به گزارش ایسنا، اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران (IRICTU) در واکنش به برنامه‌های عیسی زارع‌پور -وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات کابینه دولت سیزدهم- اطلاعیه‌ای صادر کرده که در آن آمده است: برنامه‌های جنابعالی که با رویکرد مبتنی بر به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های داخلی و خارجی اعم از جمعیت جوان و نخبه، هم‌صدایی کشورهای منطقه و سایر کشورهای همسو با جمهوری اسلامی ایران در این عرصه، با نگاه درون‌ساز و برون‌نگر که مشتمل بر هشت حوزه اصلی ، "حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین‌المللی" ، "دولت هوشمند و تحول دیجیتال"، "شبکه ملی اطلاعات"، "تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات"، "اقتصاد دیجیتال"، "حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات"، "فناوری فضایی و "پست" تهیه شده است، مورد بررسی و تحلیل اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران قرار گرفت.
دغدغه‌های مشترک وزیر آتی، تشکل‌های تخصصی این حوزه، بنگاه‌های اقتصادی و فعالان صنعت ICT در شرایط حال و خطر کوچک شدن و از بین رفتن کسب‌وکارها و مسائلی مانند بیمه و مالیات و قراردادهای یک‌طرفه با سازمان‌های دولتی و عدم پرداخت‌های مطالبات تولیدکنندگان، پیمانکاران و شرکت‌های فنی مهندسی که گریبان بسیاری را در این صنعت گرفته و پیگیری آنها یا در دوره‌های قبل مغفول مانده یا به اتمام نرسیده است، بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در حوزه حیاتی صنعت ICT آسیب‌پذیر کرده و تاثیرات فراوانی را بر تمام اکوسیستم کسب‌وکار همه صنایع و از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان صنعتی با ارزش افزوده بالا، خواهد گذاشت.
در بخش‌هایی از حوزه‌های اعلام‌شده، موارد مد نظر اتحادیه در خصوص چالش‌ها و راهبردهای پیشنهادی وزیر پیشنهادی، جهت برون‌رفت از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب به استحضار تقدیم حضور می‌شود. این اتحادیه امیدوار است که تعهد حضرتعالی به برنامه‌های طرح شده و حمایت از برنامه‌های عنوان شده توسط اتحادیه، بتواند فصل جدید از مناسبات دوسویه استراتژیک را فی مابین وزارت ارتباطات و این تشکل صنفی به عنوان تخصصی‌ترین تشکل صادراتی در حوزه خدمات فنی و مهندسی، مشاورین و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران فراهم آورد.
حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین‌المللی
در بخش مربوط به "حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین‌المللی" موضوع افزایش ظرفیت ترانزیت مرز به مرز بین‌الملل با هدف فعال کردن بازارهای اقتصادی و کسب‌وکار دیجیتال مرزی به اطلاع می‌رساند که اتحادیه با دارا بودن اعضای فعال در این حوزه و حضور در پایگاه‌های صادراتی چند کشور همسایه و دوست و همچنین در سایر نقاط جهان و از جمله چایگاه صادراتی کنیا به عنوان هاب صادراتی آفریقا، پتانسیل لازم برای مشاوره در این خصوص را دارا بوده و آمادگی دارد تا در این خصوص همکاری‌های لازم را انجام دهد.
در بخش چالش‌های مرتبط با "دولت هوشمند و تحول دیجیتال" مربوط به عدم توسعه زیرساخت‌های ارتباطی امن و منفک از اینترنت (TDM –Mpls) توسط شرکت مخابرات ایران و سایر اپراتورهای ارتباطی برای ارتباطات بین دستگاهی و درون دستگاهی، در دوره‌های پیشین موضوع ارتباط بین وزارت ارتباطات با شرکت مخابرات ایران به یک موضوع کاملا سیاسی تبدیل شد و تضعیف شرکت مخابرات ایران، نتیجه‌ای جز تضعیف صنعت مخابرات و ارتباطات، تمامی مشتریان حوزه ICT کشور و حتی سایر اپراتورهای ارتباطی کشور در چند سال اخیر به ارمغان نیاورد.
