به گزارش ایسنا، از ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ که کرونا وارد ایران شد ابهامات زیادی را نیز با خود به همراه داشت. از نادانسته‌های علمی درباره این ویروس تاجدار و منحوس تا ابهام درباره هزینه دارو، درمان، تست تشخیصی و...
با شیوع کرونا و آغاز پذیرش بیمارستان‌ها از بیماران کرونایی، هم کادر درمان و هم بیماران شرایط جدیدی را تجربه می‌کردند، از داروهایی که اثر بخشی آنها یک به یک در کمیته علمی کرونا مورد بررسی قرار می‌گرفت تا به پروتکل درمانی اضافه شوند تا بیمارستان‌هایی که برای این خدمت جدید تعرفه‌ای نداشتند.
در عین حال نظام سلامت نیز در آغازین روزهای حمله این ویروس شاید کارهای مهم‌تری داشت تا تعرفه‌گذاری خدماتی که قرار بود در مراکز درمانی ارائه شود. به خوبی به یاد داریم روزهایی را که درمان کرونا از سوی متولی اصلی درمان آن رایگان اعلام شد. تا جایی که در روزهای آغازین کرونا در یک نشست خبری اعلام شد که «بیمارستان‌ها باید تمام تلاش خود را انجام دهند که موضوع رایگان شدن هزینه درمان بیماران مبتلا به کرونا انجام شود. همچنین اگر بیمار اتباع خارجی است و مبتلا به کرونا باشد، هزینه او نیز رایگان است.»
در عین حال و به دنبال رایگان اعلام شدن درمان کرونا، دکتر محمدحسین حیدری_ مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت نیز تاکید کرده بود با هرگونه دریافتی بیمارستان‌ها از بیمه‌ها برخورد خواهد شد و او نیز در نشستی خبری در اوایل سال ۹۹، گفت: «با توجه به آخرین بخشنامه وزیر بهداشت مبنی بر رایگان شدن درمان بیماران کرونایی، بر اساس بازرسی‌های انجام شده و گزارشات مردمی، از برخی بیمارستان‌ها گزارش‌هایی را داشتیم که دریافت‌هایی از مردم انجام شده است. این مساله را با وزیر بهداشت و معاونین وزارت بهداشت مطرح کردیم و مقرر شد که از ظرفیت‌های خاص بیمه، مددکاری بیمارستان‌ها و... استفاده کنیم تا مردم این پرداخت‌ها را نداشته باشند.»
این درحالیست که سازمان بیمه سلامت نیز در سال ۱۳۹۹ اعلام کرد که سهم بیمار در پرداختی مانند قبل خواهد بود. به عبارتی ۳۰ درصد هزینه درمان بخش سرپایی و ۱۰ درصد هزینه بخش بستری بر عهده بیمار است با این تفاوت که به دنبال رایگان اعلام شدن درمان کرونا، این ما به التفاوت از جیب دولت پرداخت خواهد شد، در این رابطه شاهرخ رامزی _ معاون پشتیبانی سازمان بیمه سلامت به ایسنا گفته بود: «از آنجا که درمان این بیماری باید رایگان انجام شود، مابه التفاوت سهم بیمار توسط منابع دولتی پرداخت می‌شود که این رقم در بخش بستری ۱۰ درصد و در بخش سرپایی ۳۰ درصد است. به این شکل بدون آنکه سهم بیمه در پرداخت هزینه‌ها افزایش یابد، بیمار به شکل رایگان خدمات دریافت می‌کند.»
اما کرونا نیامده بود که به این راحتی‌ها برود. تخمین‌هایی که از رفتن کرونا با گرم شدن هوا یا سایر شرایط زده می‌شد هیچ کدام محقق نشد و در شرایطی که درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها از ارائه سایر خدمات به دنبال اختصاص اکثر بخش‌ها به کووید۱۹، کاهش یافته بود و از طرفی بیمه‌ها نیز مطالبات را با متوسط ۳ ماه تاخیر به بیمارستان پرداخت می‌کردند، درحالی که بیمارستان باید به قیمت روز دارو و تجهیزات تهیه می‌کرد، موضوع رایگان بودن درمان کرونا و فرانشیز ۳۰ و ۱۰ درصدی که قرار بود از جیب دولت پرداخت شود کم کم به دست فراموشی سپرده شد. این اتفاق در حالی رخ داد که تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۰ نیز در بخش دولتی و غیردولتی به‌طور کلی ۲۸.۵ درصد رشد داشته است که این به معنای گران شدن درمان کرونا نیز بود.
