احمد موقری در جلسه بررسی مشکلات مربوط به پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه و متخلف، بیان کرد: بخش عمده ای از پرونده های مطرح شده در دادگستری کل استان آذربایجان شرقی مربوط به معاملات اشخاص بوده به طوری که کثرت پرونده در این حوزه، ناشی از عدم نظارت کافی و وافی از سوی اتحادیه مشاورین املاک تبریز، اتاق اصناف و پلیس نظارت بر اماکن عمومی است.
وی ادامه داد: بر این اساس ضرورت دارد در راستای ساماندهی روابط حقوقی اشخاص به ویژه بنگاه های معاملاتی املاک، هم افزایی و هماهنگی و همکاری لازم، جدی، موثر و کارساز مابین اتحادیه مشاورین املاک تبریز و پلیس نظارت بر اماکن عمومی ایجاد شده و این همکاری و هماهنگی های لازم به صورت اصولی و مبتنی بر قوانین و مقررات قانون نظام صنفی و سایر قوانین موضوعه کشور باشد تا نتیجه مطلوب حاصل و اثر بخشی آن نیز در زمینه کاهش پرونده های مراجع قضایی و آسیب های اجتماعی و از بین بردن فرصت های ارتکاب جرم از سوی افراد سود جو و فرصت طلب، موثر واقع شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل آذربایجان شرقی، در ادامه هر یک از حاضرین نکته نظرات خود را پیرامون موضوع بیان داشتند و در پایان پس از جمع بندی در ارتباط با واحدهای صنفی غیر مجاز و فاقد پروانه که در سطح شهر فعالیت می‌کنند، مقرر شد به منظور پیشگیری از تخلفات و کاهش آسیب های اجتماعی و از بین بردن فرصت های ارتکاب جرم از سوی افراد سود جو و فرصت طلب و جلوگیری از ورود ضرر به افراد دیگر جامعه و توقف نمودن فوری فعالیت غیرمجاز این افراد، اتحادیه مشاورین املاک تبریز با مشارکت پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی ضمن برخورد سریع و فوری با واحدهای صنفی غیر مجاز و فاقد پروانه، در صورت ضرورت و فوریت امر صدور دستور قضایی لازم نسبت به پلمپ واحد صنفی متخلف اقدام شود.
انتهای پیام