در دوره‌های قبل نیز این اتحادیه بارها متذکر این قضیه بوده است که "با کاهش ارزش ریال و بیش از چند برابر شدن نرخ ارز در طول این دو دهه، عدم افزایش منطقی تعرفه‌ها، در حالی که از سوی دیگر هزینه‌های توسعه و نگهداری و نیروی انسانی در شرکت مخابرات ایران، افزایش قابل توجهی را داشته است، باعث بروز مشکلات نقدینگی در شرکت مخابرات ایران به عنوان مشتری اصلی و انحصاری محصولات مخابراتی زیرساختی بوده‌ایم و همان‌طور که شرکت‌های تولیدی، خدمات فنی و مهندسی و فعالان اقتصادی این حوزه واقف به این موضوع بوده‌اند که در صورت ادامه این روند، شرکت مخابرات ایران علی‌رغم تمامی تلاش‌های خود قادر به پرداخت مطالبات پیمانکاران و توسعه کمی و کیفی مطابق سند چشم انداز خود در چند سال گذشته نبوده و نخواهد بود و این صنعت مهم در بخش تولید و خدمات در کشور که می‌تواند ارزش افزوده فراوانی داشته باشد با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد.
بنابراین جهت توسعه و توانمندسازی شرکت مخابرات ایران، وزارت ارتباطات ضمن ایجاد همدلی با شرکت مخابرات ایران می‌بایست بستر افزایش تعرفه‌های مربوطه را فراهم سازد تا با این کار چرخه‌های تولید در بخش صنعت مخابرات عملیاتی شود. منطقی‌سازی نرخ تعرفه تلفن ثابت، منجر به نجات و احیای شرکت مخابرات ایران، زنجیره تامین شرکت مخابرات ایران، شامل: تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی، شرکت‌های خدمات فنی مهندسی و اشتغال در این صنعت استراتژیک و ارائه خدمات بهتر به مردم خواهد شد.
دولت هوشمند و تحول دیجیتال
در بخش دیگری از چالش‌های مرتبط با "دولت هوشمند و تحول دیجیتال" مربوط به آشنا نبودن برخی مدیران ارشد کشور با فرصت‌ها و قابلیت‌های فناوری اطلاعات و فناوری نوین از جمله هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در حل چالش‌ها و همچنین انجام ماموریت‌ها و تکالیف در سطوح سازمانی و ملی با کیفیت و اثربخشی هوشمندانه، اتحادیه آمادگی خود را در خصوص به کارگیری منابع علمی و تحفیقاتی اعضای اتحادیه و کمیسیون‌های مرتبط از جمله کمیسیون ظرفیت‌سازی و نوآوری در راستای تحقق این موضوع اعلام می‌کند.
همچنین در خصوص بخش دیگری از چالش‌های مرتبط با "دولت هوشمند و تحول دیجیتال" مبنی‌بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دانش‌بنیان به جای نگاه تصدی‌گرایانه دولت برای حل مسائل، اتحادیه با دارا بودن بخش بزرگی از ظرفیت اعضای خود که از شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح حوزه ICTهستند و در دوران کرونا خدمات قابل توجهی را چه در حوزه‌های درمان و چه سایر حوزه‌ها ارایه کرده‌اند، آمادگی خود را جهت استفاده از این توانمندی‌ها در حل مسایل پیش روی وزارت خانه، اعلام می‌کند.
شبکه ملی اطلاعات
در بخش چالش‌های مرتبط با "شبکه ملی اطلاعات" موضوع بی‌توجهی به توانمندی صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در داخلی‌سازی تجهیزات سخت‌افزاری با فناوری‌های بالا و همچنین توسعه بسترها و بسته‌های نرم‌افزاری بومی مورد نیاز برای استقرار معماری شبکه ملی اطلاعات در تمام لایه‌ها از سوی اپراتورها، دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها و افزایش وابستگی کشور با ظهور نسل‌های جدید ارتباطی و فناوری اطلاعات نظیر ۵G و ۶G، علی‌رغم آسیب‌هایی که به کشورمان در طول چند سال گذشته از طریق تجهیزات خارجی وارد شده است، آنطور که شایسته نام‌گذاری‌های این چند سال باشد، حمایت واقعی از شرکت‌های دانش‌بنیان جهت پیش خرید و پشتیبانی از آنها جهت حصول خودکفایی صورت نگرفته است و در بخش واردات محصولات خارجی همواره خطاهای فاحشی را داشته‌ایم.
در خصوص تجهیزات فاقد نمونه مشابه داخلی سخت‌گیری کرده و جلوی واردات را گرفته و چرخه تکمیلی کسب و کارهای داخلی را متوقف و فلج کرده‌ایم و با نظرات سلیقه‌ای با ممنوعیت ترخیص این کالاها، فعالان اقتصادی را با ضرر و زیان بسیاری روبرو کرده و در جای دیگر با وجود ده‌ها تولیدکننده داخلی و با عمق دانش بالا، اجازه ورود به تجهیزات خارجی داده و ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای نمونه مشابه داخلی را نادیده گرفته‌ایم که در این خصوص می‌بایست راهکار اساسی اتخاذ کرد و از نظرات کمیته‌ای متشکل از نمایندگان همه تشکل‌های حوزه استفاده کرد و همان‌طور که در راهبردهای مد نظر وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات کابینه دولت سیزدهم نیز دیده شده است، تسهیل در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در جهت توسعه لایه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات امری کاملا ضروری است.