با این حساب دیگر درمان کرونا رایگان نبود بلکه بیمار نیز باید دست در جیب خود می‌کرد. بر این اساس دکتر نادر توکلی _ معاون درمان ستاد کرونای استان تهران اوایل سال ۱۴۰۰ به ایسنا گفت: « معمولا در یک پرونده بستری موقت که بیمار می‌آید و داروهای تزریقی را دریافت می‌کند، به طور میانگین حدود یک میلیون تومان هزینه دارد که اگر ۳۰ درصد سهم بیمار را حساب کنید پرداختی بیمار بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان و اگر ۱۰ درصد در نظر بگیریم، حدود ۱۰۰ هزار تومان هزینه بیمار می‌شود. البته هزینه بستری به دلیل ورود هتلینگ، انجام آزمایشات و ... عدد بالاتری دارد.»
با شدت گرفتن بار بیماری از ابتدای سال جاری و اضافه شدن بحث بستری موقت به پروتکل درمان کرونا، موضوع تازه‌ای که قرار بود بیماران با آن دست و پنجه نرم کنند تزریق رمدسیویر بود؛ دارویی که معمولا باید ۶ دُز از آن تزریق شود و قیمت هر دُز آن در صورتی که تولید داخل باشد ۷۰۰ هزار تومان و در صورت وارداتی بودن یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است. دارویی که در روزهای اخیر و بر اساس مشاهدات با کمبود آن در سطح داروخانه‌ها مواجه هستیم و توزیعش تنها به داروخانه‌هایی خاص محدود شده و صف‌های طولانی بیماران برای دریافت آن را شاهد هستیم؛ شرایطی که محمدرضا شانه‌ساز_ رئیس سازمان غذا و دارو علت آن را عدم رعایت گایدلاین‌های تجویز دارو اعلام کرده و گفته است: «وقتی مصرف رمدسیویر در خردادماه ۶۰۰ هزار عدد بوده و اکنون در اواسط مرداد ماه به ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار عدد می‌رسد، نشان می‌دهد که گایدلاین‌ها را برای تجویز دارو درست رعایت نمی‌کنیم. اکنون افزایش ۴ برابری مصرف رمدسیویر را نسبت به خرداد ماه داشتیم. دارو باید مطابق گایدلاین‌ها تجویز شود و نظارت بر روی تجویز انجام شود. در هیچ کشوری در دنیا چنین الگوی مصرفی را نمی‌بینیم.»
رمدسیویر این روزها و در پیک پنجم و بیداد کرونای دلتا در کشور، خواهان و چشم انتظاران زیادی دارد و همین امر باعث شکل گرفتن صف‌های عریض و طویل مقابل داروخانه‌ها شده است؛ البته اگر دارو پیدا شود. اوضاعی که کم‌کم به بازار سیاه و ناصرخسرو کشیده شده است تا جایی که رمدسیویر را با قیمتی چندین برابر قیمت واقعی در این بازار می‌توان یافت. البته داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ چرا که مشاهدات حاکی از خرید و فروش چندین برابر قیمتی فاویپیراویر، سِرُم تزریقی و... در بازار سیاه به دنبال کمبود دارو در داروخانه‌ها است. در چنین شرایطی بهای زنده ماندن به قیمت تمام شدن پس‌انداز چندین ساله خانواده یا حتی بالاتر است آنهم به شرطی که اصلا پس‌اندازی وجود داشته باشد. در این شرایط مشاهدات و شنیده‌ها نشان از هزینه بالای درمان کرونا تا چندین میلیون تومان بیش از ارقام اعلامی از سوی وزارت بهداشت دارد، آنهم وقتی که قرار است بیمار جز رنج بیماری، رنج دیگری نداشته باشد.
