تیراندازی منجر به کشتار جمعی در آمریکا به خصوص در اواخر قرن بیستم میلادی به یک پدیده رایج در این کشور بدل شد. پیش از آن، هنگامی که یک واقعه تیراندازی منجر به کشتار جمعی در آمریکا رخ می داد، فاصله زمانی تا حادثه مشابه بعدی به طور میانگین شش ماه بود، اما در دهه‌ها و به ویژه سال‌های اخیر، میزان خشونت در آمریکا افزایش یافته، به طوری که شاید هر هفته، اخبار مربوط به تیراندازی های مرگبار در گوشه و کنار این کشور منتشر می‌شود و طبق تحقیق نهادهای مستقل سالانه بیش از ۳۵ هزار آمریکایی با سلاح گرم کشته می شوند.
منتقدان حق داشتن سلاح گرم معتقدند دولت هرچه سریع تر باید نسبت به حل این مشکل اقدامی انجام دهد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا چند هفته قبل گفت "کشتار با سلاح گرم در آمریکا تبدیل به یک اپیدمی شده است". اما به هر حال به نظر می رسد تعداد طرفداران داشتن سلاح گرم در آمریکا از مخالفان آن بسیار بیشتر باشد، چراکه طبق اعلام موسسه پژوهشی «اسمال آرمز» که یک موسسه پژوهشی در ژنو سوئیس است برای هر ۱۰۰ آمریکایی حدودا ۱۲۰ قبضه سلاح گرم وجود دارد، اما برای کشور یمن که دومین کشور پر چگالی از بابت حمل سلاح بعد از آمریکا شناخته می شد از هر ۱۰۰ شهروند یمنی تنها ۵۳ نفر به سلاح گرم مسلح بودند.
تا زمانی که خرید سلاح گرم در این کشور راحت‌تر از رفتن به یک فروشگاه است حوادث کشتار جمعی از جامعه آمریکا حذف نمی‌شود. ایسنا برای بررسی بیشتر قوانین مالکیت سلاح در آمریکا و موانع بر سر راه ممنوعیت داشتن سلاح با امیرعلی ابوالفتح- کارشناس مسائل آمریکا گفت وگو کرده که در ادامه می خوانید:
ابوالفتح با بیان اینکه بحث سلاح و مالکیت آن در آمریکا موضوع بسیار پیچیده‌ای است، گفت: این موضوع دارای ابعاد سیاسی، حقوقی، فردی، ایدئولوژیکی و اقتصادی است. متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا حق داشتن سلاح را تضمین کرده است و از معدود مواردی در آمریکا است که یک موضوعی با این صراحت تضمین شده است و حق داشتن سلاح در ردیف حق آزادی بیان، آزادی مطبوعات و حق رأی سیاه‌پوستان است.
وی افزود: بنابراین وارد شدن هر خدشه‌ای به این موضوع به معنای نقض قانون اساسی ایالات‌متحده آمریکا است. نکته بعدی که باید به آن توجه داشت، این است که داشتن سلاح برای مردم آمریکا یک نیاز و ضرورت است. این کشور با وسعت زیاد دارای مناطق بکر جنگلی و کوهستانی است و زندگی بسیاری از افراد از طریق شکار تأمین می‌شود به طوری که بسیاری از سلاح‌هایی که در اختیار مردم آمریکا است برای شکار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این کارشناس مسائل آمریکا، گفت: نکته حائز اهمیت دیگر این است که اقتدار دستگاه‌های امنیتی و پلیسی آمریکا برای تأمین امنیت مردم در کشوری با این وسعت به اندازه کافی نیست به ویژه که فرهنگ فردگرایی در مناطق روستایی و حومه شهرهای این کشور وجود دارد و خانه‌ها در این مناطق ممکن است صدها متر و حتی چند کیلومتر با یکدیگر فاصله داشته باشند. به همین دلایل افراد برای تأمین امنیت خودشان به توانایی‌ها فردی خود و نه نیروهای پلیس متکی می‌شوند و به خرید سلاح روی می‌آورند.
ابوالفتح تصریح کرد: بسیاری از آمریکایی‌ها اگر سلاح نداشته باشند در برابر دزدها و دیگر ناهنجاری‌ها احساس ناامنی می‌کنند. ضمن اینکه داشتن سلاح و مجوزِ حمل آن با آزادی فردی شهروندان آمریکا پیوند خورده به طوری که اگر سلاح نداشته باشند احساس می‌کنند از آزادی بیان محروم شده‌اند. همان طور که داشتن مطبوعات آزاد را برای خود حق می‌دانند داشتن اسلحه را نیز برای خود حق مسلم می‌دانند.
وی با بیان اینکه گردش مالی تجارت اسلحه در آمریکا موضوع بسیار مهمی است، گفت: این تجارت، منافع مالی تولیدکنندگان، فروشندگان سلاح و کسب و کارهای مربوط به این موضوع را تأمین می‌کند، به همین دلیل در برابر هر تصمیمی که به منافع مالی و اقتصادی این گروه ضربه بزند می‌ایستند و موضع‌گیری شدیدی می‌کنند.