با تلاش نقش‌آفرینان حوزه ICT در چند سال گذشته در بخش زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و با توجه به ظرفیت‌های موجود، حرکت‌های خوبی در طراحی و پیاده‌سازی محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بومی شکل گرفته است که می‌تواند پایه توسعه سریع برنامه ارائه‌شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم شود. پیشنهاد فعالان ارزیابی دقیق اقدامات انجام شده، ایجاد هم‌افزایی و همگرا کردن این فعالیت‌ها با هدف‌گذاری برنامه دولت سیزدهم است.
با توجه به سرعت توسعه شبکه نسل پنجم در دنیا که شروع ویروس کرونا هم در آن بی‌تاثیر نبود و از طرفی با توجه به مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های تحمیلی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و عقب‌افتادگی ایجادشده در بخش توسعه شبکه‌های سیار، این دغدغه برای فعالین حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات وجود دارد که تاخیر در سیاست‌گذاری، انتقال تکنولوژی و توسعه شبکه سیار، باعث وارد آمدن ضرر غیرقابل جبران و ایجاد عقب‌افتادگی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات شود. لذا لازم است این موضوع به عنوان یک مساله استراتژیک در برنامه‌های وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مورد نظر قرار گیرد.
تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
در بخش مرتبط با "تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات "موضوع آزادسازی، رفع انحصار و حذف مقررات زائد و ایجاد شتاب بیشتر در این حوزه با تنظیم مقررات مناسب، به اطلاع می‌رساند که در این حوزه نیز شاهد مشکلات فراوانی هستیم که به‌عنوان مثال طی روزهای اخیر، سیاست‌ها و اقدامات ایجابی و سلبی سازمان تنظیم مقررات، در قالب خروج از اختیارات قانونی که موجب مضاعف کردن زیان‌های وارده به بنگاه‌های اقتصادی فعال این حوزه و اجرای عجولانه و غیرقانونی مزایده منابع فرکانسی پیش‌بینی شده برای توسعه ارتباطات ثابت مورد نیاز توسعه این بخش شدت بیشتری نیز یافته؛ به گونه ای که عمده شرکت‌هایSME این حوزه که در تاب‌آوری در این شرایط تحمیلی آسیب‌پذیرتر هستند را در معرض ورشکستگی و نابودی کامل دورنمای بهبود فضای کسب و کار ارتباطات ثابت قرار داده است که درخواست توقف این موضوع تا استقرار دولت جدید به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
اپراتورهای ارتباطات ثابت (شرکت‌های FCP و Servco) شامل بیش از ۸۰ بنگاه اقتصادی فعال در حوزه خدمات دسترسی پرسرعت به اینترنت و شبکه ملی اطلاعات هستند که این خدمات را با استفاده از فناوری‌های مختلف از جمله ADSL، VDSL، LTE و Wifi در سراسر کشور به میلیون‌ها خانوار ارائه می‌کنند. هزاران نفر از بهترین کارشناسان و کارآفرینان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این شرکت‌ها اشتغال دارند و بخش عظیمی از نیازهای ارتباطی آحاد مردم را تامین می‌کنند.
آینده کسب‌وکار این شرکت‌ها و آینده ارتباطات ثابت کشور که در دوران کرونا نیاز به آن بیش از پیش مشخص شد، به دلیل جهت‌گیری و تبعیض غیر قابل دفاع سیاست‌های تنظیم‌گری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت‌های یازدهم و دوازدهم که در موارد بسیاری غیرعادلانه و در مغایرت با قوانین و مقررات کشور به‌خصوص فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده، در معرض تهدیدات جدی قرار گرفته است.
