روح الله ارجمندی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به وضعیت صنعت دریا، با تاکید بر اینکه بحث اقتصاد دریایی ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد جهانی دارد، افزود: ایران در حوزه حمل و نقل دریایی دارای دو ناوگان بزرگ "نفتکش جمهوری اسلامی ایران" و "کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران" است که در دنیا به نام این دو ناوگان شناخته میشود و با توجه به اهمیت این حوزه، در حوزههای ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری و تجهیز شناورها و فراساحلی متاسفانه جایگاه خوبی نداریم.
ارجمندی ادامه داد: به ویژه در سالهای اخیر این جایگاه به شدت نزول کرده است؛ به گونهای که در گذشته "کوچ ساخت شناور" داشتیم و الان با پدیده "کوچ تعمیرات شناور" به کشورهای اطراف و حاشیه خلیج فارس به ویژه در ۴ تا ۵ سال اخیر مواجه هستیم. این در حالی است که تعمیرات شناورها و کشتیها میتواند اشتغال زایی خوبی در کشور ایجاد کند.
وی، ایران را یک کشور دریایی دانست که دو پهنه بزرگ آبی در شمال و جنوب کشور دارد، اظهار کرد: از این رو موضوعات اقتصاد دریایی با امنیت دریایی نیز مرتبط است؛ از این رو ناچار هستیم در این حوزه سرمایه گذاری کنیم و توجه ویژه به این صنعت داشته باشیم.
مدیر توسعه فناوری های دریایی معاونت علمی ریاست جمهوری، نیروی کار ارزان، انرژی ارزان، وجود ناوگان تجاری را از جمله مزیتهای نسبی در صنعت دریایی کشور نام برد و خاطر نشان کرد: در حال حاضر در این حوزه با دو مشکل اساسی "مسؤولان سیاسی کشور" و "مدیریت اجرایی و کارخانجات" در کشور مواجه هستیم که این دو مشکل متاسفانه صنعت دریایی را زمین گیر کرده است.
وی افزود: در حوزه ساخت کشتی و شناورها، تا حدودی قطعات و سامانهها وارداتی بوده است، ولی در زمینه مدیریت اجرایی در کارخانجات مشکلات عدیده وجود دارد که باید با توان علمی داخلی آنها را مرتفع کرد.
ارجمندی ادامه داد: رویکرد مسؤولان این شرکتها و مسؤولان دولتی برای تعمیر شناورها و تامین یکسری از اقلام، به بیرون بوده است؛ ضمن آنکه اعمال تحریمها موجب شد که نتوانیم این بخش را توسعه دهیم.
وی با تاکید بر اینکه رویکرد مسؤولان به باز شدن فضای بین المللی و خرید از خارج است، خاطر نشان کرد: در حوزه تعمیرات نیز، حوضچههای خشک نیاز است که در یکی از شرکتها میلیاردها تومان سرمایه گذاری شده است، ولی ۲۰ سال است که این طرح نیمه کاره رها شده است و علی رغم قولهایی که داده شده است، نتوانستند شناورهای بزرگ را جذب کنند.
ارجمندی عدم چابکی بخش دولتی برای تعمیرات شناورها را از دیگر چالشهای این صنعت نام برد و یادآور شد: زمانی که شرکتها نتوانند نظر مشتریان خود را جلب کنند، مشخص خواهد بود که موجب نارضایتی آنها میشود، در نتیجه نیازهای خود را از طریق کشورهای عربی برطرف می کنند.
چالشهایی که صنعت دریایی را رو به زوال کشانده است
مدیر توسعه فناوری های دریایی معاونت علمی ریاست جمهوری با اشاره به نقش این ستاد در این صنعت، گفت: در این زمینه ما سعی کردیم تا آنجا که مقدور است، در زمینه ساخت سامانهها و قطعات مصرفی صنعتی کشتیرانی کشور ورود کنیم.
وی اخذ استانداردهای بین المللی را یکی از الزامات اصلی صنعت دریایی دانست و یادآور شد: ما در این زمینه خدمات مناسبی را به شرکتها ارائه کردیم؛ چرا که اخذ استانداردها برای شرکتهای فعال در این زمینه مزیت محسوب خواهد شد، چرا که میتوانند محصولات دارای استاندارد خود را در همه کشورهای دنیا به فروش برسانند.
ارجمندی با بیان اینکه تاکنون کشور برای بازار داخل نتوانسته اقدامی در زمینه اخذ استانداردها ارائه دهد، اضافه کرد: ما حتی رویکرد صادراتی برای این صنعت نداریم؛ از این رو جایگاه صنعت دریایی ایران در سالهای اخیر تنزل کرده و صنعتی کشتی سازی که میتوانست صنعت راهبردی برای کشور باشد، زمینگیر شده است و نیاز به همتی است که امیدواریم در دولت آینده به آن توجه شود.
