به گزارش ایسنا، اخیرا از اعضای هیات مدیره اتحادیه وارد کنندگان نهادهای دام و طیور نسبت به بیتوجهی به جریان تامین نهادههای دامی و به طور ویژه ذرت هشدار داده و گفته است که با توجه به پیشبینی افزایش قابل توجه قیمتهای جهانی در نیمه دوم سال جاری و وضعیت خشکسالی، شرایط سختی برای تامین نهادههای دام و طیور در پیش است، وی در عین حال از عملکرد مسئولان در تشدید کمبودها و کاهش جریان ورود ذرت انتقاد کرده بود.
اما با طرح این موضوع، بررسی وضعیت واردات ذرت و موجودی آن در گمرک و رویه ترخیص این کالا قابل تامل است.
باید یادآور شد که معمولا در بین اقلام کالاهای اساسی و به ویژه شش قلمی که برای واردات آن ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا میکند، ذرت در صدر این واردات قرار داشته و همواره بیشترین میزان واردات و موجودی این شش قلم اساسی به ذرت اختصاص دارد.
بررسی آخرین گزارش واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال جاری تا نیمه تیرماه نشان میدهد که در این دوره ۲.۷ میلیون تن به ارزش ۸۸۹.۳ میلیون دلار ذرت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است که البته در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۸ درصد از لحاظ وزنی کاهش دارد هرچند که از نظر ارزشی ۱۲ درصد رشد داشته است؛ به گونهای که در این دوره زمانی در سال گذشته ۳.۳ میلیون تن به ارزش ۷۹۱.۵ میلیون دلار ذرت وارد کشور شده بود.
آمار موجودی این نهاده دامی تا اواخر تیرماه نیز از این حکایت دارد که از مجموع حدود ۶.۴ میلیون تنی کالاهای اساسی موجود در گمرک و بنادر و همچنین آنچه که در شناورها وجود داشته، بیش از ۲.۲ میلیون تن به ذرت اختصاص دارد؛ به طوری که بالغ بر ۱.۷ میلیون تن در بنادر و حدود ۵۳۰ هزار تن در شناورهایی که پای اسکله و یا منتظر در لنگرگاه بودهاند ذرت موجود بوده است.
به هر صورت این کاهش واردات ذرت در حالی مطرح میشود که طی چند ماه اخیر تامین نهادههای دامی بسیار پرچالش بوده و از تامین ارز آن گرفته تا جریان توزیع مورد انتقاد قرار داشته است و از عوامل افزایش قیمت گوشت و یا مرغ اعلام میشود.
با توجه به اهمیت ترخیص سریع کالاهای اساسی و مشکلاتی که در تامین ارز آنها وجود دارد، از سال گذشته مقرر شد که شش قلم کالای اساسی دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومان که عمده آنها را نهاده های دامی تشکیل می دهد، امکان ترخیص ۹۰ درصدی داشته باشد، به عبارتی واردکننده این اقلام می تواند بدون صدور کد رهگیری بانک برای ارز، که از الزامات ترخیص کالا است ۹۰ درصد کالا را ترخیص کرده و ۱۰ درصد باقیمانده را بعد از صدور کد رهگیری از سوی بانک مرکزی ترخیص کند.
با این وجود در همین رابطه نیز در چند ماه گذشته موانع و مشکلاتی وجود داشت از جمله اینکه مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی که در پایان سال گذشته زمان آن به اتمام رسیده بود طی چند ماه تمدید نشد و مسئولان گمرک ایران تاکید داشتند که این موضوع را از عوامل انباشته شدن و عدم ترخیص بیشتر اقلام اساسی بوده است.
انتهای پیام