اقتصاد دیجیتال
در بخش چالش‌های مرتبط با "اقتصاد دیجیتال" عدم توجه به توانمندی‌های داخلی و جذب نخبگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در پروژه‌های ملی و مهاجرت آنها، موضوع عدم الزام و التزام واقعی اپراتورها، بانک‌ها و شرکت‌ها نسبت به قانون استفاده حداکثری از توان داخلی و دور زدن این قانون توسط آنها و ناهماهنگی نسبی بین وزارت صمت و وزارت ارتباطات و اتحادیه‌ها و سندیکاهای تولیدی صنعت فاوای بخش خصوصی نیز، این اتحادیه در دولت پیشین بارها با ارسال نامه‌های متعدد به مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه این موضوع را مطرح کرده است که قوانین، مصوبات و بخشنامه‌های مختلفی در سالیان اخیر در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی، رونق تولید و استفاده از حداکثر توان شرکت‌های تولیدی و خدمات فنی مهندسی داخلی وضع شده است و روزبه‌روز بر لیست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی افزوده و فهرست تکمیلی آن ابلاغ شده که جای خوشحالی است.
متاسفانه قوانین و مصوبات حمایتی قبلی چنان بیرنگ و بی‌تاثیر هستند که فعالان اقتصادی روزبه‌روز نه از تحریم‌های صورت‌پذیرفته بلکه از بی‌توجهی به قوانین حمایتی که وضع شده و عمل نمی‌شود در تنگنا قرارگرفته و در حال ورشکستگی و تعطیلی هستند و اگر وضع به همین منوال ادامه یابد تا چند سال آینده شاهد بحران‌های جدی در صنایع مختلف خواهیم شد.
در بند ۲ تصویب‌نامه ۱۴۵۳۵۹/ت ۴۷۳۶۴هـ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۳ تاکید شده است که ذی‌حسابان دستگاه‌ها یا عناوین مشابه موظف بر اجرای تصویب‌نامه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه خارجی و نظارت بر آن هستند و از پرداخت اعتبار برای خرید موارد یادشده و تأیید اسناد مرتبط با آن باید خودداری کنند، که این موضوع یا نادیده گرفته می‌شود یا در صورت اعتراض به این موضوع، این اعتراضات توسط ذی‌حسابان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
یا در اجرای بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۲۶۷۲۵/ت ۴۸۴۶۲ هـ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۱ فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی و همچنین تصویب‌نامه هییت وزیران به شماره ۴۲۸۳۹/ ت ۵۳۷۸۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۵ در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی که ابلاغ و اجرایی شدن آن به استحضار دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، معاونت اجرایی رییس جمهور، دیوان محاسبات کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی رسیده، لیست کالاهای دارای ممنوعیت خرید از منابع خارجی مشخص است، اما کافی است روزانه سایت مناقصات دولت الکترونیک را مورد توجه قرار دهید که در این صورت روزانه شاهد تعدادی از این تخلفات خاموش خواهید بود.
در خصوص یک سری از تجهیزات حوزه ICT نیز بخشنامه شماره ۶۰/۶۰۳۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵ وزارت صنعت، معدن تجارت در خصوص مصوبه شماره ۱۸۷۷۴/ ت ۵۵۳۵۰ هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۳ هیات وزیران، هشت محصول را مشمول ممنوعیت خرید خارجی کالاهای دارای تولید مشابه داخلی دانسته است. اما به کرات شاهدیم در مناقصات مختلف نام محصولات خارجی برای خرید در مناقصه درج می‌شود و در صورت اعتراض از این موضوع پیمانکار و یا تولیدکننده که فقط می‌خواسته در مناقصه حضور داشته باشد در لیست سیاه قرار گرفته و خرید خارجی صورت می‌گیرد. یعنی نه تنها خاطی که از قوانین سرکشی می‌کند مجازات نمی‌شود بلکه مناقصه‌گر معترض در لیست سیاه قرار می‌گیرد.
به نظر می‌رسد این موضوع در راستای صیانت پرسنل سازمان‌ها توسط مقامات مافوق است که هیچ احدی اجازه این را پیدا نکند که چنین تخلفات آشکاری را گزارش و یا اعتراضی کند. این موضوع نیز در حالی است که ماده ۱۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحیه ۱۳۹۰/۸/۷ که از مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور وقت ابلاغ شده است به صراحت می‌گوید: مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمان‌های دولتی به تناسب مسولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پبشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح هستند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه‌های مربوط باید موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه باشند.
در ماده ۲۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که مشتمل بر ۲۴ ماده و ۳۰ تبصره در جلسه علنی روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده، آمده است که قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاه‌های عمومی را به‌طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد. این مهلت خاتمه یافته و به نظر می‌رسد نتایج این اقدامات نیز به اطلاع فعالان صنعت و تولیدکننده‌ها جهت احقاق حق نرسیده و در صورتی که این اطلاع‌رسانی صورت پذیرفته است، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی بی‌خبر هستند و نیاز است که اطلاع‌رسانی مجددی صورت پذیرد تا تکلیف موارد مرتبط با این موضوع مشخص شود.
