به گزارش ایسنا، صرفنظر از تحریم ها و مشکلاتی که بسیاری از تولیدکنندگان کشور در خصوص تامین مواد اولیه و مورد نیاز بنگاه‌ها با آن روبه رو هستند، عدم ثبات قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و همخوانی نداشتن قوانین با شرایط روز و رشد شتابان فناوری نیز از دیگر معضلات اصلی تولید به شمار می رود.
شیوع ویروس کرونا در کشور از اواخر سال ۱۳۹۸ و تداوم آن در سال گذشته تاکنون از دیگر چالشها و مشکلات اساسی واحدهای تولیدی، کارآفرینان و کارفرمایان بوده است.
تداوم شیوع کرونا در کشور آسیبهای جدی به حوزه اشتغال وارد کرد و موجب رکود در بخشهای مختلف اقتصادی شد به نحوی که بخش قابل توجهی از کسب و کارها از بازار کار خارج شدند و واحدهای تولیدی و عمدتا خدماتی از ادامه فعالیت بازماندند.
حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: در حالی که طی دو سال گذشته بیش از ۸۰۰ هزار شغل در کشور از بین رفت، ولی با تداوم همکاری کارفرمایان و کارآفرینان، در کمتر از سه ماه ۵۵۰ هزار شاغل به چرخه کار بازگشتند.
وی تحریم و کرونا را از مشکلات اساسی تولیدکنندگان در دو سال اخیر عنوان کرده و می گوید: باید یک پنجره واحد پیش‌بینی کرد تا از بخشی‌نگری در دستگاه‌های مختلف پیشگیری و بخشنامه‌هایی که به صلاح تولید کشور نیستند، اصلاح شود و در صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها نگاه ملی جایگزین نگاه بخشی باشد.
معاون روابط کار وزیر کار، تغییر در فرایندهای تولید و فناوری را ضروری دانسته و می افزاید: کارفرمایان می توانند ساختارهای فنی و اقتصادی را با حمایت و کمک وزارت کار و بر اساس مصوبه شورای عالی کار اصلاح کنند.
شاکرمی با قدردانی از عملکرد واحدهایی که در شرایط دشوار تحریم و کرونا نیروهای خود را حفظ کردند، می گوید: این واحدها تا زمانی که طرح، تایید و اجرایی شود می توانند در راستای حفظ اشتغال، نیروهای کار خود را به مدت کوتاه مشمول بیمه بیکاری کنند.
به گزارش ایسنا، در ایام کرونا حدود ۷۳۰ هزار نفر به طور اختصاصی مشمول دریافت بیمه بیکاری شدند که ۲۵۰ هزار نفر از آنها همچنان بیمه بیکاری دریافت می کنند.
برابر گزارشها، در دوران کرونا نزدیک به دو میلیون شغل ریزش کرد که با پرداخت تسهیلات حمایتی و بیمه بیکاری کرونا، یک میلیون و صد هزار شغل مجددا به چرخه کار و فعالیت بازگشتند.
انتهای پیام