چند ماه پیش قرص «آسنترا» کمیاب بود که بعد از مدتی و با قیمت چند برابر بیشتر از قبل در بازار توزیع شد. مشابه داروهای کمیاب یا نایاب کم نیستند؛ داروهایی که بیماران و خانواده‌هایشان را به سمت بازار آزاد و متوسل‌شدن به دلالان دارو می‌کشاند. مثل یکی از مخاطبان که می‌خواهد مشکلش در کانال تلگرامی ایسنا منتشر شود و بعد از این اتفاق یکی دیگر از مخاطبان این خبرگزاری که مدتی پیش همین دارو را برای پدرش تهیه کرده و حالا نیازی به آن ندارند، مقداری «فنی‌تویین» در اختیار این مخاطب قرار می‌دهد اما همین مقدار دارو هم تا مدتی جوابگوست و بعد از آن معلوم نیست تکلیف بیماران نیازمند به این داروها چه می‌شود؟!
مادرش بعد از سکته مغزی باید روزی دو بار کپسول «فنی‌تویین» مصرف کند اما این دارو از بهمن سال ۹۹ کمیاب شده است و او هم تا کنون مجبور شده با داشتن آشنا و پارتی‌بازی دارویش را تهیه کند اما حالا دیگر پیدا نمی‌شود و می‌گوید: «حتی به داروخانه‌های ۱۳ آبان و هلال احمر هم سر زدیم اما این دارو پیدا نمیشه. اگرم بخوایم یه‌دفعه قطعش کنیم عوارض زیادی داره. شما دو روز آسنترا نمی‌خوری سرگیجه پیدا می‌کنی چه برسه به داروی مهمی مثل «فنی‌تویین» که مربوط به بیمارای مغز و اعصابه. مادر منم حساسیت زیادی روی داروهاش داره و اگه متوجه بشه داروش پیدا نمیشه دوباره سکته می‌کنه!»
با سامانه پاسخگویی وزارت بهداشت هم تماس می‌گیرم: «این دارو فعلا موجود نیست و تماس‌های زیادی هم در این‌باره داریم اما متاسفانه کمکی از دست ما بر نمیاد.»
برای چرایی کمبود دارو سراغ صاحب یکی از داروخانه‌های کشور می‌روم که سر درددلش باز می‌شود: «مشکلات انتقال ارزی و امور گمرکی یکی از اولین عوامل واردات برخی داروها و ایجاد کمبود آن در بازار است. نحوه توزیع داروهای تولید خارج از کشور در بین داروخانه‌ها هم یکی دیگر از مشکلات موجود است؛ به گونه‌ای که در هر استان معاونت غذا و دارو، داروخانه‌ها را به دو دسته منتخب و غیر منتخب تقسیم می‌کند. برای مثال در زمان کمبود «انسولین قلمی» در شهر رشت فقط به چند داروخانه انگشت‌شمار سهمیه داده می‌شد و این روند همچنان ادامه دارد. در حالی که این رفتارهای سلیقه‌ای با توجه به شیوع بیماری کرونا فقط باعث ازدحام بیش از اندازه بیماران برای تهیه داروی مذکور در داروخانه‌های منتخب می‌شود و همین موضوع مغایر با اصول اولیه پروتکل‌های بهداشتی است. با وجود پیگیری‌ها برای اصلاح این نحوه غلط توزیع که کاملا سلیقه‌ای است، متاسفانه تا کنون در بر همان پاشنه اشتباه می‌چرخد و تغییری حاصل نشده است؛ در حالیکه با اندکی مدیریت و نظارت می‌توان حداقل سهمیه را بین کلیه داروخانه‌ها توزیع کرد که هم باعث ازدحام مراجعان نشود و هم مردم در تمامی نقاط شهر به دارو دسترسی داشته باشند.»
