان ۶۲ درصد است.
وی درخصوص مهم‌ترین علل پایین بودن نرخ سواد و تحصیلات زنان در افغانستان، گفت: فقدان ساختارهای آموزشی کافی، نبود امنیت لازم به‌خصوص در شهرهای دور افتاده و روستاها در کنار تعصبات سنتی، اجتماعی و مذهبی در خانواده‌ها و جامعه، حضور محسوس و نامحسوس نیروهای طالبان در مناطق مختلف افغانستان از جدی ترین عوامل پایین بودن نرخ سواد در افغانستان به خصوص برای دختران و زنان بوده است.
این فعال مدنی خاطرنشان کرد: طبق آمار فقط ۴۰ درصد دختران افغان در مدارس ابتدایی درس می‌خوانند. از هر ۲۰ دختر فقط یک نفر می‌تواند به سطوح بالاتر آموزشی دست یابد و قاعدتا در کشوری که نرخ سواد زنان ۱۲ درصد است نمی‌توان انتظار داشت که فرصت‌های شغلی، اداری و اجتماعی به زنان اختصاص داده شود و نرخ اشتغال آنها بالا باشد. مفهوم توسعه در افغانستان هنوز به آن سمت‌وسو پیش نرفته بود که مسئله دسترسی دختران و زنان به آموزش، بهداشت و سلامت به عنوان یک حق بشری در نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای زنان در اولویت شناخته شود.
وی افزود: در همین شهر کابل اگر فقط چند کیلومتر از شهر خارج شویم با شهرستان‌ها و روستاهای بسیار محرومی که شرایط نابسامانی دارند مواجه خواهیم شد. در مناطق مختلف افغانستان بدرفتاری‌ها و خشونت‌های بسیار شدیدی به آنها تحمیل می‌شود. حکومت و نهادهای حقوق بشری و مدنی فراوانی که در این خصوص در افغانستان ایجاد شده بود، تنها می‌توانستند در سطح محدودی مداخله کنند و جدی‌ترین علت این محدودیت هم عمق ساختارها و هنجارهای اجتماعی ناشی از وجود فرهنگ مردسالاری قدرتمند در این جامعه به شدت سنتی بود که هر گونه مداخله بیرونی را ناکام می‌نمود .
رئیس هیات امنای انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) با بیان اینکه حتی حضور زنان در شرایط عادی در خیابان‌ها نیز امری نهی شده بود، گفت: من خودم بارها این تجربه را داشته‌ام که مثلا اگر می‌خواستیم ساعت ۵ یا ۶ بعد از ظهر از هتل محل اقامت در مرکز شهر کابل یا هرات تا چند صد متری آن طرف‌تر بروم، عملا هیچ زنی را در خیابان مشاهده نمی‌کردم و حتی حضور چند نفری ما در خیابان هم برای مردان موجب تعجب بود. این موضوع مربوط به سال‌های ۲۰۱۹ و۲۰۲۰ و محله‌های نسبتا خوب شهر و اداری کابل بود. من از روستا و محله‌های حاشیه شهر کابل حرف نمی‌زنم. این وضعیت در شرایطی بود که هیچ‌کس گمان نمی‌کرد طالبان بخواهد حاکمیت افغانستان را تحت کنترل خود بگیرد اما ترس و نگرانی ناشی از حضور و اقدام طالبان به لحاظ روانی و البته عملی بر روح و جان مردم مستولی بود.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا منابع مالی و کمک‌های جهانی تاثیری در بهبود وضعیت زنان افغان نداشته و این کمک‌ها به دست آنان نرسیده است، گفت: دلایل متفاوت و متعددی دارد اما به طور خلاصه اینکه اولا استراتژی کلان و راهبردی در پروژه‌های بین‌المللی که برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان اتخاذ نشده و به اجرا گذاشته نشده است. ثانیا کمتر برنامه‌ای در قالب توانمندسازی زنان در افغانستان انجام شد که مبتنی بر مطالعه میدانی و با درنظر گرفتن بسترهای اجتماعی و بافت فرهنگی غالب در افغانستان باشد و شاید یکی از دلایل فروپاشی و عدم پایداری بسیاری از برنامه‌هایی که در افغانستان انجام شد و در شرایط اخیر فرو ریخت و ناکام ماند، عمق کم این برنامه‌ها و سمبلیک بودن آنها بود.