همچنین در بخش چالش‌های مرتبط با این بخش نبود سند اولویت‌ها و ظرفیت‌های صادراتی دانش‌بنیان در بخش‌های مختلف و عدم حضور فعال در بازارهای منطقه و بین‌المللی و درنتیجه پایین بودن سهم صادرات محصولات دانش‌بنیان با وجود ظرفیت بالای موجود در کشور به‌خصوص در بخش تولید سامانه‌های نرم‌افزاری و خدمات فنی و مهندسی، فقدان بسته‌های قانونی حمایتی ویژه برای کسب‌وکارهای حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات، فقدان زیرساخت‌های فنی و حقوقی لازم برای حضور قدرتمند محصولات و خدمات فناوری اطلاعات ایرانی در عرصه بین‌الملل نیز خاطرنشان است که کشورهای موفق در حوزه صادرات و فعالان حوزه تجارت خارجی در جهان، معتقدند که سهم بسیار زیادی از صادرات این کشورها مدیون فعالیت‌های رایزنان آنها هستند و همچنین طبق شواهد موجود، کشورهایی که در صادرات محصولات و خدمات خود ناکارامد و ضعیف هستند، بدون شک رایزنان فعالی نداشته و یا فاقد رایزن بوده‌اند.
بنابراین جدای از موضوعات مرتبط با تحریم و موارد وابسته به انتقال ارز که همواره مورد بحث و انتقاد بوده است، می‌توان متصور شد که در سال‌های اخیر در خصوص بند ۱۰ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، ناکارآمدی بخش‌هایی از بدنه اجرایی کشور چه در لایه مدیریتی و چه در سیاست‌گذاری این حوزه، موجب تضعیف صادرات شده است. گرچه موضوع صادرات مولفه‌های متعددی دارد و وابسته به ده‌ها عامل داخلی و خارجی است ولی با در نظر گرفتن ویژگی‌های مشابه و نزدیک به هم در حوزه وسیعی از محصولات و خدمات صادراتی در کشورهای مختلف، موضوع رایزن‌های اقتصادی موضوع مهمی است که به‌دلیل عدم وجود رایزن‌های اقتصادی در کشورهای هدف، بخش‌های بزرگی از بازار، حتی در خصوص محصولاتی که حرفی برای گفتن دارند را از دست داده‌ایم.
مهمترین عامل صادرات و توسعه تجارت خارجی در کشورها، وجود اطلاعات بازارهای هدف و شناسایی چگونگی ورود به آنها و همچنین تسهیل توافقات دوجانبه است که موفقیت در این حوزه‌ها تماما به نقش حمایتی و تسهیل‌گری دولت‌ها، سفارتخانه‌ها، رایزن‌های بازرگانی و مسئولان اقتصادی هر کشور بستگی خواهد داشت. زمانی که مسولین سازمان توسعه و تجارت ایران اعلام می‌کنند: سال گذشته مهلت ماموریت ۲۰ رایزن بازرگانی ایرانی به پایان رسید و به دلیل کمبود بودجه نتوانستیم مهلت آنها را تمدید کنیم و در نهایت این تعداد رایزن بازرگانی به کشور بازگشتند، آیا می‌توان به تحقق بند ۱۰ ابلاعیه اقتصاد مقاومتی امیدوار بود؟
بر اساس اطلاعات موجود، ایران حدود شش رایزن اقتصادی در کشورهای مختلف (دو رایزن در شهرهای بغداد و بصره عراق، یک رایزن در هر یک از کشورهای ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و پاکستان) دارد که تعداد محدود رایزن‌های اقتصادی ایران نشان‌گر از عدم توجه کافی به موضوع صادرات و یا اولویت نداشتن آن در کشور است.
در خصوص راهبرد اعلام‌شده در بخش اقتصاد دیجیتال توسط وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی‌بر تسهیل در ورود قانونی شرکت‌های مبتنی‌بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به بورس و جذب سرمایه برای توسعه از این طریق، ارزش و دارایی‌های نامشهود شرکت‌های حوزه ICT در مرحله پذیرش به بازار بورس یا بازارهای پایه، مورد قبول مسوولین مربوطه قرار نمی‌گیرد و همین موضوع پذیرش شرکت‌های دانش بنیان و یا فناور غیر دانش‌بنیان که سرمایه‌های مشهود بالایی ندارند را فراهم نمی‌سازد.
