دکتر حمیدرضا نظیفی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تعداد مراجعین پزشکی قانونی در چهارماهه نخست امسال برابر با ۱۳ هزار و ۴۷۵ نفر بوده که از این تعداد ۹۵۶۱ مرد و ۳۹۱۴ زن بودند.
وی ادامه داد: این درحالیست که در مدت مشابه سال گذشته ۱۳ هزار و ۳۰۹ نفر به پزشکی قانونی مراجعه که از این تعداد ۹۴۴۹ مرد و ۳۸۶۰ زن بودند.
مدیرکل پزشکی قانونی لرستان اضافه کرد: تعداد کل مراجعین در چهارماهه نخست امسال نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته ۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
نظیفی به چند موضوع در خصوص مراجعین نزاع در استان اشاره و بیان کرد: از آنجا که در پزشکی قانونی کار درمانی صورت نمی‌گیرد لذا اولویت اول برای مصدومین ناشی از منازعه، به ویژه در موارد پرخطر، مراجعه به مراکز درمانی جهت انجام اقدامات درمانی است چرا که در برخی موارد تاخیر در درمان می‌تواند جان مصدوم را به مخاطره بیاندازد.
وی گفت: داشتن معرفی‌نامه از مراجع قضایی یا انتظامی جهت پذیرش و ارائه نظر پزشکی قانونی الزامی است.
عضو شورای قضایی استان با اشاره به اینکه افراد در مراجعه به پزشکی قانونی کارت شناسایی معتبر، مستندات پزشکی و بیمارستانی و کارت بانکی جهت پرداخت الکترونیکی به همراه داشته باشند، تصریح کرد: داشتن ظاهر خون آلود و... نه تنها تأثیری در نظریه کارشناسی پزشکی قانونی نخواهد داشت بلکه معاینه دقیق‌تر زخم را با مشکل مواجه خواهد کرد.
نظیفی اخذ مدارک بیمارستانی، کلیشه های رادیوگرافی، جواب آزمایشات پاراکلینیک و گهگاه انجام مشاوره با متخصصین رشته‌های مختلف پزشکی، جهت تعیین دقیق‌تر تعداد و نوع صدمات و جلوگیری از تضییع حقوق مراجعه کننده دانست و با بیان اینکه با صبر و شکیبایی در جمع آوری و ارائه مستندات در حفظ حقوق خود کارشناسان پزشکی قانونی را یاری کنید، افزود: طول درمان تاثیری در میزان دیه یا ارش صدمات ندارد و اصولا امروزه توسط پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود.
وی با بیان اینکه هدف از دادن زمان معاینه مجدد، تعیین سرنوشت جراحت است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می‌یابد و یا اینکه با التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو نیز می‌شود، یادآور شد: انجام این کار جهت حفظ حقوق مصدوم و تعیین خسارت نقص عضو ایجاد شده لذا برای حفاظت از حقوق خود، به بسته شدن زودهنگام پرونده اصرار نشود.
انتهای پیام