این صحبت‌های دکتر فرید عبدل‌پور - داروساز - است که کمبود برخی داروهای تولید داخل را حاصل دلایل بسیاری می‌داند: «برخی داروهای تولید داخل (حدودا ۳۰ الی ۳۵ درصد کل سبد دارویی) از جمله کپسول «فنی‌تویین»، «فاموتیدین»، «فلوکستین»، «کلیندامایسین»، «ریواستیگمین» و ... اکنون در سطح داروخانه‌ها تقریبا نایاب یا کمیابند.»
او به اعتراض مراجعه‌کنندگان اشاره می‌کند: «برای مثال در برخی موارد شاهد اعتراض مراجعه‌کننده‌ای هستیم که فقط یک ورق کپسول «فلوکستین» مطالبه می‌کند و زمانی که داروخانه از تحویل آن امتناع می‌کند موضوع به مرز درگیری و بحران می‌رسد. اما جالب است بدانید که شرکت‌های توزیع‌کننده در قبال تحویل همان کپسول به تعداد بسیار بسیار محدود و در حد چهار یا پنج بسته از داروخانه انتظار دارند در کنار آن چند قلم داروی معمولی و گاهی نالازم برای داروخانه را هم تهیه کنند. حالا شما تصور کنید برای خرید چند بسته «فلوکستین» که مبلغ کل آن زیر پانصد هزار تومان است داروخانه مجبور است یک فاکتور یک یا دو میلیون تومانی سفارش دهد. با این اقتصاد فشل و نیم‌بند حاکم بر بیشتر داروخانه‌ها مطمئنا مدیر داروخانه به جای فروش تک‌ورق «فلوکستین» به مبلغ ۲۵۰۰۰ ریال که تنها دوازده الی پانزده درصد بدون کسر مالیات و هزینه‌های جاری سود دارد سعی می‌کند با استفاده از آن دارو یک نسخه کاملِ همراه اقلام دیگر را بپیچد تا حداقل در کنار آن دارو، چند قلم داروی دیگر هم فروخته باشد و به اصطلاح عامیانه داروخانه را سر پا نگه دارد.»
این داروساز دلیل کمبود برخی داروها در کشور را وقفه چند هفته‌ای در تامین مواد اولیه هم می‌داند: «با توجه به اینکه مواد اولیه بیشتر داروها از کشورهایی مانند هند، چین، اسلوونی، روسیه و ... وارد می‌شوند گاهی یک وقفه چند هفته‌ای در واردات مواد اولیه باعث بروز کمبود چندماهه در زمینه یک داروی خاص می‌شود. چون مطمئنا از سرگیری تولید و ورود به زنجیره توزیع پروسه‌ای زمان‌بر است.»
عبدل‌پور در این بین به فرهنگ‌سازی در این زمینه هم اشاره می‌کند: «زمانی که دارویی در سطح شهرستان، استان یا کشور با کمبود مواجه می‌شود برخی مراجعان با ارائه نسخ حاوی اقلام با تعداد بیش از نیازِ یک دوره مصرف خود باعث بروز مشکلاتی می‌شوند. برای مثال هفته پیش بیماری با دو نسخه قرص «مزالازین» هر برگ نسخه شامل دویست عدد به داروخانه مراجعه کرد که من ضمن تحویل یک نسخه به مراجعه‌کننده گفتم نسخه بعدی را یا هفته آینده یا از داروخانه دیگری تهیه کند اما بیمار اعتراض کرد «من می‌بینم توی قفسه دارید و باید بدید». اینجا سه موضوع مطرح است؛ آیا بیمار واقعا چهارصد عدد قرص را در عرض یک هفته یا یک ماه مصرف می‌کند؟ من به عنوان مدیر داروخانه آیا نباید موجودی قفسه خود را جهت پاسخگو بودن به تمامی مراجعان مدیریت کنم؟ از طرفی همین مراجعه‌کننده بحث شکایت را مطرح کرد و گاهی طرح اینگونه شکایات در مراکز و اداراتی صورت می‌گیرد که کارشناس این مسئله نیستند و اعلام نظر اینگونه مراجع نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه فقط باعث ایجاد جو بدبینی و بحرانی‌تر شدن اوضاع می‌شود.»