این موضوع می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد که یکی از آنها این است که در چند دهه گذشته زمینه رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی صادرات‌گرا در ایران وجود نداشته و یا به ندرت بوده و به همین دلیل موضوع ارزش برند مغفول مانده است. موضوع دوم این است که به صورت غالب، اقتصاد در دست دولت بوده و دولت، به‌عنوان یک ابرنهاد اجتماعی طی سالیان متمادی در اقتصاد نقش مسلطی ایفا کرده و در تمام بازارها حضور انحصاری بلامنازعی داشته، امکان و زمینه توجه به بحث برند و دارایی‌های نامشهود را تحت شعاع قرار داده است و در نهایت این که در ساختارهای بازار و سرمایه کشور توجه بسیار زیاد به دارایی‌های مشهود، برند را در سایه قرارداده است.
توجه به دارایی‌های مشهود، به دلیل ذائقه اقتصادی، دولتمردان سنتی و توجه به دارایی‌های ثابت و مشهود در پرتفو یا سبد دارایی‌های از قیبل، زمین، ساختمان، انبار، ماشین‌آلات، تجهیزات در جریان قیمت‌گذاری و ارزشیابی به ویژه در پذیرش بورس یا نقل و انتقال، مد نظر قرارگرفته که می‌بایست در این حوزه تصمیمات کارشناسی صورت پذیرد.
در خصوص راهبرد دیگر اعلام‌شده در بخش اقتصاد دیجیتال مبنی‌بر تسهیل فعالیت شرکت‌ها و هلدینگ‌های داخلی در کشورهای همسایه و همسو به منظور راه‌اندازی سرویس‌ها و سکو (پلتفرم)های ایرانی متناسب با نیازمندی آن کشورها نیز شایان ذکر است که در این خصوص اتحادیه دارای ظرفیت‌های فراوان بوده که از جمله می‌توان به دفتر اتحادیه در برخی کشورها و از جمله کنیا اشاره کرد.
دفتر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پبمانکاران صنعت مخابرات ایران در کنیا که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کنیا راه‌اندازی شده است به عنوان نخستین پایگاه دائمی این اتحادیه، صادرات محصول و خدمات فنی مهندسی را به آفریقا گسترش و توسعه می‌دهد تا به عنوان پایگاهی برای خلق ایده‌های نوآورانه، تجاری‌سازی این ایده‌ها و بستر صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان ایرانی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت‌های عضو اتحادیه و همچنین سندیکای صنعت مخابرات ایران و به طور کل صنعت کشور ICT به بازار شرق آفریقا نقش‌آفرینی کند.
همچنین در خصوص راهبرد دیگر اعلام‌شده در بخش اقتصاد دیجیتال مبنی بر افزایش انگیزه و امیدافزایی نیروی انسانی متخصص صنعت فاوا با پیگیری حمایت‌های هوشمندانه در مسائلی نظیر مالیات بر حقوق، بیمه، نظام وظیفه، خاطرنشان است که یکی از مشکلات بزرگ فعالان صنعت ICT دریافت حق بیمه‌های ناحق و مضاعف توسط تامین اجتماعی از شرکت‌های معتبر است.
به طور کلی لیست حق بیمه ماهیانه از طرف شرکت‌ها خوداظهاری و پرداخت می‌شود و سازمان تامین اجتماعی از دو روش اصلی برای اطمینان از وصول حق بیمه اقدام می‌کند: حسابرسی سالیانه دفاتر مالی شرکت‌ها توسط موسسه حسابرسی تامین اجتماعی (طی حسابرسی مذکور، هرگونه حق بیمه احتمالی که عمدا یا سهوا در طول سال پرداخت نشده باشد شناسایی و از شرکت اخذ می‌شود) و دریافت حق بیمه تخمینی (اعمال ضرائب حق بیمه قرارداد) در هنگام اخذ مفاصا حساب قراردادهای درآمدی شرکت‌ها، که به دلیل ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی شرکت‌ها ملزم به دریافت آن از بیمه هستند.
مشکل از آنجا ناشی می‌شود که دو روش فوق توأمان روی یک شرکت اجرا می‌شود. یعنی شعب تامین اجتماعی نسبت به شرکت‌های معتبری که روش یک را به درستی اجرا می‌کنند، در هنگام صدور مفاصا حساب قراردادهایشان روش دو را نیز تحمیل می‌کنند. شعب تامین اجتماعی برای این رفتار خود بهانه‌های واهی مطرح می‌کنند، از قبیل اینکه تاریخ آخرین حسابرسی قدیمی‌تر از تاریخ قرارداد مورد نظر است، در حالیکه این موضوع خارج از ید شرکت بوده و به سرعت عمل خود سازمان تامین اجتماعی در حسابرسی برمی‌گردد و به هر حال از شرکت‌ها بابت سال‌های مورد نظر نیز طی فرمی تعهد حسابرسی اخذ می‌شود.
