به گزارش ایسنا، تقاضای جمعی از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از عملکرد مرکز بررسی های استرتژیک ریاست جمهوری در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب این تقاضا در کمیسیون امنیت ملی اظهار کرد: مصاحبه اخیر آقای ظریف آثار منفی بر امنیت ملی و سیاست خارجی کشور داشته و در فضای رسانه ای به دوگانه باطل میدان و دیپلماسی دامن زده است که از دید ما چنین دوگانه ای وجود ندارد بلکه دوگانه واقعی منافع ملت ایران و دشمن است.
وی اضافه کرد: میدان و دیپلماسی هر دو ابزار کسب منافع ملی هستند و باید در جهت اهداف کشور قرار بگیرند. گفته های ایشان به این موضوع دامن زد که تعارضی در این رابطه وجود دارد، همچنین این مساله به روابط خارجی به خصوص با برخی کشورهای همکار و همسایه مان آسیب زده است. لذا مجلس از دو زاویه به این موضوع نگاه می کند یکی نحوه انتشار فایل و هدف انجام مصاحبه و دیگری اطلاعات طبقه بندی شده که در این مصاحبه مورد توجه قرار می گیرد و این که با چه هدفی به طرف گفت و گو منتقل می شود و طرف گفت و گو چه طور انتخاب می شود، زیرا آنچه که گفته شد برای چشم های ناپاک دشمن محرمانه بود.
عمویی همچنین اظهار کرد: در این باره سه تحقیق و تفحص مطرح شده که کمیسیون امنیت به تجمیع آنها رای داده است.
در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی به نمایندگی از متقاضیان تحقیق و تفحص گفت: در مرکز بررسی های استراتژیک باید مسائل راهبردی از جمله مسائل اقتصادی، معیشتی و فاصله فقر و غنا مورد بررسی قرار می گرفت. مبادا عدم نظارت ها باعث خدشه به امنیت عمومی کشور شود.
وی اضافه کرد: اعتبار چند ده میلیاردی این مرکز به چه کسانی پرداخت شده؟ آیا مردم اجازه داده اند که از بیت المال به کسانی داده شود که احیانا علیه منافع آنها تلاش می کنند.
این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان این که از ۳۰ مصاحبه، ۲۶ مصاحبه انجام شده و چهار نفر از افراد در مصاحبه ها شرکت نکردند، اظهار کرد: باید بررسی شود مطالبی که در مصاحبه ها گفته شده از چه جنسی بوده است؟ مبادا تاریخ تکرار شود. باید بررسی کنیم افرادی که در پروژه بوده و سابقه بازداشت داشتند آنجا چه می کردند و چرا به جای تاریخ نگاری، تاریخ سازی شده است.
حاجی دلیگانی با بیان این که شهید سلیمانی مردترین مرد میدان دیپلماسی بوده، اضافه کرد: باید تحقیق شود که اگر مطالب دیگر چنین جهتی داشته چگونه بوده است و این مرکز در وارد شدن این خسارت محض به کشور چقدر جهت دهی کرده است؟ دستگاه های امنیتی هم در این باره به مردم گزارش دهند. البته ما از ممنوع الخروج شدن ۲۰ نفر از سوی قوه قضاییه تشکر می کنیم.
در ادامه تقاضای تحقیق و تفحص از مرکز بررسی های استراتژیک به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با ۱۷۹ رای موافق با آن موافقت کردند.
محورهای این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:
محورهای تحقیق و تفحص:
۱-محور اصلی: علت انتشار اطلاعات سری و محرمانه کشور که مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری مسئولیت نگهداری آن را داشته است در شبکه های بیگانه معاند چیست؟ اطلاعات سری و محرمانه در مرکز مذکور به چه نحو نگهداری می‌شود؟ چه افرادی مسئولیت نگهداری این اطلاعات را دارند؟
۲-۱-میزان فعالیت مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری چگونه است؟ آیا تحت نظارت نهادهای نظارتی فعالیت می کنند؟
۳-۲- میزان اهتمام مسئولین مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در عدم استفاده از نیروهای دارای سوء سابقه امنیتی چگونه است؟
۴-۳- نحوه انطباق محتوای مصاحبه شفاهی مقامات دولتی مصاحبه شونده با واقعیتهای تاریخی و صحت اظهارنظرهای ایشان چگونه است.؟
۵-۴- نحوه نگهداری مصاحبه ضبط شده مسئولین به چه شکل است و چه اشخاصی به آنها نظارت دارند؟
۶-۵- اظهارات خلاف واقع مسئولین دولتی که به نحوی در جهت تخریب نظام جمهوری اسلامی است به مقامات امنیتی و نظارتی چگونه اطلاع رسانی می گردد؟
انتهای پیام