محمد بهمنش که همزمان ریاست هیأت مدیره انجمن حرفه‌ای دفاتر گردشگری خراسان جنوبی و ریاست هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرت هوایی این استان را به عهده دارد، به ایسنا گفت: اصرار داریم قوانینی که در برنامه پنجم و ششم توسعه مصوب شده است و آیین‌نامه‌هایی که توسط هیأت وزیران مصوب شده است، از جمله ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آن‌ها به‌درستی و کامل اجرا شود. این قوانین یا اجرا نمی‌شود، یا درست و کامل اجرا نمی‌شود. در زمان ریاست آقای سلطانی‌فر در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوبه‌ای صادر شد که مطابق آن، «سازمان (وقت) میراث فرهنگی و گردشگری دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های تأسیسات گردشگری و نیز صدور مجوز برای اشخاص حقوقی برای فعالیت در تأسیسات گردشگری و سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز در اجرای این آیین‌نامه را تهیه و با تأیید رییس سازمان ابلاغ می‌کند.»
او افزود: تا آن زمان، اصناف مرتبط با گردشگری در چارچوب ماده ۱۳۱ قانون، از وزراتخانه‌های دیگری مثل وزارت کار مجوز می‌گرفتند، اما با صدور دستورالعمل ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری، جوامع حرفه‌ای متعددی در حوزه‌های بومگردی، هتلداری، گردشگری سلامت، گردشگری الکترونیک، دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری تشکیل شد، درحالی تشکل‌های صنفی دیگر به صورت موازی همچنان فعال بودند.
او درباره علت تشکیل همزمان دو انجمن برای دفاتر مسافرتی و هوایی در استان‌های مختلف از جمله در استان خراسان جنوبی ـ حوزه مسؤولیتی خود ـ با توجه به مخالفتی که با انشقاق (شکاف و پراکندگی) در تشکیلات خصوصی دارد، اظهار کرد: یک دفتر خدمات مسافرتی همزمان باید از سازمان هواپیمایی، وزارت گردشگری و سازمان حج و زیارت مجوز داشته باشد تا بتواند فعالیت کند و این یک پارادوکس تلقی می‌شود. حاکمیت باید تکلیف خود را با این موضوع روشن کند؛ چرا یک شرکت باید از چند وزارتخانه و سازمان مجوز بگیرد و برای هر مجوز هم باید ماه‌ها چه بسا سال‌ها دوندگی کند؟ کجای دنیا چنین سیستمی برقرار است!؟
بهمنش ادامه داد: ابتدا باید متولی مشخص شود. از نظر ما وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متولی گردشگری است. در قانون هم صراحتا آمده است. ضمن این‌که در تمام دوران کرونا سازمان هواپیمایی هیچ کمکی به دفاتر خدمات مسافرت هوایی نکرد، همین‌طور سازمان حج و زیارت. البته که گردشگری هم در سیکل معیوب افتاده و برخی مدیران، خود را از مشکلات مبرا می‌کنند. به هر حال، ضرورت دارد دولت یک بار برای همیشه تکلیف ما را روشن کند. تا متولی واحد برای گردشگری مشخص نشود نمی‌توان به نتیجه رسید.
او بیان کرد: علت فعالیت دو صنف همزمان در این استان و بسیاری دیگر از استان‌ها این است که سازمان هواپیمایی، جوامع حرفه‌ای را که از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجوز گرفته‌اند قبول ندارد و به آن‌ها خدمات نمی‌دهد. از آن طرف، وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری به تشکیلاتی که از سازمان هواپیمایی مجوز دارند، خدمات و اختیارات نمی‌دهد و از آن‌ها حمایت نمی‌کند. بنابراین ملغی کردن هر یک از این دو تشکیلات، برای آژانس‌های استانی مشکل ایجاد می‌کند. حتی با سازمان حج و زیارت هم که جلسه داشتیم کوتاه نیامد. به هر حال منافعی در این بخش وجود دارد که حاضر نیستند دست بردارند. این میان شرکت قطارهای رجا و وزارت بهداشت را هم اضافه کنید که هر یک ساز خود را می‌زنند. یک سرمایه‌گذار و یک فعال اقتصادی چطور می‌تواند همه انرژی و سرمایه خود را بگذارد و همزمان با چند دستگاه کار کند، درحالی که هیچ‌یک از آن‌ها مجوز دیگری را قبول ندارد.
وی افزود: فرآیند کسب مجوز از وزارت بهداشت بسیار طولانی و پیچیده است؛ دو سال و شش ماه برای گرفتن این مجوز وقت گذاشتم، دست آخر متوجه شدم بین وزارتخانه‌های گردشگری و بهداشت اختلاف وجود دارد و کلا راه را اشتباه آمده‌ام. وزارت بهداشت خود را متولی گردشگری سلامت می‌داند و مستقل مجوز صادر می‌کند، اگر از طریق این وزارتخانه اقدام نکنیم هیچ خدماتی به‌ویژه در بیمارستان‌های دولتی به دفاتر خدمات مسافرتی ارائه نمی‌کند. از آن طرف، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجوزهای وزارت بهداشت را تایید نمی‌کند. پارادوکس بدی است.
