نگرانی از تأمین هزینه‌های خانواده، عدم امنیت شغلی، فشارهای روزافزون اقتصادی و ... مشکلات روزمره‌ای هستند که کارگران با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
در شرایطی که برخی از کسب‌وکارها، در سال چندین بار قیمت اجناس و یا خدمات خود را افزایش می‌دهند کارگران برای افزایش میزان دستمزد خود باید یک سال با تورم و افزایش نجومی قیمت‌ها سازش کنند تا پایان هرسال چانه‌زنی برای میزان افزایش دستمزدشان صورت بگیرد و در شرایطی که میزان افزایش دستمزد کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار باید با بر اساس دو عامل میزان تورم سالانه و هزینه سبد معیشت باشد؛ اما معمولا نتیجه این چانه‌زنی‌ها باعث می‌شود حقوق کارگران به میزانی افزایش پیدا کند که هرسال توان خریدشان کمتر شود.
 در روزهای اخیر زمزمه‌هایی شد مبنی بر اینکه کارگران برای افزایش حقوق خود لازم نیست تا پایان سال صبر کنند و در نیمه دوم سال جاری مجدد افزایش حقوق خواهند داشت این زمزمه مخالفان و موافقان را مجدد به تکاپوی انداخته است.
مخلفان افزایش حقوق کارگران بیان می‌کنند که افزایش دستمزد راه حل مشکلات معیشتی کارگران نیست؛ زیرا باعث به خطر افتادن امنیت شغلی آن‌ها و بالا رفتن هزینه تولید محصول می‌شود که این امر نیز افزایش قیمت کالاها را به همراه دارد. آن‌ها معتقد هستند که برای سامان بخشیدن به وضعیت کارگران باید تورم را کنترل کرد.
اکبر شوکت، دبیر اجرائی خانه کارگر قم، در گفت‌وگو با ایسنا بابیان اینکه دستمزد کارگران فقط سه تا پنج درصد از هزینه‌های یک کارفرما را تشکیل می‌دهد و نمی‌تواند عامل تورم باشد، عنوان کرد: دولت باید ارز و واردات مواد اولیه کارفرمایان را مدیریت کند؛ اما دولت‌هایی که تاکنون بر سرکار بودند توانایی نداشتند حتی سامانه‌ای جامع راه‌اندازی کنند تا اطلاعات کاملی از کارفرمایان کشور در رشته‌ها مختلف را ثبت کنند.
وی بابیان اینکه نیاز به ارز و واردات مواد اولیه نیازهای کارفرمایان هستند که به‌صورت مستقیم به دست خودشان برسند و دست دلالان کوتاه شود، اظهار کرد: برخی می‌گویند که تأمین اجتماعی و دستمزد کارگران از معضلات کارفرمایان است درحالی‌که مشکلات کارفرمایان تأمین مواد اولیه و نزول‌های بانکی است؛ اگر کارفرمایان به وام با سود کمتر از چهار درصد دسترسی داشته باشند و مواد اولیه‌شان تأمین شود ۷۰ درصد از مشکلات‌شان حل می‌شود.
شوکت به اشاره به اینکه اگر دستمزد کارگران به نسبت تورم هم اضافه شود تازه کارگر به قدرت خرید سال گذشته می‌رسد، ادامه داد: وقتی دستمزد کارگران کفاف زندگی عادی‌شان را نمی‌دهد چگونه باعث تورم می‌شوند؟
وی بابیان اینکه پول صاحبان نفوذ باعث ایجاد تورم می‌شود نه مزد کارگری که فقط کفاف ۱۵ روز از زندگی‌اش را می‌دهد، افزود: تورم مضاعف نتیجه افزایش نقدینگی موجود در جامعه است و زمانی افزایش نقدینگی رخ می‌دهد که پول اضافی به‌جای اینکه وارد بورس، صنعت و... شود در جامعه دلالی شود.
دبیر اجرائی خانه کارگر قم بیان کرد: وقتی صاحب‌خانه‌ها بیش از ۵۰ درصد به اجاره خانه را افزایش می‌دهند چگونه ۱۰ درصد به حقوق کارگر اضافه می‌کنند؟ با این مقدار افزایش دستمزد جامعه کارگری باید برای جبران این کمبود مخارج زندگی‌اش را بیش از گذشته کاهش دهد.
وی با اشاره به اینکه هیچ‌وقت مناسب با تورم به دستمزدها اضافه نشده است به همین دلیل کارگران هرساله فقیرتر شده‌اند، افزود: سبد معیشت نسبت به سال گذشته از حدود ۶ میلیون به ۱۰ میلیون رسیده است و برای جبران این تورم اضافه کردن دو میلیون به حقوق کارگران کافی نیست بلکه باید دو میلیون به پایه حقوق افزود شود و به سبد خواروبار و حق مسکن نیز مبالغی جداگانه باید اضافه شود.
