به گزارش ایسنا، انتفاضه الاقصی روز یکم اکتبر سال ۲۰۰۰ پس از تعرض آریل شارون رئیس وقت جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی با موافقت ایهود باراک نخست وزیر وقت این رژیم تحت حمایت صدها نیروی امنیتی شعله‌ور شد و موجب درگیری‌های شدید و خونین در این مسجد شد.
در پی تعرض شارون به مسجد الاقصی، کمیته عالی پیگیری امور فلسطینیان ساکن سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ در الجلیل، المثلث و النقب اعلام اعتصاب سراسری کرد اما پلیس رژیم صهیوینستی در پی موفقیت این اعتصاب، با خشونت و سرکوبگری و شلیک گلوله به استقبال تظاهرات و اعتراضات رفت و در همان روز اول ۳ فلسطینی به شهادت رسیدند.
پس از آن اعتراضات و درگیری‌ها بین فلسطینیان و اشغالگران اسرائیلی به مدت ۸ روز ادامه یافت و طی آن فلسطینیان جاده‌های اصلی به ویژه خیابان وادی عاره را بستند.
ایهود باراک نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی و "شلومی بن عامی" رئیس پلیس این رژیم خواستار بازگشایی جاده‌های مسدود شده تحت هر شرایطی شدند که به دنبال آن پلیس رژیم صهیونیستی به طرز وحشیانه‌تری معترضین را مورد حمله قرار داد و اقدام به تیراندازی به سمت آنان کرد.
در نهایت طی ۱۲ روز اعتراضات و درگیری، ۱۲ فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ و یک نفر هم در دیر البلح به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی به شهادت رسیدند.
دولت باراک برای سرپوش گذاشتن بر این جنایت دستور تشکیل یک کمیته تحقیق را داد اما فلسطینیان ساکن سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ نپذیرفته و خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یابی رسمی شدند که بعدا دولت صهیونیستی کمیته‌ای را به ریاست قاضی "تئودور اور" تشکیل داد اما این کمیته هم پس از دو سال تحقیق، ۳ نفر از رهبران فلسطینی اراضی اشغالی ۱۹۴۸ را به تحریک اعتراضات متهم کرد که این ۳ نفر عبارت بودند از: عزمی بشاره اندیشمند سرشناس و رهبر حزب "تجمع ملی دمکراتیک"، شیخ رائد صلاح رهبر جنبش اسلامی در شمال فلسطین اشغالی ۱۹۴۸ و عبدالمالک دهامشه رهبر جنبش اسلامی در منطقه جنوب.
به موازات این، انتفاضه الاقصی نقطه تحولی مهم در زندگی فلسطینیان ساکن سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ بود و همچون روز زمین، عامل مهمی در مسیر روشنگری هویت فلسطین به ویژه برای نسل‌های جدید بود.
به گزارش مرکزاطلاع رسانی فلسطین، دولت‌های رژیم صهیونیستی تدابیر گسترده‌ای را برای تعقیب و پیگرد جنبش ملی و جریان اسلامی در فلسطین اشغالی ۱۹۴۸ اتخاذ کردند و در همین راستا، برای عزمی بشار اندیشمند سرشناس یک پرونده امنیتی تشکیل دادند و او را ناچار به ترک فلسطین کردند. کما اینکه حزب "تجمع ملی"، جنبش "فرزندان این سرزمین" و جنبش اسلامی به رهبری شیخ رائد صلاح را هم در نوامبر سال ۲۰۱۵ غیرقانونی اعلام کردند.
انتهای پیام