او با توجه به قیمت‌گذاری داروها به ایسنا می‌گوید: «در بحث کمبود برخی اقلام، موضوع قیمت‌گذاری هم مطرح است. برای مثال در کجای دنیا شما با مبلغی معادل هزار تومان می‌توانید دارو تهیه کنید در حالی که به عنوان مثال قرص «متوکلوپرامید»، «دی سیکلومین» یا «دیفنوکسیلات» با قیمت هر ورق هزار تومان به فروش می‌رسد. واضح است که با یک حساب سرانگشتی هزینه تولید دارو، بسته‌بندی و هزینه نیروی انسانی باعث می‌شود تولیدکننده بیشتر دچار مشکلات اقتصادی شود. برای نمونه کپسول «فیفول» برای درمان فقر آهن به قیمت هر بسته سی عددی ۴۹ هزار تومان به فروش می‌رسد اما چند ماهی هست که به بهانه افزایش قیمت، نایاب است و توزیع‌کننده آن را به داروخانه عرضه نمی‌کند. شرکت تولید یا واردکننده به دلیل تورم در خواست افزایش قیمت می‌کند اما از طرفی سازمان‌های بیمه‌گر زیر بار این افزایش قیمت حداقل برای مدت‌ها نمی‌روند و پوشش نمی‌دهند. دولت هم به منظور کنترل تورم اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهد. در این شرایط، آسان‌ترین راه برای تولیدکننده یا واردکننده یا توزیع قطره‌چکانی است یا عدم واردات یا دِپوکردن در انبار و در نهایت این مصرف‌کننده‌ها هستند که نیاز به دارو دارند و آسیب می‌بینند و داروخانه‌ها به عنوان آخرین حلقه زنجیره دارویی متهم به احتکار یا موارد دیگر می‌شود و ما شاهدیم در مواردی که اعتراضات به سطح فضای مجازی یا جراید می‌کشد نهایتا دولت با افزایش قیمت موافقت می‌کند و بلافاصله همان دارو به صورت فراوان وارد چرخه توزیع می‌شود. همه این موارد به دلیل عدم درک صحیح از نحوه مدیریت کلان است.»
این داروساز به نمونه‌های دیگر دارویی هم اشاره می‌کند: «نمونه دیگر، آمپول «سفازولین» یا «لیدوکائین» است به گونه‌ای که در برهه حدودا یک سال آمپول «سفازولین» که جزء دسته دارویی آنتی‌بیوتیک‌هاست و توسط بسیاری از پزشکان در مطب تجویز می‌شود به یکباره در دسته داروهای بیمارستانی قرار گرفت و شرکت‌های توزیع‌کننده به داروخانه‌های خارج از بیمارستان توزیع کردند. همان آمپول که به قیمت ۲۵۰۰ تومان در قبال نسخه پزشک به فروش می‌رسد به یکباره در سطح داروخانه‌ها به قیمت حدود ۶۰۰۰ تومان رسید، آن هم فقط به یک دلیل چون داروخانه‌ها برای پیچیدن نسخه‌های زیاد که حاوی این آمپول بود مجبور شدند از طریق دلالان اقدام کنند یعنی داروخانه بیمارستان‌ها مبادرت به خرید دو یا سه برابر نیاز خود از این دارو می‌کردند سپس به واسطه افرادی به قیمت ۵۰۰۰ تومان به داروخانه‌های بیرون می‌فروختند. یک تصمیم اشتباه در مقطعی موجب شد که شاهد بحران و افزایش سه برابری قیمت دارو باشیم. در حال حاضر همین امر درباره آمپول «لیدوکائین» هم در جریان است و این به معنای عدم نگرش و مدیریت صحیح است. چنین تصمیم‌هایی فقط باعث پا گرفتن دلالان و ایجاد زمینه قاچاق می‌شود که داروخانه‌ها هم به ناچار وارد این چرخه سر تا پا اشتباه و خطرناک می‌شوند.»
