به گزارش ایسنا به نقل از ایندیپندنت، به دنبال اشغال بیت‌المقدس توسط رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۶۷، مقامات اردنی که کنترل شهر را در دست داشتند، نتوانستند روند ثبت املاک و مستغلات را تکمیل کنند و در نتیجه، بیش از ۷۰ درصد از املاک مردم در این شهر ثبت نشده باقی ماند.
اکنون از چند ماه به این سو، مقامات اسرائیلی طرح ثبت املاک این شهر را آغاز کرده و برای تکمیل این برنامه میلیون‌ها دلار را اختصاص داده‌اند و قرار است این طرح در گام نخست در چهار محله فلسطینیان در بیت‌المقدس که تلاش برای اسکان یهودیان در آن‌ها جریان دارد، عملی شود. این در حالی است که مقامات رسمی فلسطین نسبت به همکاری با این طرح که «هدف از آن مصادره اموال فلسطینیان و تکمیل روند یهودی‌سازی بیت‌المقدس است» هشدار می‌دهند.
از سوی دیگر، بیش از ۷۰ درصد از املاک بیت‌المقدس متعلق به فلسطینی‌های داخل و افرادی است که در خارج از فلسطین زندگی می‌کنند و همین امر به اسرائیل فرصت می‌دهد قانون متعلق به املاکی که صاحبان آن‌ها غایب هستند را به اجرا درآورد. این قانون که اسرائیل آن را در سال ۱۹۵۰ تصویب کرد به اسرائیل اجازه می‌دهد املاک و مستغلات فلسطینی‌هایی که از کشور خارج شده‌اند را مصادره کند سپس آن‌ها را به نهادهای دولت اسرائیل و انجمن‌های شهرک‌سازی واگذار کند.
احمد رویضی، مشاور دفتر ریاست دولت فلسطین در صحبتی با ایندیپندنت عربی، گفت که «اسرائیل در صدد آغاز برنامه ثبت املاک در برخی از محله‌های بیت‌المقدس مانند «شیخ جراح»، «صور»، «باهر» و «بیت حنینا» که در معرض تهدید شهرک‌سازی قرار دارند، است. وی افزود که فلسطینی‌ها قادر به ارائه مدارک شناسایی برای بیش از ۶۰ درصد از املاک بیت‌المقدس نیستند، زیرا اغلب املاک یادشده در حالی فروخته شده است که یا صاحبان آن‌ها در خارج بوده و یا اسناد فروش آن‌ها توسط اسرائیل به رسمیت شناخته نشده است. احمد رویضی خاطرنشان کرد که با توجه به قانون املاک اسرائیل در قدس، بسیاری از این املاک به وزارت دادگستری اسرائیل داده می‌شود تا مالکیت آن‌ها در گام بعدی به انجمن‌های شهرک‌سازی واگذار شود.
سلب مالکیت از صاحبان املاک
چندی پیش محمد اشتیه، نخست وزیر فلسطین در پیامی از «شهروندان فلسطین در قدس خواست که هرگز با برنامه ثبت املاک همکاری نکنند، زیرا اسرائیل در پوشش این برنامه، قصد دارد اغلب املاک فلسطینیان در بیت‌المقدس را به عنوان املاکی تلقی کند که صاحبان آن‌ها غایب هستند، سپس با اقدام به مصادره املاک یادشده، فلسطینیان را از آن‌ها اخراج کند». وی افزود که «هدف اساسی این پروژه، سلب مالکیت از صاحبان اصلی املاک است.» محمد اشتیه، ضمن درخواست از ساکنان بیت‌المقدس مبنی بر عدم همکاری با این طرح، از جامعه جهانی خواست «صدای خود را برای جلوگیری از اجرای این پروژه خطرناک» بلند کند.
با این حال، «صندوق ملی یهودیان» اعلام کرده است که «زمین‌های بسیاری را در قدس شرقی و غربی خریداری کرده، بدون این‌که آن‌ها را ثبت کند». مسئولان این صندوق خاطرنشان کردند که که در بایگانی صندوق ملی یهودیان ۱۷ هزار پرونده اسناد وجود دارد که اگر مطابق با قانون مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند گواهی برای تثبیت مالکیت املاک مزبور باشد. این در حالی است که فلسطینیان و جامعه جهانی قانون املاک اسرائیل، به ویژه بخش «املاکی که صاحبان آن‌ها غایب هستد» را به رسمیت نمی‌شناسند، زیرا قانون مزبور توسط دولت اشغالگر صادر شده است.
طبق برآوردها اسرائیل، در پرونده‌های املاکی که قرار است مورد بررسی و ثبت قرار گیرد، حدود ۲ هزار پرونده در بیت‌المقدس است که شامل ۲ هزار قطعه زمین می‌شود.
مخالفت اردن
در همین حال، اردن نیز در مخالفت با طرح اسرائیل برای ثبت املاک بیت‌المقدس، به فلسطین پیوست و هیثم ابوالفول، سخنگوی وزارت امور خارجه اردن اعلام کرد که «کلیه اقدامات قانونی و اداری که اسرائیل در قدس انجام داده است باطل و غیرقانونی است، زیرا همه آن‌ها تحت سایه اشغال و در سرزمین اشغال شده صورت گرفته است.»
از سوی دیگر، سازمان اسرائیلی «صلح اکنون» اعلام کرده است که ثبت املاک فلسطینیان با شیوه کنونی، منجر به «اخراج دسته جمعی فلسطینیان از خانه‌های آن‌ها در سراسر بیت‌المقدس شرقی می‌شود و جامعه را به طور کل با خطر اخراج اجباری روبه‌رو می‌کند».
انتهای پیام