عبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تاکید رییس قوه قضاییه برای بازنگری در قوانین کیفری اظهار کرد: در حوزه قوانین کشور همواره باید با رویکرد تغییر و به روز شدن به موضوع نگاه کرد، چرا که نیازهای جامعه ایجاب می‌کند که قوانین به روز و بر اساس چالش‌ها و خلاهای جامعه امروزی به کمک سیستم قضا و بخش‌های مختلف جامعه مشکلات موجود را حل کند.

وی افزود: جامعه‌ای که روز به روز با پیشرفت‌های مختلف به‌ خصوص در مسایل علمی و فضای مجازی روبرو است، باید همگام با این تغییرات قانونگذاری انجام شود تا راه بر بی قانونی یا دور زدن قوانین قدیمی بسته شود.

این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: از مهم ترین مسایلی که نیاز به همگام سازی دارد مسایل جزایی و کیفری است که بخش اعظم موضوعات کشور را در بر می‌گیرد. سال‌ها قوانین کیفری به صورت آزمایشی در کشور اجرا می‌شد و همیشه نیاز به قانونی جامع با شمول موضوعات جدید و بروز حس می‌شد که بحمدالله روز به روز قوانین پخته‌تر و کامل‌تر از قبل تصویب و اجرایی می‌شود که البته باز هم در برخی مسایل شاهد کسری و نقصان‌هایی به جهت قانونگذاری هستیم.

وی ادامه داد: برای مثال با توجه به گسترش استفاده از اینترنت و خریدهای اینترنتی و کارت‌های اعتباری، سرقت به معنای سنتی زیاد فراگیر نبوده و غالبا به شیوه‌های اینترنتی انجام می‌شود و قوانین گذشته در خصوص سرقت و مجازات‌های آن مثل گذشته قابل اعمال نیست و نیاز به تکمیل و قانونگذاری جامع‌تری در خصوص قوانین جرایم رایانه‌ای حس می‌شود چنانکه با شیوع استفاده از برنامه‌هایی مثل اینستاگرام، واتس‌آپ، تلگرام و... جرایم جدیدی ایجاد شده که نیازمند قانونگذاری مرتبط با این حوزه‌ها می‌باشد.

سمامی خاطرنشان کرد: تریبون‌ها معمولا مجازی شده و جرایمی مثل توهین، افترا و هتک حیثیت نوع جدیدی به خود گرفته و نحوه تعرفه شهود تغییر ماهیت داده است. جرایمی مثل تظاهر به عمل حرام به شیوه های جدیدی نمود پیدا کرده که جهت اثبات نیاز به قوانین به‌روز و ضابطین دانا و مسلط به IT می‌باشد. همچنین دادسراهای جرایم سایبری بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته‌اند که متاسفانه با عنایت به حجم پرونده‌ها پاسخگو نمی‌باشند.

وی در ادامه گفت: جرایم دیگری همچون نشر اکاذیب، اقدام علیه نظام و توهین به مقدسات مثل گذشته تحقق نمی‌یابد و غالبا به شیوه گروه‌ها و صفحه‌های اینترنتی با مباشرت ادمین یا مغز متفکر و اداره کنندگان بیشتری مبادرت به ارتکاب جرم می‌نمایند، پس قطعا رسیدگی و تحصیل ادله و سایر امور مرتبط نیازمند به‌روز شدن با توجه به چالش‌های اجتماعی است.

این کارشناس مسائل حقوقی یادآور شد: مثال دیگر بیماری اخیری است که کل دنیا را در بر گرفته و ارتکاب جرایم را در این زمینه متفاوت کرده است. مثلا احتکار دارویی خاص یا واکسن یا کلاهبرداری‌هایی در زمینه داروی کشف شده و یا توانایی درمان بیماران توسط رمالان و سودجویان که موردی و با لحاظ نیاز روز جامعه باید تدوین شود و مجلس شورای اسلامی باید هوشمندانه با درک مشکلات جامعه و فراگیری برخی امور، قوانین متناسب با اتفاقات و تکنولوژی‌های روز را به تصویب رسانده و راه را بر فرصت طلبان ببندد که در این راه قطعا استفاده از نظر بزرگان و معمرین علم حقوق، وکلا، قضات، اساتید دانشگاه و همه کسانی که صاحب نظر هستند بسیار راهگشا خواهد بود.

