احمد کریمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مشکلات زیادی سر راه واردات کامیون‌های رسوبی مانده در گمرک وجود دارد و دستگاه‌های مختلف باید این موانع را از پیش رو بردارند که می‌توان به گمرک، سازمان استاندارد، خودروسازان، بانک مرکزی و غیره اشاره کرد. اما مشکل اساسی که مورد غفلت واقع شده مناسبات بین وارد کننده و خریدار بوده که مسئول اصلی برای حل آن سازمان راهداری است.

وی افزود: گرچه ورود دادستانی و دستگاه قضایی به پرونده کامیون‌های وارداتی مانده در گمرکات کشور بسیار موثر بوده و گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شده است، اما اگر موانع اصلی از پیش‌رو برداشته نشود، مشخص نیست که این مشکل قابل حل باشد.

دبیر کانون انجمن صنفی کامیونداران ادامه داد: یکی از مشکلاتی اساسی که در این زمینه وجود دارد این است که حتی اگر همه کامیون‌های وارداتی - که براساس آخرین آمارهای اعلام شده حدود ۷۰۰۰ دستگاه است- ترخیص شود ممکن است در ادامه به تعداد این کامیون‌ها و خریداران پرونده قضایی تشکیل شود، چرا که تعداد کامیون‌های اعلام شده با آن‌هایی که ثبت سفارش شدند متفاوت است. به عنوان مثال شرکتی ۵۰۰ دستگاه کامیون وارد کرده و پول‌های هنگفتی از متقاضیان (کامیون‌داران) دریافت کرده اما ثبت سفارش انجام نداده است. بنابراین حتی اگر این کامیون‌ها بدون ثبت سفارش ترخیص شود، حساسیت روی آنها کم شده و مشکلات بعدی را به وجود خواهد آورد.

کریمی تاکید کرد: سازمان راهداری در وهله نخست باید سامانه جامعی را تعریف می‌کرد و شرکت‌های مجاز را به کامیون‌داران اعلام می‌کرد تا هر کسی می‌خواهد کامیون خریداری کند در این سامانه ثبت نام کرده و اگر شرکتی مجوز واردات می‌خواهد باید ابتدا به ۸۰ درصد از تعهدات گذشته‌اش عمل کند. این یعنی اگر شرکتی مجوز واردات ۵۰ کامیون داشته تا زمانی که ۸۰ درصد آن‌ها را به مشتریان تحویل نداده، نتواند مجوز جدیدی بگیرد. در حال حاضر نیز که این اتفاق نیفتاده است سازمان راهداری می‌تواند به همه شرکت‌ها فراخوان بدهد و برای ساماندهی این وضعیت برنامه‌ریزی کند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات موجود در این زمینه این است که برخی دلالان و آنهایی که سرمایه‌ای دارند وارد این حوزه شده و کامیون‌های فرسوده را از کامیون‌داران خریداری کردند و با قیمت‌های بالایی کامیون‌های وارداتی را به آن‌ها می‌فروشند در حالی که یکی از اهداف برای اجرای طرح نوسازی ناوگان از طریق واردات کامیون‌های اروپایی کار کرده این است که قیمت‌ها در بازار تا رسیدن به نرخ منطقی شکسته شود. بنابراین باید این کامیون‌ها براساس قیمت ارزی و هزینه‌ها و تعرفه‌های مترتب بر آن تعیین شود نه این‌که کامیونی که نهایتا با همه هزینه‌هایش حدود دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود و با سود و هزینه‌های جانبی‌اش به سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد به کامیون‌داران بیش از چهار میلیارد تومان فروخته شود.

وی تصریح کرد: هیچ گونه تسهیلاتی در این زمینه پیش بینی نشده است و کامیون‌داران مجبورند همه بهای کامیون‌های وارداتی را پرداخت کنند در حالی که آن‌ها تنها سرمایه‌شان کامیون‌های فرسوده‌ای است که دارند. به نظر می‌رسد سازمان راهداری باید با قدرت در این زمینه ورود پیدا کند و همه دستگاه‌های متولی نیز باید با سازمان راهداری همکاری کنند تا این مشکل برطرف شود. یکی از اقداماتی که می‌توان در این زمینه انجام داد این است که تسهیلات مناسبی برای نوسازی ناوگان فرسوده از طریق واردت کامیون‌های دست دوم در نظر گرفته شود.

انتهای پیام