این کارشناس مسائل آمریکا، ادامه داد: به همین دلایل رسیدن به یک جمع‌بندی واحد در مورد سلاح در آمریکا موضوع بسیار دشواری است. قانون اساسی آمریکا ۲۷ متمم دارد که ۱۰ متمم اول آن را "منشور حقوق" نام‌گذاری کرده‌اند، به طوری که این ۱۰ متمم اول، حکم یک کتاب مقدس را برای آمریکایی‌ها دارد و اگر تمام قانون اساسی این کشور تغییر کند این ۱۰ بند و متمم تغییر نمی‌کند، چراکه جز حقوق شهروندان است.
ابوالفتح افزود: بنابراین، موضوع سلاح جزو نظام سیاسی و اجتماعی آمریکا است و کسی درباره آزادی داشتن سلاح خدشه‌ای وارد نمی‌کند، اما در مورد اعمال محدودیت‌ها بحث و جدل‌های زیادی مطرح می‌شود. برای مثال تعیین می‌کنند که چه سلاح‌هایی جزء سلاح‌های ممنوعه باشد. همان طور که اشاره شد حق داشتن سلاح در آمریکا امری مقدس تلقی می‌شود و به قول باراک اوباما "سلاح بخشی از هویت آمریکا است". به این معنا که نمی‌توانیم تصور کنیم که یک آمریکایی آشنایی با اسلحه نداشته باشد.
وی یادآور شد: در شهرها، روستاها و مناطق بین‌شهری آمریکا بخشی از توانمندی یک فرد آن است که بتواند سلاح حمل و از خود دفاع کند. از این جهت آمریکا با کشوری مانند کانادا تفاوت‌های بسیاری دارد و در قانون اساسی کانادا این حق محترم شمرده نشده است.
این کارشناس مسائل آمریکا، خاطرنشان کرد: معتقدم در آینده کمی قوانین حمل سلاح و داشتن آن را در آمریکا محدود می‌کنند. برای مثال ممکن است استفاده از نوعی فشنگ یا یک نوع از مسلسل ممنوع شود. همچنین این امکان وجود دارد که فرایند رسیدگی به صلاحیت داوطلبانِ داشتن سلاح سخت گیرانه‌تر شود. در آمریکا نهادهای مربوط ۷۲ ساعت فرصت دارند صلاحیت متقاضیان سلاح را بررسی کنند که این مدت ممکن است در آینده یک هفته شود.
ابوالفتح با بیان اینکه در آمریکا مشکل فقط مربوط به بازار قانونی سلاح نیست، گفت: در کنار این بازار بزرگ، بازار بزرگ‌تری به نام بازار سیاه اسلحه وجود دارد که با یک ۱۰۰ دلاری می‌توان اسلحه خرید و به قول باراک اوباما "خریدن یک نوع خاصی از کلت کمری در آمریکا ارزان‌تر از یک کتاب دانشگاهی است". بنابراین هرچه قوانین سخت گیرانه تری برای خرید سلاح به شکل قانونی اعمال شود بازار سیاه و غیرقانونی اسلحه رونق بیشتری پیدا می‌کند.
وی افزود: گروهی از مخالفان سخت‌گیری‌های قوانین اسلحه به همین مشکل بازارِ سیاه اسلحه اشاره می‌کنند و معتقدند هرچه قوانین داشتن سلاح سخت‌تر شود تجارت اسلحه زیرزمینی می‌شود که در این صورت هیچ کنترلی روی صلاحیت افراد نمی‌توان داشت. البته در ایالات آمریکا قوانین داشتن سلاح متفاوت است، اما حق داشتن اسلحه در تمام ایالت‌ها محترم شمرده می‌شود و در اصل موضوع هیچ ایالتی نمی‌تواند حق داشتن سلاح را از کسی سلب کند. برای مثال در برخی از ایالت‌ها افراد نمی‌توانند در هنگام حمل سلاح آن را به نمایش بگذارند.
این کارشناس مسائل آمریکا، گفت: طبق آمار و نسبت به سرانه جمعیت سلاحی که در سوئیس به ازای هر یک نفر وجود دارد از آمریکا بیشتر است، اما مشکلی که در ایالات‌متحده وجود دارد این است که در این کشور پدیده کشتار کور رخ می‌دهد. در بسیاری از کشورها اگر اتفاقی رخ دهد انگیزه فرد ضارب روشن است، ولی در آمریکا به شکل کور افراد را در یک پاساژ یا مدرسه بدون هیچ دلیل مشخصی به رگبار می‌بندند. این خصیصه به یک معضل در آمریکا تبدیل شده است، چراکه در بسیاری از کشورهای دیگر هم سلاح آزاد است، اما چنین فجایعی در این کشورها مانند حادثه "لاس وگاس" رخ نمی‌دهد.
انتهای پیام