در همین راستا حنان حاجی محمودی _ مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت اخیرا درباره پوشش بیمه‌ای داروی رمدسیویر، به ایسنا گفت: «برابر ضوابط ابلاغی به سازمان و مطابق پروتکل‌های ابلاغی وزارت بهداشت تا سقف قیمت ۷۰۰ هزار تومان انجام می‌گیرد؛ بنابراین در بخش بستری ۹۰ درصد و در بخش سرپایی منوط به ممهور شدن نسخه به مهر بیمارستان ۷۰ درصد از هزینه دارو تحت پوشش سازمان بیمه سلامت قرار دارد.»
او همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره میزان هزینه درمان کرونا در بخش دولتی و سهم بیمار در پرداخت هزینه‌ها، اعلام کرد:« هزینه‌های بستری مبتلایان کرونا در بخش دولتی به طور میانگین ۸۶ میلیون ریال تمام می‌شود که ۶ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان آن توسط سازمان پرداخت می‌شود و مابقی نیز سهم بیمار است، در عین حال بخشی از مبلغ به صورت یارانه‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود؛ در واقع بدون در نظر گرفتن کمک دولت، مریض باید یک میلیون و ۹۰۰ هزارتومان پرداخت کند. از طرفی بسته به نیاز بیماران به بستری در ICU این هزینه‌ها بیشتر نیز خواهد شد. از طرفی هزینه بستری مبتلایان به کرونا در بخش خصوصی به طور میانگین ۲۲۰ میلیون ریال تمام می‌شود و بر اساس ضوابط ابلاغی، ملاک پرداخت سازمان بیمه سلامت به عنوان بیمه گر پایه در کلیه بخش‌ها بر اساس تعرفه‌های بخش دولتی محاسبه می‌شود.»
این درحالیست که مشاهدات خبرنگار ایسنا، گزارش‌های منتشر شده در فضای مجازی و تماس‌های تعداد زیادی از بیماران با ایسنا درباره هزینه‌های درمان کرونا، حاکی از آن است که در حال حاضر خرید و تزریق هر دوز از رمدسیویر در مراکز سرپایی بالغ بر یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان برای بیمار تمام می‌شود؛ این درحالیست که اکنون و در شرایط خیز سهمگین کرونای دلتا در کشور، اغلب ابتلاها خانوادگی است و هر فرد مبتلا نیز بسته به شرایط بیماری و در صورت نیاز به تزریق رمدسیویر معمولا شش دوز از این دارو برایش تجویز می‌شود.
البته اخیرا رییس جمهور رییسی دستورات ویژه‌ای در زمینه تامین دارو و تجهیزات مورد نیاز بیماران صادر کرده است و به دنبال فرمایشات و دستورات مقام معظم رهبری نیز دستگاه‌های مختلف به عرصه تامین اقلام مورد لزوم بیماران کرونایی ورود کرده‌اند. در همین راستا سازمان بیمه سلامت نیز اخیرا اعلام آمادگی کرد تا تست‌های تشخیصی کرونا را رایگان محاسبه کند؛ آنهم در شرایطی که دلتا کرونا با شدت می‌تازد، نفس می‌گیرد و نیاز به بستری و داروی تزریقی بیش از هر زمان دیگر است، هزینه حدودا ۳۰۰ هزارتومانی و یا کمتر این تست در میان سایر هزینه‌های درمان کرونا که دیگر رایگان نیست، سوزنی در انبار کاه است.
حال سوال اصلی این جا است؛ چرا پرداختی از جیب بیماران بیش از ارقام اعلام شده است؟ آنهم در شرایطی که فارغ از هزینه‌های دارو، بستری در بیمارستان، عکسبرداری، تعرفه‌های بی سر و سامان و سلیقه‌ای ویزیت در منزل، تهیه وسایل کمک تنفسی برای بیماران در منزل، هزینه رفت و آمد، تغذیه خاص دوران بیماری، بازماندن از کار و... نیز به بیمار و خانواده‌اش تحمیل می‌شود. در اوضاعی که ابتلا به کرونا دلتا اکثرا خانوادگی شده است، هزینه درمان یک خانواده چهارنفره چقدر می‌شود؟ آیا جیب بیمار کفاف این هزینه‌ها را خواهد داد؟
انتهای پیام