وی افزود: برخی از افراد کلماتی را بیان می‌کنند که از زبان مافیای حوزه دلالی و کسانی که اقتصاد کشور را به اقتصاد واسطه‌ای تبدیل کرده‌اند شنیده می‌شود و متأسفانه گاهی نیز از زبان مسئولان بلندپایه نیز شنیده می‌شود که در این شرایط هرکسی متوجه می‌شود یا مسئول جز گروه‌های دلالی است و یا اینکه گروه‌های دلالی در بدنه کاری نفوذ کردند و تبدل به مشاوران این افراد شده‌اند و از این دو راه خارج نیست و این امر مربوط به همه دولت‌ها بوده است.
دبیر اجرائی خانه کارگر قم در خصوص قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای پرداختی کمتر از حقوق‌کار بیان کرد: این اجحاف در حق بانوان بیشتر است و همه از این امر سواستفاده می‌کنند؛ برخی برای توجیه آن به اصل توافق در شرع اسلام استناد می‌کنند درحالی‌که حقیقت را نیمه می‌گویند که از دروغ گفتن هم بدتر است؛ زیرا حضرت علی (ع) فرمودند کسی که کارگری را به کار می‌گیرد باید همه موارد زندگی آن را مهیا کند.
وی افزود: در دوران برده‌داری افراد برای اینکه بتوانند از آن برده استفاده کنند نیاز خوراک، پوشاک و مسکن برده را تأمین می‌کردند و با این شرایط، سیستم برده اداری از سیستم فعلی بهتر بوده است؛ زیرا سیستم فعلی خوراک، پوشاک، مسکن و آموزش را نمی‌تواند تأمین کند و در سیستم فعلی فقط شلاق به دست کارفرمایان نیست که آن هم تبدیل به شلاق روحی شده است که از شلاق جسمی هم بدتر است.
وی گفت: سال ۹۳ همایشی در استان قم با حضور دکتر ربیعی؛ وزیر کار و رفاه اجتماعی وقت و دکتر لاریجانی برگزار شد که در آن طرح سامانه جامع کار ایران معرفی شد که همه کارفرمایان کشور در همه بخش‌ها موظف بودند که در آن ثبت‌نام کنند و در آن تعداد کارگران، قراردادهای کار و... نیز ثبت می‌شد.
وی ادامه داد: این طرح در چند کشور اروپایی نیز اجراشده بود و باعث به صفر رسیدن شکایت‌های کارگری و کارفرمایی شده بود همچنین این طرح می‌توانست باعث حذف قراردادهای سفید امضا و...نیز بشود.
شوکت بابیان اینکه دست‌های پشت پرده‌ای نگذاشتند این طرح اجرا شود، افزود: به بهانه بزرگ بودن و غیرقابل اجرا بودن این طرح اجرا نشد و فقط بخشی از آن در سامانه جامع روابط کار اجرا شد که آن‌هم بعد از گذشت چند سال هنوز به‌صورت کامل راه‌اندازی نشده است.
وی با اشاره به اینکه عزم جدی در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: هرچه میدان فساد کم شود دلال‌هایی که باعث به جود آمدن این شرایط اقتصادی هستند کمتر می‌شود و هرچه تعداد این افراد کم شود تورم ناشی از این فسادها کم می‌شود.
وی بیان کرد: یک خطر جدی که در گفتارهای کنونی احساس می‌کنیم این است که مردم را به چشم فقرا نگاه می‌کنند و انگار می‌خواهند به مردم صدقه بدهند درحالی‌که مردم کار می‌کنند و دولت و کارفرمایان موظف هستند در مقابل کار آن‌ها حقوق‌شان را پرداخت کنند.
دبیر اجرائی خانه کارگر قم بابیان اینکه افزایش ۱۰ درصدی به معنای صدقه است، تصریح کرد: صدقه را به کسی می‌دهند که توانایی انجام کار ندارد و کسی هم نمی‌تواند آن را تحت پوشش قرار دهد نه به کسی که شش صبح تا شش بعدازظهر کار می‌کند.
وی عنوان کرد: شرایط به‌گونه‌ای شده است که افراد برای کار در محیط‌ ‌های آزاد تمایل بیشتری دارند و از محیط های کاری فراری هستند؛ زیرا حقوق کارگران خیابان بیشتر است.
شوکت بابیان اینکه عده‌ای به دنبال این هستند که در شهرهای کوچک نصف حداقل حقوق کارگری پرداخت کنند، تصریح کرد: تورم را افکار پلید به وجود می‌آورد نه افزایش حقوق کارگر.

انتهای پیام