علی اکبر سیارمه در گفتگو با ایسنا بر لزوم توجه به مطالبات جامعه کارگری در بحث بیمه و حقوق و دستمزد تاکید کرد و گفت: اگر حقوق کارگران و نیازهای آنها را مد نظر قرار ندهیم و نسبت به رفع موانع و به اجرا درآوردن قوانین مربوطه اقدام نکنیم، کل کارگران کشور نمی توانند از مواهب قانونی بهره مند شوند لذا با توجه به قول هایی که رئیس جمهور منتخب در مناظره ها و ستادهای انتخاباتی داده اند امیدواریم این قشر آسیب پذیر به بخشی از مطالبات خود برسد.
وی با بیان این مطلب که اگر کسی رئیس جمهور یک کشور می شود حتما نباید در تمام رشته ها تخصص داشته باشد، اظهار کرد: معتقدم اگر همان بحث قانون گرایی حاکم شود و تحقق قانون بر امور آحاد مردم که مطرح می شود را دنبال کند، بخش اعظمی از خواسته ها، دغدغه ها و نیازهای کارگران که به حقوق آنها در قوانین و مقررات جاری برمی‌گردد، پیگیری خواهد شد.
رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان قزوین در عین حال با تاکید بر اجرای صحیح قانون کار، گفت: زمانی که بحث اصلاح قانون کار مطرح بود اعلام کردیم که آیا تمام ظرفیت‌های قانونی که در سال ۱۳۶۹ تصویب شده و در سال ۱۳۷۲ به اجرا درآمده پیاده شده است؟ چرا اجرای قوانینی که با هزاران دوراندیشی و مکافات به اینجا رسانده و تصویب کرده‌ایم را پیگیری نمی‌کنیم؟
سیارمه خاطرنشان کرد: اگر قوانین و مقررات حاکم بر روابط کار و همچنین قوانین ناقص به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلاتی که کارگران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، حل خواهد شد. ظرفیت های قانونی در کشور ما زیاد است ولی نظارت اجرایی آن از همه مهمتر است.
وی ادامه داد: یکی از مسایل ما این است که در یک مقطعی در سال ۱۳۶۹ که قانون کار را تصویب می کردند، تشکل های کارگری به شوراهای اسلامی کار خلاصه شده بود ولی از سال ۱۳۷۲ که تشکل های صنفی شکل گرفت، مجمع نمایندگان بنا به ضرورت ایجاد شد لذا اگر صدها تشکل کارگری داشته باشیم که در عمل حقوق کارگران را پیگیری کنند هیچ منافاتی با همدیگر نخواهند داشت.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از پیگیری آیین نامه های اجرایی تشکل های کارگری خبر داد و افزود: تعداد تشکل های کارگری و صنفی در بخش خدمات بیشتر است چون اقتصاد کشور به سمت مشاغل خدماتی رفته است؛ یکسری از مشاغل نیز در حوزه صنعت ساختمان قرار دارند و مشاغلی تحت عنوان کارگاههای کوچک هم داریم اما برای همه این مشاغل عنوان خدماتی در نظر گرفته شده است.
رییس کانون انجمن صنفی کارگری رانندگان قزوین، افزود: بیشترین تشکلها در کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در دو بخش ساختمانی و رانندگان خلاصه می شود ولی رانندگان در انتخابات کانون خود چهار نماینده و بخش صنعت که کمتر است، پنج نماینده دارد لذا در خیلی موارد افراد توانمند که شاید بیشتر بتوانند مثمرثمر باشند با رقابتهای زیاد و سختی بسیار وارد می شوند در حالی که در بخش صنعت چون تعداد منتخبین در درون هیات مدیره بیشتر است راحت تر ورود می کنند و این مسأله مشکلاتی را برای هیات رییسه و برنامه ها ایجاد می کند.
به گفته وی این مسایل در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها و خدمات دهی اثرگذار است از این رو با توجه به تعداد تشکل ها در بخش صنعت یا خدمات لازم است تعریف روشن و مشخصی از آنها برای پیگیری بهتر امور و مطالبات آنها صورت گیرد.
انتهای پیام