او بار دیگر موضوع توزیع دارو را مطرح می‌کند: «در زمینه توزیع داروهای خارجی کمیاب هم که به آن اشاره کردم در استان گیلان کارگروهی تشکیل شده که این اقلام دارو را سلیقه‌ای بین چند داروخانه توزیع می‌کند. متاسفانه این کارگروه هیچ معیار یا دلیل خاصی برای این تقسیم‌بندی ندارد و اکثر داروخانه‌ها به دلایل مختلف و از روی ترس از عواقب آن به تصمیمات این کارگروه اعتراض نمی‌کنند؛ به گونه‌ای که در تصمیمات این کارگروه جهت توزیع داروهای سهمیه‌ای عوامل غیرموجه مختلفی دخیل است که واقعا اینگونه تصمیمات سلیقه‌ای در شان نظام سلامت کشور نیست و فقط باعث بدتر شدن شرایط و جان‌گرفتن بازار قاچاق و دلالان می‌شود. در این بین از سازمان‌ها و ادارات نظارتی و بازرسی انتظار می‌رود به عملکرد و تصمیمات اینگونه کارگروه‌ها به صورت کارشناسی ورود و نظارت کنند. به نظر من در هیچ کجای این جهان پذیرفتنی نیست که داروخانه‌هایی که تنها دغدغه‌شان باید احترام و تحویل صحیح دارو به بیمار باشد، مجبور است برای برخورداری از حق خود در سبد داروهای سهمیه دست به گریبان هزار ترفند مختلف شود یا به گونه‌ای رفتار کند که خوشایند اعضای این کارگروه باشد تا مورد لطف آنان قرار گیرد و چند قلمی دارو دریافت کند. آیا بهتر نیست آن آقایانی که تصمیم به ایجاد اینگونه کارگروه‌ها می‌گیرند ماهانه برای یک بار هم که شده دلایل و مستندات این کارگروه را ریزبینانه بررسی کنند که مبنای تصمیمات آنها بر چه اساسی است.»
از عبدل‌پور می‌پرسم تا حالا شاهد فوت بیماری به خاطر کمبود دارو بوده است؟ «نه. اما روزانه شاهد اعتراضات بسیاری بوده و هستیم. برای مثال بخاطر کمبود داروهایی مثل انسولین قلمی، قرص «پلاویکس» و کپسول «دپاکین» که داروهای ضروری برای بیماران هستند اعتراضاتی وجود دارد. در برهه‌ای کمبود داروی «پرامی پکسول» باعث شد یک بیمار مبتلا به ناراحتی پای بی‌قرار که نیاز ضروری به دارو داشت بگوید چند شب است خواب و خوراک ندارد و داروخانه را مقصر می‌دانست چون حلقه انتهایی توزیع و تحویل دارو داروخانه است. در مواردی که دارویی در داروخانه موجود نیست و نایاب است بیمار به گمان اینکه داروخانه عمدا دارو را نمی‌دهد با بیان این جمله که هر چقدر هزینه‌اش می‌شود من پرداخت می‌کنم خستگی ناشی از تمام این ناملایمات در ذهن و تن پرسنل داروخانه دو چندان می‌شود زیرا زنجیره این عدم مدیریت‌ها در سطح کشور و بویژه استان موجب می‌شود یک داروساز در نظر بیمار در حد یک دلال سلامت تنزل پیدا کند.»
وارد یک داروخانه دیگر می‌شوم و سراغ داروی «فنی‌تویین» را می‌گیرم. متصدی داروخانه یک دختر جوان است. لیست داروهای موجود داروخانه را در سیستمی که جلویش قرار دارد چک می‌کند و می‌گوید دارو موجود است. همکارش که شاهد مکالمه ماست جلو می‌آید و در گوشش چیزی می‌گوید. متصدی جوان بعد از چند دقیقه سرش را از پشت قفسه داروها بیرون می‌آورد و می‌گوید: «نداریم».
انتهای پیام