دکتر سید محمد میری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به گزارش نیچر در خصوص تقلب سیستماتیک در مقالات برخی کشورها از جمله ایران گفت: به نظر من گزارش نیچر درباره‌ی ایران مغرضانه نوشته نشده و مبتنی بر شواهد است و حتی در این گزارش از ایران صرفاً نوک قله‌ی کوه‌یخ را نشان داده شده است. ما مقاله‌ای که بتواند به طور دقیق درصد فساد در پژوهش و نشر ایران را مشخص کند نداریم. علت این امر هم آن است که سیستم پژوهش و تحقیقات وابسته به دولت است و از آن جایی که دولت، تمایلی به بیان حقایق مربوط به فساد در پژوهش و نشر را ندارد پس اجازه‌ی تحقیقات درست و صادقانه به بررسی فساد را نمی‌دهد.
وی افزود: ما در کشور، در حوزه اخلاق در پژوهش مشکل ساختار داریم. یعنی مرجع رسیدگی به مشکلات فساد اخلاق در پژوهش در ایران متفاوت با سایر نقاط دنیا است. در ایران، این نهاد، زیرمجموعه‌ای از دانشگاه‌ها و یا زیرمجموعه‌ای از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت است که این خود، عامل فساد واقعی و رانت اصلی است زیرا در همه جای دنیا به جز ایران، مرجع قضایی و انتظامی رسیدگی به اخلاق در پژوهش، جایی خارج از آن دانشگاه و آن وزارتخانه است. بنابراین ساختار رسیدگی به این مسائل ایراد دارد. بدون استقلال این نهادهای قانونی، هیچ‌گاه نمی‌توانیم به حداقل استانداردهای دنیا در عرصه پژوهش دست یابیم.
مدیرعامل انتشارات کوثر با طرح این پرسش که «چطور انتظار داریم همان عضو هیئت علمی که در کمیته اخلاق در نشر سمتی دارد، به تخلف خود و یا همکارش درست رسیدگی کند؟» گفت: ما باید مانند کمیته‌ها و دادگاه‌های انتظامی که برای پزشکان در کشور داریم نهادهایی مستقل از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت برای رسیدگی به وضعیت اخلاق در پژوهش داشته باشیم. اگر رئیس یک دانشگاه تخلف پژوهشی می‌کند اولین جایی که قرار است به آن رسیدگی کند کمیته‌ی اخلاق در نشر آن دانشگاه است که زیرمجموعه وی محسوب می‌شود. وقتی معاون تحقیقات و فناوری یا معاون آموزشی وزیر بهداشت یا حتی خود شخص وزیر در کشوری مانند ژاپن تخلف پژوهشی کوچکی می‌کند، هم عذرخواهی می‌کند و هم مجبور به استعفا می‌شود. در کشور ما مکرراً موارد تخلف در اخلاق پژوهش و نشر از معاونین وزرا، وزیر و روسای دانشگاه‌ها دیده شده است! در همین یک سال اخیر چندین مورد تخلف پژوهشی از افراد صاحب منصب وجود داشته است که رسیدگی به آن صورت نگرفته است به این دلیل که مسئولان رسیدگی به این تخلف‌ها، زیرمجموعه‌ی این افراد صاحب منصب بودند!
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره‌ی نقش مطبوعات و رسانه‌های آزاد در مقابله با تخلفات علمی گفت: مطبوعات و رسانه‌های آزاد، به سلامت جامعه کمک می‌کنند. مطبوعات آزاد یعنی یک تحقیق میدانی درست با بودجه‌ی مناسب و انتشار آن تحقیق به طور دقیق. تحقیقات مستقل در خصوص فساد در پژوهش‌های علمی در ایران وجود ندارد.
میری در پاسخ به سوالی درباره‌ی اجبار به مقاله‌نویسی در آموزش عالی ایران بیان کرد: این سیستم ارزشیابی در کشور ما دو ایراد اساسی دارد. اول این که مشابه این سیستم ارزشیابی استاد و دانشجو در هیچ جای دنیا وجود ندارد یعنی ساخته و پرداخته‌ی ذهن بیمار عده‌ای از مسئولین با تفکر مدرک‌گرایی است. من به این روند، سرطان "اچ ایندکس" می‌گویم. سایت علم‌سنجی در وزارت بهداشت، یکی از بزرگترین ظلم‌هایی بود که این نهاد به بدنه علمی کشور کرد. چه لزومی دارد اطلاعات دقیق و جزئی اعضای هیئت علمی را در یک سایت منتشر کنیم؟ این کار امنیت اطلاعات ما را در خطر قرار می‌دهد. اما موضوع مهم‌تر این است که ما به جای کیفیت علم، در حال رشد دادن به کمیت علم هستیم. عضو هیئت علمی و دانشجوی ما، شب‌ها خواب "اچ ایندکس" را می‌بیند و هدفشان این است که هر روز "اچ ایندکس" خود را بالاتر ببرند. این یعنی اعضای هیئت علمی را از داخل به سرطانی به نام "اچ ایندکس" مبتلا کرده‌ایم و داریم آن‌ها را از بین می‌بریم. متاسفانه مدرک گرایی یک بیماری قدیمی در کشور ماست و به ویژه در هشت سال اخیر به اوج خود رسیده است. ارزشیابی لازم است اما چرا باید برای ارزشیابی متکی به عدد و رقم شویم؟ چرا برای ارزشیابی معیارهای کیفی را در نظر نگیریم؟ درست است که ما impact factor داریم اما دنیا impact factor را کنار گذاشته و شاخص تاثیر اجتماعی یک مقاله را معرفی کرده است.