او با اشاره به تشکل‌های مختلفی که از سال ۱۳۹۴ براساس ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آن‌ها، تشکیل شده‌اند و برخی مداخلات بخش دولتی در سال‌های اخیر در راه‌اندازی جوامع حرفه‌ای و تشکل‌های خصوصی گردشگری، اظهار کرد: ما با هیچ شخصی مشکل و دشمنی نداریم، اما تا وقتی حاکمیت در بخش خصوصی دخالت کند، این مشکل حل نخواهد شد. راه حل این قضیه آن است که بخش دولتی دیگر در انتخابات صنفی مداخله نداشته باشد و به جبر، نماینده‌ای را تحمیل نکند. با این رفتارها نه تنها تشکل حرفه‌ای شکل نمی‌گیرد که انشقاق روز به روز بیشتر می‌شود. ما این گله را به آقای مونسان ـ وزیر پیشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ هم داشتیم. جریان تشکیل جوامع حرفه‌ای در زمان ایشان تا سال ۱۳۹۸ خوب پیش می‌رفت، اما یک‌باره دخالت‌ها و تحمیل‌ها از سوی این وزارتخانه در تشکیلات خصوصی شروع شد. آقای ضرغامی هم اگر بخواهد راه مسؤولان قبلی را پیش برود، تا زمانی که قانون نصفه و نیمه اجرا شود، نه به نتیجه می‌رسیم و نه مشکل حل می‌شود.
رییس هیأت مدیره انجمن حرفه‌ای دفاتر گردشگری خراسان جنوبی با اشاره به قانون تشکیل جوامع حرفه‌ای با مجوز سازمان (وزارت) میراث فرهنگی و گردشگری (یا همان ماده ۲۵ آیین‌نامه تأسیاست گردشگری)، افزود: اگر این قانون را تصویب کرده‌اند، چرا درست اجرا نمی‌شود؟ اگر ایراد دارد چرا آن را اصلاح و برطرف نمی‌کنند؟ اگر این قانون را سازمان وقت و سپس وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به همه استان‌ها ابلاغ کرده، چرا فقط در یک‌سری از استان‌ها اجرا شده است؟ چرا برخی مدیران جلو اجرای آن را گرفته‌اند؟
او در پاسخ به این پرسش که با توجه به این‌که گفته شد سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دیگر، تشکل‌هایی را که از سازمان یا وزارت میراث فرهنگی و گردشگری مجوز گرفته‌اند قبول ندارند و از خدمات محروم می‌کنند، چگونه ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری را می‌توان اجرا کرد گفت: از رییس دولت درخواست می‌کنیم به تشتت تولی‌گری‌ها در گردشگری و انشقاقی که در تشکل‌های خصوصی پیش آمده است با توجه به قوانین و مصوبه‌های موجود پایان دهد.
او اظهار کرد: ما در کشور با قانون‌های نانوشته، قدرت‌ها و لابی‌گری‌ها مواجهیم. وقتی در قانون یک متولی برای گردشگری مشخص شده است، چرا دیگران به خود اجازه اظهارنظر می‌دهند؟ اگر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف با این قانون مشکل دارند با ما (بخش خصوصی) که یک بار مجوز گرفته‌ایم، کاری نداشته باشند و مشکل‌شان را با وزارتخانه حل کنند. به خاطر همین قوانین نصفه و نیمه و پارادوکس‌ها، ۵۴۵۰ دفتر خدمات مسافرتی در سراسر کشور سرگردان و گرفتار شده‌اند و مثل توپ پینگ‌پنگ مدام بین اداره‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف پاس داده می‌شوند. این سیکل معیوب تا کِی قرار است ادامه داشته باشد؟
بهمنش گفت: معتقدم این مشکل را فقط رئیس‌جمهور می‌تواند حل کند، حتی مجلس هم نمی‌تواند. سال ۹۹ هیأت وزیران تصویب کرد که مسؤول صدور مجوز بندهای الف (هواپیمایی)، ب (گردشگری) و پ (زیارتی)، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است، چرا این قانون اجرا نمی‌شود؟ بخش حاکمیتی خوب می‌داند حرف بخش خصوصی چیست، ولی حوصله شنیدن آن را ندارد، چون او را وارد حوزه‌هایی می‌کند که ممکن است موقعیت و صندلی مسؤول دولتی را به خطر اندازد. ما مشکلات زیادی در صنف، صنعت و زیرساخت گردشگری داریم، از آقای رئیسی که با شعار مبارزه با فساد، رییس‌جمهور شده است توقع داریم وارد عمل شود.
انتهای پیام