وی تضاد منافع میان سازمانهای دریایی را از دیگر چالشهای این صنعت ذکر کرد و افزود: علاوه بر آن موضوع بازیافت کشتیها از مهمترین موضوعات این صنعت است؛ چرا که از این طریق هم فولاد مورد نیاز این حوزه تامین می شود و هم اشتغال زایی ایجاد خواهد شد، ولی تضاد منافعی که میان سازمان حفاظت محیط زیست دریایی و مجتمع کشتیسازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) وجود دارد و سازمان صنایع دریایی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز نتوانستند آن را حل کنند، موجب شده است که بازیافت کشتیها به کشورهای اطراف واگذار شود.
این محقق حوزه دریایی با تاکید بر اینکه جذب امور بازیافت کشتیها میتوانست بازار بزرگی ایجاد کند، خاطر نشان کرد: در حال حاضر برای واردات فولاد سوبسید پرداخت میکنیم، ولی اگر کشتیها در کشور بازیافت شوند، هم میتوانیم از فولاد آن استفاده کنیم و هم میتوانستیم از درآمدهای جانبی آن بهره مند شویم.
به گفته وی، وجود اختلافات میان نهادها و نبود هم افزایی میان ارگانهای دریایی و همچنین نبود متولی برای رفع این اختلافات سبب ایجاد این مشکلات در صنعت دریایی کشور شده است و ما در معرض تهدید بزرگی قرار داریم، به طوری که جایگاه کشور را در این صنعت به شدت کاهش داده است، به ویژه در حوزه ساخت سکوهای فراساحلی!
مدیر توسعه فناوری های دریایی معاونت علمی ریاست جمهوری اضافه کرد: حتی در سرویس دهی سکوهای فراساحلی به دلیل اعمال تحریمها شناورهای خارجی از این صنعت کنار رفتند، از این رو سرویس دهی به این صنعت برای ما تبدیل به معضل شد و این امر نشان دهنده عدم برنامه ریزی در این حوزه است.
وی با بیان اینکه اکثر کشورهایی که دارای پهنه های دریایی هستند، بزرگترین شهرهای آنها، بندری هستند، افزود: در کشور ما به جز بندر عباس که تا حدودی جمعیت زیادی دارد، هیچ شهر صاحب نام در حوزه بندری نداریم، ضمن آنکه بنادر کشور نیزو جز ۱۰۰ بندر برتر دنیا قرار نگرفته اند و این امر نشان از ضعف مدیریتی است.
ارجمندی اضافه کرد: در اسناد بالادستی کشور تاکیداتی بر توسعه دریایی شده است و همچنین مقام معظم رهبری نیز مکررا در فرمایشاتشان به این موضوع تاکید کردند، ولی صنعت دریایی در سالهای اخیر فراز و نشیبهای زیادی داشته است و کشتی صنعتی دریایی به گل نشسته است.
دست یاری به سمت کشتی به گل نشسته دریایی
مدیر توسعه فناوری های دریایی معاونت علمی ریاست جمهوری با بیان اینکه در استان هرمزگان حدود ۴ هزار فروند شناور موجود است که هر کدام از آنها هر ۶ ماه نیاز به تعمیر و نگهداری دارند، اظهار کرد: در معاونت علمی در سال گذشته و امسال، ملزومات مصرفی مانند رنگ و پوششهای مورد نیاز این شناورها را با کمک شرکتهای دانش بنیان تولید میکنیم.
وی خاطر نشان کرد: از این رو شرکتهای فعال در این زمینه را شناسایی کردیم تا پوششهای مورد نیاز صنعت دریایی را که تاکنون از خارج تامین میشد، تولید کنند.
این مقام مسؤول با تاکید بر اینکه همچنین سعی شده بر روی قطعات پر مصرف صنایع دریایی مانند "جلیقههای نجات"، "رادارهای دریایی" و "جی پی اس" متمرکز شویم، گفت: امید داریم در سال جاری در زمینه توسعه زیر ساختهای "بنادر هوشمند" با هدف ارزان شدن حمل و نقل و "به روز رسانی کارگاههای مجتمع کشتیسازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو)" اقدام کنیم که در زمینه به روز رسانی کارگاههای این شرکت به دلیل عدم تمایل این شرکت، موفقیتی به دست نیامد.
این محقق حوزه دریایی تاکید کرد: ما با هوشمندسازی زیر ساخت کارگاههای شرکت ایزوایکو میتوانیم ۳ پارامتر مهم از نظر مشتریان شامل "زمان"، "هزینه" و "کیفیت" را ارتقاء دهیم که متاسفانه انجام نشده است و امید داریم در دولت جدید این امر اجرایی شود.
انتهای پیام