به عبارت دیگر این اقدام سازمان تامین اجتماعی، شبیه این است که سازمان امور مالیاتی از شرکت‌ها هر سال دو بار مالیات محاسبه و اخذ کند، یک بار به روش علی‌الرأس و دوباره به روش رسیدگی به دفاتر. این اتفاق سالیان سال در سازمان تامین اجتماعی در حال وقوع است و شرکت‌های معتبر که با حسابرسی تامین اجتماعی همکاری کاملی دارند و قانونمدار هستند، قربانیان آن هستند.
سازمان تامین اجتماعی با اقدامات غیرمنطقی خود در موضوع حق بیمه قراردادها، از اجرای ماده ۱۱ قانون مذکور نیز به شدت خودداری می‌کند. در حالی که قانون به صراحت تکلیف را در این موارد مشخص کرده است. ماده ۱۱ به صراحت مقرر کرده است: "سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان‌های غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه‌ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاه‌های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌شود را بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول کرده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی که در این گونه قراردادها و پیمان‌ها عملیات اجرائی شامل ساخت توأم با یکپارچه‌سازی، سرهم‌بندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راه‌اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح (پروژه) کارفرما انجام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد(پیمان) را صادر کند. محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» در این قراردادها و پیمان‌ها ممنوع است."
رویه فعلی تامین اجتماعی که بر خلاف قانون فوق و با تفاسیر معکوس از قانون فوق در حال اجراست، در عمل منجر به مجازات شرکت‌هایی است که قانون را رعایت می‌کنند و این قانون‌مداری به ضرر آنها تمام می‌شود و این امر نتیجه‌ای جز تشویق شرکت‌های قانون‌گریز ندارد و کاملا بر خلاف عقل و شرع و منطق است. مسئولین سازمان تامین اجتماعی در اظهارات و بیانات خود دائما با استناد به این موضوع که طبق آمار بخش عمده شرکت‌ها در پرداخت حق بیمه لیست‌های ماهیانه خود کم‌اظهاری می‌کنند، از اقدامات غیرمنطقی آن سازمان در مطالبه مجدد تخمینی حق بیمه در هنگام صدور مفاصا حساب قراردادها دفاع می‌کنند.
چنین آماری نتیجه طبیعی سیاست آن سازمان در مجازات شرکت‌های قانونمدار با اخذ بیمه مضاعف است و هرگز نمی‌توان با رویه فعلی وضعیتی غیر از این را انتظار داشت، متاسفانه مسئولین سازمان تامین اجتماعی دانسته یا ندانسته با تحریف صورت‌مسئله و بدون توجه به اینکه تقاضای صنایع عبارت است از عدم اخذ وجه بابت صدور مفاصا حساب قراردادهای درآمدی، از شرکت‌هایی که در بازرسی و حسابرسی با تامین اجتماعی همکاری می‌کنند، موضوع را دگرگون جلوه داده و حتی با وجود صراحت متن مقررات از اجرای آن طفره می‌روند.
پیشنهاد می‌شود در جهت اجرای حق و قانون، شعب سازمان تامین اجتماعی مکلف شوند که در خصوص آن دسته از شرکت‌ها که در زمینه بازرسی و حسابرسی سالیانه دفاتر مالی خود با تامین اجتماعی همکاری می‌کنند و تعهد به حسابرسی می‌دهند، مفاصاحساب قراردادهای درآمدی (موضوع ماده ۳۸) بدون اعمال ضرایب و بدون وجه صادر شود و تامین اجتماعی تحت هیچ عنوان و بهانه‌ای برای این دسته از شرکت‌ها نسبت به اعمال ضرائب و اخذ مبلغ بابت صدور مفاصاحساب اقدام نکند و مانع‌تراشی‌های موجود در این باره به طور قاطع کنار گذاشته شود.
