محمدحسین درودی اظهار کرد: با توجه به گذشت زمان طولانی از شروع فرایند تهیه طرح‌های تفصیلی هفت‌گانه مشهد این موضوع از اواخر سال ١٣٩٩ در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی قرار گرفت و بر تسریع و ایفای نقش مسئولانه و فعال دستگاه‌های متولی از جمله راه و شهرسازی و شهرداری مشهد برای به ثمر رساندن آن تاکید شد.
وی ادامه داد: نبود طرح‌های تفصیلی به‌روز علاوه بر این که راه را برای توسعه منطقی و ضروری شهر مسدود می‌کند، موجب بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران حوزه صنعت ساختمان شده و اختیارات بیش از اندازه و بدون هر گونه پاسخگویی به متولیان تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا می‌دهد و به تعبیری یک فرد یا نهاد در شهر، تصمیم گیر تمام امور می‌شود. این مساله از نقاط فسادزا بوده که رفع آن از مطالبات جدی دادستانی است.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی خراسان رضوی با تاکید بر این که تسریع در تصویب سایر طرح‌های تفصیلی می‌بایست ادامه یابد، عنوان کرد: در جلسه مرداد ماه سال جاری شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی ضمن تاکید بر برخورد با افرادی که در این پروسه سهل‌انگاری می‌کنند و ضرورت الزام کارفرما به تعیین تکلیف مشاورینی که به تکالیف خود عمل نمی‌کنند و همچنین ضرورت برخورد کیفری با متولیانی که طرح‌ها را به عللی معطل نگاه داشته‌اند، مقرر شد تصویب سایر طرح‌های تفصیلی نیز با فوریت پیگیری شود؛ به نحوی که تا پایان سال شاهد ابلاغ سایر طرح‌های تفصیلی باشیم.
به گزارش روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی، وی افزود: در تصویب طرح‌های تفصیلی از نظرات کلیه کارشناسان و افراد حقیقی و حقوقی ذی مدخل و سالم باید استفاده شود تا طرح‌های مصوب از نگرش منطقی و اجرایی و واقع بینانه برخوردار باشد.
انتهای پیام