به گزارش ایسنا به نقل از  روابط عمومی دادستانی کل کشور، اولین اجلاس دادستان های کل کشورهای ساحلی دریای خزر ( جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان، جمهوری ترکمنستان) ظهر امروز به صورت ویدئوکنفرانس و به میزبانی دادستانی کل فدراسیون روسیه برگزار شد.

در این نشست که بختیاری دادیار دیوانعالی و رئیس دفتر دادستان کل، فوائدی رئیس اداره پیگیری‌های ویژه دفتر دادستانی کل در امور بین الملل، هاشمی مدیر روابط عمومی دادستانی کل و نماینده وزارت امور خارجه به عنوان اعضای هیات همراه ایران حضور داشتند حجت الاسلام و المسلمین منتظری با تشریح مهمترین چالش ها و مشکلات سواحل دریای خزر از آمادگی ایران برای میزبانی جلسه بعدی اجلاس و توسعه همکاری با کشورهای حوزه دریای خزر خبر داد.

متن سخنان دادستان کل کشور در این اجلاس بین المللی به شرح ذیل است:

جناب آقای کراسنوف دادستان محترم کل فدراسیون روسیه و اعضای محترم کشورهای همسایه و ساحلی دریای خزر

با تحیّت و ادای احترام؛

در آغاز از برگزاری این اجلاس توسط دادستانی کل کشور روسیه صمیمانه سپاسگزارم. متأسفانه شیوع بیماری کرونا و کارهای ضروری در این ایام اینجانب را از حضور و ملاقات با یکدیگر که به آن مشتاق بودم و می­توانست آثار مثبتی داشته باشد محروم نمود و امیـدوارم این اجلاس که از طریق ویدئوکنفرانس برگزار می شود در تحکیم روابط و ایجاد بستر برای همکاری های بیشتر و بهتر خصوصاً در حوزه صیانت و حفاظت از محیط زیست دریای خزر دارای تأثیر مثبت برای همه کشورهای ذینفع بوده باشد.

جناب آقای رئیس، همکاران محترم، همانگونه که مطلع می باشید دریای خزر با وسعت 436000 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه جهان است و طول پیرامون آن به 7000 کیلومتر می رسد. این دریاچه از نظر تنوع زیستی بسیار غنی بوده و حدود 400 گونه آبزی، بومی آن هستند که ماهیان خاویاری از مهمترین آنها است. علاوه بر منابع زنده، دریای خزر پس از خلیج فارس و سیبری، به لحاظ ذخایر نفت و گاز موجود در ساحل و زیربستر در مقام سوم قرار دارد. خزر برای میلیون ها نفر ساکن حاشیه خود، هزاران فرصت شغلی ایجاد کرده است و منبع اصلی درآمد آنها محسوب می شود.

در کنار نقاط قوت و فرصت ها، مهمترین چالش ها و مشکلات سواحل دریای خزر عبارتست از افزایش جمعیت در سکونتگاه های نوار ساحلی که موجب افزایش برداشت از منابع و ذخایر خشکی و دریایی و تخریب آنها گردیده است، افزایش میزان استفاده در قالب فعالیت های گردشگری ساحلی بدون توجه به توان سرزمین و اثرات محیط زیستی، شکار و صید غیرمجاز پرندگان و آبزیان و همچنین برداشت بی­رویه شن و ماسه از ساحل دریا و رودخانه ها که عامل اصلی افزایش میزان فرسایش ساحلی شده است.

از سوی دیگر متأسفانه در حاشیه دریای خزر شاهد تغییر کاربری زمین­های ساحلی و عدم وجود مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی آن می باشیم. در حال حاضر مهمترین نگرانی کشورهای ساحلی وضعیت رو به رشد تخریب محیط زیست این محدوده آبی، افزایش روزافزون فعالیت های اکتشاف و استخراج نفت و گاز و صنایع وابسته به آن می­باشد که ضرورت استفاده از یک اهرم قانونی در قالب تفاهم نامه و تعیین مقررات الزام­آور منطقه­ای را برای صیانت و حفاظت از محیط زیست دریای خزر بیش از پیش نشان می دهد.

تصمیمات شایسته و اقدامات پنج کشور ساحلی دریای خزر برای جلوگیری از تخریب بیشتر زیست و ترمیم آن با عنوان برنامه محیط زیست دریای خزر آغاز و متعاقباً با تصویب « کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر » در 13 آبان ماه سال 1382 (چهارم نوامبر 2003) مقرراتی را فیمابین تدوین نمودند. لیکن بنظر می رسد این قبیل معاهدات گرچه لازم و ضروری است اما جامع الاطراف و کافی نمی باشد و نیازمند ضمانت اجرائی قویتر و کارآمدتر بوده که یکی از مهمترین آنها نقش تعاملی و هم­افزائی دادستان­های کل این کشورها با یکدیگر است تا بتوانند ضمن تبادل نظر و تجربیات، همدیگر را در تحقق صیانت و حفاظت از محیط زیست این منطقه یاری رسانده و با متخلفین و مجرمین مقابله جدّی نمایند.

دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای این همکاری با دادستان های محترم کل کشورهای فدراسیون روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان اعلام می دارد.

گفتنی است درپایان این اجلاس اعلامیه حفظ اکوسیستم دریای خزر به امضای طرفین رسید.

انتهای پیام