به گزارش ایسنا، سرهنگ علی محمد رجبی در یک برنامه رادیویی مورد لزوم بازبینی در جرم کلاهبرداری با محوریت جرایم نوظهور گفت: در راستای ایجاد زیر ساختها، برای توسعه کسب و کارهای اینترنتی و فروش آنلاین سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور در شورای عالی فضای مجازی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است که لزوم اجرایی شدن این سند نیازمند پیگیری است.
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد زیرساختهای مورد نیاز در کشور گفت: تا زمانی که این مشکلات وجود دارد ایجاد ساز و کار امن خرید و فروش مبتنی بر راه اندازی فروشگاههای اینترنتی و وب سایتهای تجاری است، تا حداقل قوانینهای موجود در این حوزه رعایت شود.
سرهنگ رجبی ادامه داد: ایجاد فروشگاههای اینترنتی و دریافت نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی (Enamad) با تسهیلاتی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد کرده است، فرآیند پیچیدهای ندارد و به راحتی صاحبان کسب و کارها میتوانند این نماد را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه از ابتدای دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ تا پایان دولت دوازدهم، تعداد افرادی که به اینترنت پر سرعت روی گوشیهای همراه دسترسی داشتند از ۴۰۰ هزار نفر به ۵۰ تا ۶۰ میلیون نفر افزایش یافته است گفت: این افزایش دسترسی سبب رشد توسعه خدمات و توسعه فناوری شده است ولی متاسفانه به رشد امنیت متناسب با این رشد توجه نشده است.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا اذعان داشت: جرایم سایبری در کشورهای مختلف متناسب با زیر ساختهای امنیتی هر کشور متفاوت است، مثلا در کشورهایی مانند کره و آمریکا موضوع هویت در فضای مجازی حل شده است و IP به نام افراد ثبت شده است.
وی تصریح کرد: در بسیاری از کشورها بخش زیادی از جرایم اینستاگرامی رسیدگی میشود و بررسی این پروندهها خیلی ساده است ولی در کشور ما برخی سرویس دهندههای بین المللی، پاسخ استعلامهای کشور ما را نمیدهند نمیتوانیم با جرایمی که در حوزه پلتفرم اینستاگرامی که به هیچ وجه ارتباطات فعال و موثری با ما ندارد برخورد و رسیدگی داشته باشیم.
رجبی با بیان اینکه پلیس فتا در ۱۰ سال اخیر در جهت کاهش جرایم اینترنتی و جلوگیری از سوءاستفاده کلاهبرداران اقداماتی را انجام داده است بیان داشت: پلیس فتا با پیگیری فعال کردن و اجباری شدن رمز پویا در خریدهای اینترنتی برای جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز و به اصطلاح فیشینگ توانست شیب جرایم در این حوزه را کاهش دهد.
انتهای پیام