جلیل مالکی در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با الحاقات و تغییرات انجام‌شده در پیش‌نویس اصلاحی آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: متأسفانه ۵۰ ماده به مواد پیشنهادی کانون‌های وکلای دادگستری افزوده شده و در سایر مواد اصلاحی پیشنهادی نیز چنان تغییراتی انجام شده که دیگر نمی‌توان آن‌ها را مواد پیشنهادی کانون‌های وکلا به معنای اخص نامید.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به تغییرات و مواد الحاقی اظهار کرد: در این مواد هم استقلال کانون وکلا و هم استقلال وکیل دادگستری کاملاً نقض شده است. به موجب مادۀ ۲ این آیین‌نامه با تحریف مادۀ ۱ لایحۀ قانونی استقلال، کانون وکلای دادگستری از مؤسسه‌ای مستقل به مؤسسه‌ای خصوصی دارای شخصیت حقوقی مستقل مثل شرکت‌های تجارتی تبدیل شده است که این امر کاملاً مغایر با قانون است. در بندهای ۵ و ۶ مادۀ ۱۵۹ نیز با به‌رسمیت‌شناخته‌شدن محرومیت دائم و موقتی وکیل دادگستری از شغل وکالت توسط مراجع قضایی، صراحتاً استقلال وکیل دادگستری نقض شده که این امر مغایر صریح با مادۀ ۱۷ لایحۀ قانونی استقلال به‌عنوان شاه‌بیت استقلال وکیل دادگستری است.
وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های ذاتی کانون وکلای دادگستری مستقل خودگردان‌بودن و ادارۀ امور آن توسط هیأت میره کانون است که صراحتاً در مادۀ ۲ و بند «ب» مادۀ ۶ لایحۀ قانونی استقلال به آن تصریح شده است. متأسفانه در مادۀ ۱۶۱ آیین‌نامۀ قوۀ قضاییه تصویب مهم‌ترین دستورالعمل‌های داخلی کانون مثل دستورالعمل کارآموزی برعهدۀ قوۀ قضاییه گذاشته شده است که این امر دخالت مستقیم در امور داخلی کانون وکلا و مغایر با مادۀ ۲ و بند «ب» مادۀ ۶ لایحۀ قانونی استقلال است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه چنان‌که می‌دانیم در قاموس قانونگذاری برای یک قانون یک بار آیین‌نامه نوشته می‌شود و مجوزی برای تکرار آیین‌نامه‌نویسی نیست گفت: متأسفانه متولیان امر در قوۀ محترم قضاییه با نقض این قاعده، پیش‌نویس اعلامی کانون‌ها را تبدیل به یک آیین‌نامۀ تمام عیار با ۱۶۴ ماده کرده‌اند و بر این مبنا آیین‌نامۀ سال ۱۳۳۴ را برخلاف همۀ موازین لغو نموده‌اند که این امر در مغایرت بارز با مادۀ ۲۲ لایحۀ قانونی استقلال و همۀ اصول و موازین قانونی است.
مالکی خاطرنشان کرد: چنان‌که از عنوان آیین‌نامۀ مذکور هویداست این آیین‌نامه، موسوم به آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است و قاعدتاً طبق مادۀ ۲۲ لایحۀ قانونی استقلال باید هرگونه آیین‌نامه و یا اصلاح آن منحصراً درمورد لایحۀ قانونی استقلال، نه آیین‌نامۀ سایر قوانین باشد. در مانحن‌فیه مرجع محترم تصویب برخلاف همۀ موازین مبادرت به آیین‌نامه‌نویسی برای قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت نموده است و فراتر از آن مواردی را وضع نموده‌اند که حتی با خود این قانون نیز مغایر است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: به‌عنوان مثال در مواد ۱۶ و ۵۲ این آیین‌نامه با توسعۀ فراقانونی اختیارات کمیسیون تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بخشی از اختیارات هیأت نظارت و همچنین هیأت مدیره کانون وکلا به این کمیسیون واگذار شده در حالی که چنین اجازه‌ای در خود این قانون به کمیسیون مذکور داده نشده است و یا در ماده ۴۸ آیین نامه احراز شرایط وکالت به کمیسیونی محول شده است که دو نفر از آن‌ها از مقامات قضایی هستند در حالی‌که صدور پروانه و احراز شرایط آن به مجرم مواد ۸و۱۰ لایحه استقلال و همچنین ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت جزو وظایف ذاتی و غیر قابل تفویض کانون وکلا می باشد.همچنین در مواد ۸۶ الی ۹۱ آیین‌نامه مبادرت به توسعه اختیارات مقامات قضایی شده است در حالی که در هیچ جای مواد ۱۴ الی ۱۸ و همچنین ماده ۲۱ لایحه استقلال چنین اختیار گسترده‌ای به مقامات قضایی در امر وکالت داده نشده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از مواد خلاف قانون دیگر وجود دارد که طی نامه‌ای مبسوط برای ریاست محترم جدید قوه قضاییه ارسال شده است گفت: امید داریم ایشان در راستای قانونی در چهارچوب ماده ۲۲ لایحه استقلال نسبت به اعاده پیش‌نویس به کانون‌های وکلا اقدام تا این کانون‌ها بعنوان تنها مرجع تنظیم نسبت به حذف یا اصلاح موارد خلاف قانون اقدام و سپس آیین نامه‌ای به تصویب نهایی برسد که زیبنده کانون‌های وکلای دادگستری بعنوان یک نهاد مستقل و همچنین ریاست محترم قوه قضائیه باشد.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: یکی از نکات قابل توجه برای ما به عنوان یک سوال اساسی این است که چرا علیرغم اینکه ریاست محترم وقت قوه قضاییه در دیدار با روسای کانون‌های وکلای دادگستری صراحتاً اعلام کردند که «در پیش‌نویس آیین‌نامه اصلاحی هیچ موردمغایر با قانون نباید باشد و آنچه هم که به امضای رئیس قوه می‌رسد نباید مغایر قانون باشد» متاسفانه با اضافه نمودن مواد متعدد به پیش‌نویس کانون‌ها و تغییرات فراوان آیین‌نامه‌ای به امضای ایشان رسیده است که بخش عمده الحاقات و اضافات آن مغایر با قانون است؟
انتهای پیام