به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، دادگاه تجدیدنظر قاهره دوشنبه حکم‌های اعدام ۱۲ تن از اعضای اخوان المسلمین را که شامل یک وزیر و یک نماینده سابق اخوان المسلمین است، تأیید کرد و در مقابل احکام اعدام ۳۱ تن از اخوان المسلمین را به حبس ابد کاهش داد.
بیشتر محکوم شدگان در تحصن سال ۲۰۱۳ در میدان "رابعه العدویه" در شرق قاهره شرکت کرده بودند.
در این راستا جو استورک، معاون مدیر اجرایی خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده بان حقوق بشر در بیانیه‌ای اعلام کرد: محاکمه رابعه تصویر دروغینی از عدالت است برای همین شرم آور است که دادگاه عالی ۱۲ حکم اعدام را تأیید کند.
این پرونده در واقع شامل بیش از ۶۰۰ متهم می‌شد.
دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد: عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر می‌توانست محکوم شدگان را ظرف ۱۴ روز از صدور حکم نهایی عفو کند. ما از وی می‌خواهیم احکام را کاهش دهد. مثل محاکمه‌های دسته جمعی این محاکمه در اثبات مسئولیت‌های فردی شکست خورد و تنها بر ادعاهای امنیت ملی استوار است.
نظام عبدالفتاح سیسی اخوان المسلمین را گروه تروریستی خوانده است.
انتهای پیام