حسین رجبی سه شنبه ۲۳ شهریورماه در کارگروه اشتغال شهرستان شازند با اشاره به مواجه شدن با پدیده تنش آبی و لزوم اتخاذ تدابیر لازم در این شرایط اظهار کرد: شهرستان شازند رسما طبق آخرین سرشماری ۱۲۰ هزار نفر و اسما ۱۶۰ هزار نفر جمعیت دارد که به دلیل توسعه معادن و صنایع اتفاق افتاده است و در وضعیت بغرنجی از نظر درصد اشتغال قرار داریم.
وی افزود: نرخ بیکاری این شهرستان علیرغم استقرار و بهره‌مندی از صنایع مادر و غول پیکر و نیز فعالیت حدود ۲۰۰ صنعت کوچک و بزرگ، ۱۲.۵ درصد است و باید با مطالعه طرح جامع صنایع کوچک با بررسی نیازهای سرمایه گذاری، میزان اشتغال را افزایش و نرخ بیکاری را کاهش داد.
فرماندار شازند با اشاره به مصوبه سال گذشته کارگروه اشتغال گفت: تهیه و معرفی آلبوم سرمایه گذاری از مصوبات سال گذشته کارگروه اشتغال شهرستان شازند بود و به دلیل شرایط کرونایی امکان برگزاری همایش معرفی جاذبه‌های صنعتی و معدنی و ارائه آلبوم محقق نشد، اما در سایه پیگیری‌های صورت گرفته در مدت کوتاهی برای ۱۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شد.
وی با اشاره به ورود سازمان های حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی برای ایجاد فرصت شغلی در بین افراد آسیب پذیر جامعه گفت: بخش دیگری از بیکاران جامعه را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند که بیشتر به دنبال ایجاد فرصت شغلی متناسب با رشته تحصیلی هستند.
رجبی تصریح کرد: راه‌اندازی بازارچه معرفی شهرستان و برپایی نمایشگاه محصولات خانگی و صنایع دستی و فعالیت گروه های استارت‌آپی گامی در جهت شناساندن ظرفیت‌ها و مزیت‌های سرمایه‌گذاری و گردشگری و ایجاد اشتغال است. البته با وجود آغاز عملیات اجرایی انجام این طرح در شهرستان، تاکنون به سرانجام نرسیده است.
وی بازار کار را دغدغه اصلی تولیدکنندگان دانست و افزود: بزرگترین تولیدکننده بچه ماهی در استان، شهرستان شازند است و در حوزه کشت‌های گلخانه ای نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است. امیدواریم بتوانیم با معرفی دقیق این شهرستان و ظرفیت‌های گردشگری زمینه ساز توسعه اقتصادی و رونق تولید باشیم.
فرماندار شازند در ادامه به کمک به رونق تولید در حوزه معادن شهرستان اشاره کرد و گفت: به هر میزان در حوزه فرآوری محصولات معدنی فعالیت کنیم به مراتب به زیرساخت‌های شهرستان آسیب کمتری وارد خواهد شد. شرایط آلودگی شازند در بدترین وضعیت قرار گرفته و نارضایتی مردم را به دنبال دارد. سهم شازند از عوارض آلایندگی و میزان ارزش افزوده شهرستان نسبت به نقاط دیگر کمتر است که مقرر شد این موضوع بررسی و سهم شهرستان افزایش یابد.
او افزود: بیش از ۶۵ درصد شاغلین در صنایع شهرستان دارای کد ملی خارج از استان هستند و سوال اینجاست چرا باید یک کارگر ساده از خارج از استان بکارگیری شود. با پیگیری‌های بعمل آمده اولویت جذب نیرو به نیروهای بومی داده شده و کمیته‌ای تحت پوشش کارگروه اشتغال با عنوان کمیته نظارت بر جذب نیرو در صنایع فعال شده است و از سال گذشته تاکنون افزون بر ۵۰۰ نفر نیروی بومی در صنایع شهرستان جذب شده است.
وی به رویکرد دولت سیزدهم در حل مشکلات معیشتی و اشتغال مردم اشاره کرد و گفت: در کارگروه اشتغال سیاست گذاری لازم برای حل مشکلات معیشتی، اشتغال و ازدواج آسان صورت خواهد گرفت و همه ظرفیت‌های شهرستان برای تحقق مطالبات مردم بکار گرفته می‌شود.
نیکی‌ملکی مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی نیز در این جلسه اظهار کرد: سهم استان مرکزی در حوزه منابع تبصره ماده ۱۸ بر اساس شاخص های عمومی کشور حدود ۲.۱ درصد است که با احتساب شاخص های اختصاصی، حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان منابع در قالب اجرای برنامه های اقتصادی اشتغالزا از وزارتخانه های مختلف قابل تحقق است و شهرستان ها باید با تعامل دستگاه های اجرایی سهم قابل توجهی را به خود اختصاص دهند.
وی تصریح کرد: از سال گذشته دولت به منظور مدیریت بیماری کرونا ۱۰ درصد سهم سپرده در بانک مرکزی را آزاد کرد و به حمایت از واحدها و فعالیت های آسیب دیده از کرونا اختصاص داد اما همچنان بخش عمده ای از این منابع باقی مانده است.
نیکی‌ملکی بیان کرد: در اولین جلسه شورای عالی اشتغال کشور در ابتدای امسال پیش بینی شده که سهم قابل توجهی از همین منابع برای تکمیل طرح های با پیشرفت فیزیکی بالا اختصاص یابد که این مهم در اولین جلسه استانی مطرح شد و درخواست کردیم دبیرخانه کارگروه اشتغال استان اطلاعات لازم را جمع اوری کنند تا بتوان از این منابع برای تکمیل طرح های نیمه تمام استان استفاده کرد که شهرستان ها باید این مهم را پیگیری کنند.
وی اضافه کرد: استفاده از منابع ماده ۵۲ قانون الحاق ۲ نیز از مواردی است که باید در شهرستان پیگیری شود که تاکنون حرکت منسجمی از سوی دستگاه های استان برای استفاده از این منابع دیده نمی شود.
مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی گفت: استفاده از ظرفیت بنیاد برکت و برنامه های اشتغالزایی نیز باید مورد توجه باشد، بنیاد برکت در خمین و محلات برنامه های اشتغال اجتماع محور را در حال اجرا دارد که ظرفیت خوبی است و شهرستان شازند نیز می تواند از این ظرفیت استفاده کند.
نیکی ملکی افزود: توسعه و تکمیل زیرساخت های سرمایه گذاری در حوزه صنعت به عنوان مطالبه جدی در تعامل با شرکت شهرک های صنعتی در شازند باید مورد توجه باشد چرا که زمین صنعتی قابل واگذاری در شهرستان در پایین‌ترین مقدار قرار دارد و اگر قرار باشد بخش صنعت کماکان با سرمایه گذاری بخش خصوصی پیش رود باید مشکلات سرمایه گذاری حل شود.
وی خاطرنشان کرد: استقرار پالایشگاه و پتروشیمی یک ویژگی و ظرفیت خوب و مزیت نسبی رقابتی برای شهرستان است که باید تمرکز بر این ظرفیت ها و طرح های پایین دستی این واحدها انجام شود.
انتهای پیام