این محقق ادامه داد: ما باید بدانیم مقاله‌هایی که می‌نویسیم در زندگی مردم چه تاثیری گذاشته است. شاخصی با عنوان altmetrics ابداع شده است که بررسی می‌کند یک مقاله در زندگی روزمره مردم و اخبار چه قدر اثر گذاشته است. ما در کشور خودمان با هدف و سوءنیت مشخصی داریم علم را از داخل پوک می‌کنیم! دشمنان ما دارند برنامه‌ریزی می‌کنند تا علم را از داخل بپوسانند. یکی از روش‌های آن هم این است که عضو هیئت علمی به جای آن که به اثربخشی مقاله فکر کنند، معتاد به "اچ ایندکس" و دانشجو، معتاد به "مقاله‌نویسی" شده است.
وی خاطرنشان کرد: دریافت‌کنندگان جایزه نوبل تعداد مقالات بیشتری نوشته‌اند یا وزیر بهداشت و معاونان وی؟ فکر کردن به پاسخ این سوال باعث می‌شود به اهمیت یا بی‌اهمیتی تعداد مقالات پی ببریم.
میری با بیان این که «دو نوع درمان کوتاه‌مدت و بلندمدت برای مقابله با تخلفات علمی وجود دارد» افزود: درمان بلندمدت، تغییر ساختار است و درمان کوتاه‌مدت، استفاده از مجرای قانونی است. در طی چهار سال گذشته که قانون مقابله با تخلفات علمی توسط همه‌ی نهادهای مسئول تایید و به وزارتین علوم و بهداشت ابلاغ شده است، بسته شدن چند سایت و شرکت مقاله‌نویسی را در جراید خوانده‌اید؟ چرا گزارش دقیقی از برخورد با این اماکن و معرفی به نهادهای قضایی در وب‌سایت دو وزارت‌خانه‌ی علوم و بهداشت وجود ندارد؟ تقلب در این زمینه باید به اطلاع همگان رسانده شود.
مدیرعامل انتشارات کوثر ادامه داد: در خصوص قضایایی که منجر به بین‌المللی شدن تخلفات علمی ایرانیان می‌شود را تا چه حد پیگیری کردیم؟ ۵۸ مقاله در نیچر سه سال پیش ریترکت شد!؟ آیا تا امروز پرونده‌ای در مراجع قضایی برای سه یا چهار نفری که نقش اصلی را در این تخلفات داشتند و هویت آن‌ها برای همه‌ی افراد پیگیر مشخص است، ایجاد شد یا نه؟! آن‌ها کما فی‌السابق مشغول ادامه امور تخریبی خود علیه علم کشور هستند! اگر این افراد به مراجع قضایی معرفی شدند چرا گزارش آن به مردم اعلام نشد؟! قبل از این که نیچر در مقاله‌ی خود از تخلف کشوری صحبت کند، موظف است به بالاترین مقام کشور نامه‌ای ارسال کند و آن‌ها را دعوت به گفت‌وگو درباره‌ی مشکل کند. چرا وزارت علوم یا بهداشت یا نهاد دیگری که این نامه را دریافت کرده پاسخی به این نامه ندادند؟! اگر پاسخ می‌دادند باید در مقاله ذکر می‌شد. اگر نهاد پیگیر اخلاق در نشر یک نهاد مستقل بود ما پاسخ قطعی‌ای برای این پرسش داشتیم.
این محقق در پایان در پاسخ به پرسشی درباره‌ی تاثیر تخلفات علمی پژوهشگران ایرانی در مجلات بین‌المللی گفت: باید بررسی شود چند نویسنده ایرانی بعد از اعلام خبر نیچر مبنی بر سلب اعتبار از ۵۸ مقاله ایرانی پس از ارسال مقالات خود به مجلات با fast reject با دلایل نامعلوم رد مقاله‌ِشان روبه‌رو شدند؟! و چند مجله‌ی ما به دلایل نامعلوم از پایگاه‌های نمایه‌سازی بازماندند؟!
انتهای پیام