نیاز است که با اقدامی قاطع و موثر یک بار و برای همیشه این مشکل مزمن که در حال نابود کردن صنایع و تولیدکنندگان معتبر است فکری شود و از ادامه این ظلم آشکار به شرکت‌های قانونمدار و ادامه کمک به خودتحریمی سازمان تامین اجتماعی نسبت به شرکت‌های تولیدی کشور، جلوگیری شود. این مشکلات نیز بارها و بارها به مراجع ذی‌صلاح منعکس شده و امیدوار هستیم که همان‌طور که در برنامه جنابعالی جزو چالش‌های پیش رو در نظر گرفته شده است، مرتفع شود. همچنین در بحث امریه سربازی در شرکت‌های دانش‌بنیان نیز ترتیبی اتخاذ شود که فارغ از نوع مدرک و گرایش، شرکت‌های دانش بنیان بتوانند از این سهمیه جهت نیروهای متخصص خود که حتی فاقد مدرک دانشگاهی هستند، استفاده کنند.
حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات
در بخش مرتبط با "حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات "موارد مرتبط با وابستگی شدید کشور به محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خارجی، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حساس و حیاتی کشور و وجود انگیزه‌های قوی و برنامه‌ریزی مستمر برای از کار انداختن این زیرساخت‌ها، وجود تجهیزات ساخت آمریکا و چین و حتی اسرائیل در شبکه‌های اصلی ارتباطی عمومی و اختصاصی و عدم توفیق محصولات و خدمات داخلی در کسب رضایت و اعتماد فراگیر کاربران، ضعف در قوانین و مقررات به منظور التزام به ارتقاء امنیت زیرساخت‌های فاوا دلایل متعددی وجود دارد که اصلی‌ترین دلایل این چالش‌ها عدم باور قلبی باطنی و نه ظاهری به متخصصان داخلی است.
معمولا در انتخاب مشاور و تامین‌کننده کالاها غالبا ترجیح به استفاده از تامین‌کننده‌های خارجی به داخلی را مشاهده کرده‌ایم که نمونه بارز آن خرید تجهیزات هوآوی و ZTE است که تا همین ماه‌های اخیر شاهد خرید این تجهیزات و نصب آنها در زیرساخت‌های حیاتی و حساس کشور هستیم و یا از موارد دیگر، توسعه تجهیزات زیمنس در سازمان‌های مهم کشور که تبعات نفوذپذیری این تجهیزات را در حمله ویروس استاکس‌نت مشاهده کردیم. جا دارد در تامین تجهیزات زیر ساختی کشور به این موارد توجه خاصی صورت گیرد.
راهبردهای اعلام‌شده توسط وزیر پیشنهادی نیز کاملا اصولی و منطقی بوده و موارد مرتبط با ارتقای توان داخلی و کاهش وابستگی به خارج از کشور، بومی‌سازی فناوری، خدمات و تجهیزات مورد نیاز کشور با استفاده از زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی فعال در حوزه فاوا می‌تواند، آسیب‌های ناشی از این نوع نفوذها را به حداقل برساند.
پست و پست‌بانک
در بخش "پست و پست‌بانک" که موضوع مرتبط با توسعه دیجیتال پست‌بانک مبتنی‌بر حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و اقتصاد دیجیتال برای برقراری عدالت اجتماعی مد نظر قرار گرفته است نیز به اطلاع می‌رساند که احیای تسهیلات ویژه پست‌بانک برای شرکت‌هایICT تولیدی/خدماتی و صادراتی می‌بایست در اولویت قرار گیرد.
پست‌بانک ایران که در سنوات گذشته در اقدامی قابل تقدیر برای حمایت از شرکت‌های معتبر ICT تسهیلات ویژه‌ای جهت صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز آنها در نظر گرفته بود و با اخذ پنج درصد (به جای ۱۰ درصد) ودیعه نقدی، اقدام به صدور ضمانتنامه برای این شرکت‌ها می‌کرد، در سال گذشته و در حالی که بحران کرونا و بحران‌های اقتصادی باعث فشار بی‌سابقه نقدینگی به شرکت‌ها شده، تسهیلات ویژه مذکور را لغو کرده است. اتحادیه از مقامات پست‌بانک درخواست کرد که با عنایت به مشکلات پیش رو، برای حمایت از واحدهای تولیدی در سال جاری و جهت احیای تسهیلات ویژه مذکور برای واحدهای تولیدی ICT کشور اقدامات مقتضی را انجام دهند که این موضوع نیز می‌بایست مد نظر وزارتخانه قرار گیرد.
در پایان اتحادیه آمادگی دارد تا در اسرع وقت و در یک جلسه حضوری نظرات و پیشنهادات وزیر آتی را در خصوص موارد مطروحه اتحادیه در برنامه کمیسیون‌های اتحادیه قرارداده و امیدوار هستیم که با تعامل جهادی، بتوانیم اهداف عالی اقتصاد مقاومتی را در صنعت ICT در کوتاه‌مدت شاهد باشیم.
انتهای پیام