سمامی عنوان کرد: وکلا هم به عنوان نخبه‌های علم حقوق کماکان آماده خدمت گزاری در رابطه با مسایل مرتبط با دستگاه قضا بوده و هستند.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر مسایل مطرح شده باید به مجازات‌ها پرداخت؛ به لحاظ هزینه زیاد زندان‌ها و گاها ناکارآمد بودن حبس در بسیاری موارد به عنوان دیرینه‌ترین نوع مجازات، همچنین کاهش سن ارتکاب جرایم مستوجب حبس و ایجاد بغض و کینه در نوجوانان و جوانان شده و محیط ناسالم بعضا پرخطر زندان‌ها و اخیرا با توجه به اپیدمی بیماری کرونا و تاکید بر عدم تجمع در یک محیط، نیاز به تغییر مجازات‌ها بسیار ملموس‌تر از گذشته می‌باشد، بنابراین استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در مواردی که در اختیار قاضی می‌باشد بسیار مثمر ثمر خواهد بود، به‌ خصوص با لحاظ مواد قانونی مربوط به خدمات عمومی رایگان که علاوه بر بی هزینه بودن ایجاد انگیزه در مجرم می‌نماید و گاها به حرفه آموزی روی آورده و چه بسا کلا مسیر زندگی سالم و عادی در پیش بگیرند که این نمونه‌ای از تغییر مثبت همگام با نیاز جامعه در قوانین کیفری می‌باشد که باز هم نیازمند اصلاح مجازات‌های موجود با متد روز جامعه هستیم.

این این کارشناس مسائل حقوقی یادآور شد: نمونه دیگر همین قانون کاهش حبس مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ است که قدمی جسورانه در جهت اصلاح قوانین برداشته و مثل هر قانونی در ابتدا دارای ایرادات عملی و اجرایی بوده ولی به مرور زمان قطعا اصلاح و کاربردی‌تر خواهد شد.

سمامی با بیان اینکه "از مهم‌ترین مسایل پیرامون مجازات‌ها باید به مجازات اعدام اشاره کرد"، گفت: اعدام و سلب حیات به عنوان سخت گیرانه‌ترین و بی بازگشت بودن در مجامع بین الملل، سال‌هاست که مورد انتقاد قرار گرفته است. در بسیاری از کشورها مجازاتی به عنوان اعدام وجود ندارد و سخت گیرانه‌ترین مجازات حبس ابد است. لازم است مراجع قانون گذاری در کشور در برخی جرایم به‌خصوص جرایم مواد مخدر که اکنون بالاترین نرخ اعدام‌ها را دارد مجددا قوانین در این زمینه را مورد بررسی قرار دهد، ناگفته نماند با تصویب متمم ماده ۴۵ تغییر عمده و سازنده‌ای در خصوص مجازات مواد مخدر ایجاد شد. با این متمم که ماده ۴۵ را به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه می‌کند، مجازات اعدام درباره برخی از محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر حذف می‌شود و این افراد به حبس و جریمه محکوم می‌شوند.

این کارشناس مسائل حقوقی در پایان گفت: بنابراین باز هم نگاه جرم زدا و مناسب به حال متهم همچنان باید در راس قانونگذاری و رویکرد مجلس به عنوان رکن قانون گذاری قرار گیرد و جایگزین‌هایی به جای اعدام در نظر گرفته شود و اعدام صرفا محدود به برخی جرایم مشمول حدود یا قصاص باقی بماند.

انتهای پیام