به گزارش ایسنا به نقل از هیل، این گزارش منتشر شده از سوی پروژه هزینه‌های جنگ وابسته به دانشگاه براون و مرکز سیاست بین الملل همچنین مشخص کرده که چطور اتکای زیاد به شرکتهای خصوصی در انجام وظایف زمان جنگ منجر به بروز شکستهای ماموریتی در طولانی‌ترین جنگ تاریخ آمریکا شده است.
این گزارش بیان داشت: شرکتها اعم از بزرگ و کوچک با اختلاف زیاد بزرگ ترین سودبرندگان جهش هزینه های نظامی در دوره بعد از حملات ۱۱ سپتامبر بوده‌اند.
هر چند که سودهای برخی از این شرکتها تا حد زیادی مشروع تلقی شده، اما سودهای برخی از آنها "در نتیجه فعالیتهای تجاری مفسدانه و مشکوکی که منجر به اتلاف هزینه، تقلب، سوء استفاده، گران فروشی و سودجویی شده، بوده است".
در این گزارش بیان شد، خصوصی کردن برخی فعالیتهای کلیدی نظیر هدایت کاروانهای سوخت یا دادن آموزش و تجهیزات به نیروهای امنیتی افغان "می تواند کنترل ارتش آمریکا بر فعالیتهایی که در مناطق جنگ رخ می دهند را کاهش داده و در عین حال ریسکهای اتلاف هزینه، تقلب و سوءاستفاده را افزایش دهد.
در این گزارش آمده است: علاوه بر آن این تلقی که راه انداختن جنگ یک منبع سود است می تواند در تناقض با این هدف که آمریکا پیشتاز حل و فصل جنگها با دیپلماسی شود، باشد. به صورت کلی نفوذ بسیار زیاد مقاطعه کاران دفاعی منجر به نظامی سازی فزاینده نفوذ آمریکا شده است.
همچنین در این گزارش جدید نقش مقاطعه کاران دفاعی در جنگ افغانستان و نتایج آن به ویژه اینکه چطور اتکای ارتش آمریکا به مقاطعه کاران احتمالا مشکلات نیروهای امنیتی افغان را افزایش داده و کار آنها را در دفع طالبان دشوارتر ساخته، پررنگ شده است.
بالغ بر یک سوم همه قراردادهای پنتاگون بعد از ۱۱ سپتامبر به تنها پنج تولیدکننده عمده تسلیحات شامل لاکهید مارتین، بوئینگ، جنرال داینامیکس، ریتیون و نورتروپ گرومن اختصاص یافته است.
انتهای پیام