به گزارش ایسنا و به نقل از واحد اطلاع‌رسانی این معاونت قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان، عباس نجفی در جلسه ترویج و ثبت رسمی معاملات املاک با رویکرد کاهش ورودی پرونده به محاکم قضائی، اظهار کرد: نظم و انضباط اجتماعی در تمام شئونات فردی و جامعه یکی از شاخصه‌های توسعه یافتگی در هر کشور می‌باشد بر همین اساس بحث مالکیت افراد بر اموال غیر منقول نیز به لحاظ آثار و تبعاتی که برجا می‌گذارد یکی از همین شئونات بسیار اثرگذار در جامعه است.
نجفی تصریح کرد: از زمان تصویب قانون ثبت رسمی معاملات املاک حدود 90 سال می‌گذرد اما با وجود اقدامات متعدد صورت گرفته به دلایلی چون عدم تأمین اعتبارات موردنیاز و عدم توجه مسئولین مربوطه، هنوز در ثبت رسمی معاملات با نقطه مطلوب بسیار فاصله داریم و در حال حاضر با انبوهی از اسناد عادی که بسترساز وقوع بسیاری از جرائم و اختلافات می‌شود، مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه ریشه 50 درصد از پرونده‌های ورودی محاکم قضایی به صورت مستقیم به موضوع اسناد عادی و اختلافات ناشی از آن باز می‌گردد، ادامه داد: دستگاه‌های متولی در راستای آرامش فکری عموم جامعه و کنترل آثار و تبعات اینگونه مشکلات باید علت بروز آن ریشه‌یابی شده و جهت تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز باید مسئولین هر سه قوه پای کار آمده و ضمن اتخاذ سازوکارهای مناسب اهمیت موضوع در بین عموم جامعه نهادینه شود.
نجفی ضمن تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی در این حوزه، ابراز کرد: در راستای حل برخی از مشکلات این حوزه در سال 1389 قانون پیش فروش آپارتمان تصویب گردید اما با وجود گذشت 11 سال تنها 10 درصد از قانون اجرا شده است و هنوز در این حوزه با پرونده‌های کثیر و شاکیان متعدد روبه‌روهستیم.
وی تنظیم سند رسمی پیش فروش آپارتمان را یکی از راه‌های پیشگیری از کلاهبرداری سودجویان دانست و تصریح کرد: مشاورین املاک براساس ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان صرفاً مجاز به تنطیم صورتجلسه مذاکرات مقدماتی و سپس هدایت طرفین به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی پیش فروش آپارتمان هستند و قبل از تنظیم سند رسمی پیش فروش، صورتجلسه مذاکرات مقدماتی فاقد هرگونه آثار حقوقی برای طرفین می باشد و حتی برای متخلفین از این امر مجازات تعیین شده است.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان، ادامه داد: سند رسمی تعهد به بیع در واقع سندی است که فرد فروشنده متعهد می‌شود که مسکن را طبق قرارداد رسمی و با پشتوانه قانونی در زمان معین و قیمت و شرایط مشخص به خریدار واگذار کنند به لحاظ استعلام، اصالت سند و رهن بودن آن، مالکیت فروشنده و ممنوع المعامله نبودن آن در پیشگیری از اختلافات بسیار موثر است.
نجفی صدور شناسنامه فنی ساختمان توسط شهرداری‌ها در زمان پیش فروش آپارتمان را یکی دیگر از راه‌های جلوگیری از وقوع جرم و بروز اختلافات دانست و اظهارکرد: متأسفانه با وجود اینکه بر صدور شناسنامه فنی ساختمان توسط شهرداری‌ها در قانون پیش فروش آپارتمان تأکید شده است اما همچنان برخی از شهرداری‌ها از انجام این وظیفه قانونی سر باز می‌زنند که در صورت استمرار وفق قوانین حاکم و دستورالعمل ترک فعل مدیران برخورد خواهد شد.
انتهای پیام