اشرفی افزود: بالا بودن نرخ بی‌سوادی و عدم دسترسی زنان به آموزش به عنوان بدیهی‌ترین حق بشری و شاخصی برای توسعه فراگیر در افغانستان، یک مانع اصلی برای ورود زنان به عرصه ترقی، پیشرفت و توسعه بود. نبود نیروهای کیفی برای برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها نه‌تنها در حوزه زنان بلکه در سایر حوزه‌ها، موجب انحراف شدید از برنامه‌ها و عدم حصول نتایج حداقلی شد. نکته مهم دیگر فسادهای کوچک و بزرگی بود که در قالب اجرای طرح‌های مربوط به توانمندسازی زنان در سیستم‌های بین‌المللی، دولتی و حتی سازمان‌های غیردولتی صورت گرفت. هزینه‌های به تاراج رفته‌ای که در صورت وجود یک برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب و دلسوزانه و نیز نظارت دقیق و موثر، می‌توانست اقدامات هدفمند و پایداری را برای بهبود وضعیت میلیون‌ها زن مظلوم افغان به نتیجه برساند.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر شاهد فساد گسترده‌ای در میان سیاست‌گذاران، دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان تا سطوح پائین‌تر اجرائی در افغانستان بوده‌ایم، گفت: وضعیت توزیع پول و منابع مالی بین‌المللی در افغانستان به قدری بی‌برنامه و غیرشفاف بود که حتی دامن نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی را هم آلوده کرد. سازمان‌های غیر دولتی فراوانی تاسیس و ثبت شدند که نه‌تنها مرجعی برای پیشبرد اهداف بشری و اجتماعی نبودند بلکه فقط مکانی برای درآمدزایی و پیشبرد امور اقتصادی افراد بودند و شاید غیر قابل انتظار نبود که بسیاری از این دوستان فعال مدنی از ماه‌ها قبل که خبر نزدیک شدن طالبان به گوش می‌رسید، عزم خروج از افغانستان کردند و مردم را در تنهایی و غربت تحمل شرایط پیش آمده رها کردند .
این فعال مدنی ضمن بیان اینکه هنوز شاهد غلبه اساسی و جدی مسئله مردسالاری و سنت‌های اجتماعی در داخل افغانستان هستیم، گفت: در سال‌های گذشته بیشترین تعداد سازمان‌های غیردولتی فعال در افغانستان مربوط به مسائل حقوق بشری و وضعیت زنان بوده است. با وجود همه تلاش‌های بین‌المللی صورت گرفته برای ایجاد و تقویت چارچوب‌های قانونی و مدنی برای بهبود وضعیت زنان در این کشور اما واقعیت این است که این اقدامات همسو با سنت‌های اجتماعی و بافت اجتماعی حاکم در افغانستان نبوده و در نتیجه از پایداری لازم و مناسبی برخوردار نبودند.
وی افزود: حاکمیت سنت‌های اجتماعی از جمله شاخص‌های مردسالاری به قدری قوی و موثر است که باوجود همه قوانین مترقی موجود در حوزه زنان تنها در یک چارچوب محدودی توانسته اثرگذار باشد و این اثرگذاری جمیع زنان افغانستان را نتوانست پوشش دهد.
رئیس هیات امنای انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) ضمن تاکید بر اینکه قانون اساسی افغانستان یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی درخصوص موضوع زنان در منطقه است، گفت: در قانون اساسی افغانستان حق زنان و مردان به تساوی در نظر گرفته شده است. مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان به رسمیت شناخته شده و حتی در مشاغلی مثل تصدی پست‌های نمایندگی مجلس، تصدی پست‌های اداری و اجرایی کلان حقوق ویژه‌ای به زنان داده شده و این حقوق ویژه را می‌توان به عنوان یک شرایط و حقوق مثبت برای زنان در نظر گرفت.
وی افزود: طبق قانون اساسی افغانستان حداقل ۲۵ درصد از اعضاء پارلمان باید زن باشند که این موضوع در عمل و اجرا پیاده شده است. همینطور وزارت امور زنان یکی از تشکیلات اداری بود که بلافاصله بعد از تشکیل دولت ملی در افغانستان تاسیس شد و نیز در کابینه افغانستان روند رو به رشد تعداد اعضاء کابینه از میان زنان را شاهد بودیم، اما متاسفانه این رفرم‌های انجام شده به نظر بیشتر جنبه نمایشی داشت تا بهره‌گیری از فرصت برای جذب زنان شایسته و توانمند در افغانستان. در همین سال‌های آخر زنانی وارد کابینه شدند که کوچکترین اشراف و تسلط علمی و تجربی در حوزه مسئولیتی خود نداشتند و غالبا زنانی بودند که براساس شناخت و روابط شخصی با مقامات و یا گرایشات قومی‌شان به کابینه راه یافته بودند.
انتهای پیام