هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا درباره تاکید رییس قوه قضاییه بر بازنگری قوانین کیفری گفت: سه اتفاق ممکن است رخ دهد که نیاز به بازنگری قوانین باشد. در وهله اول ممکن است که مقنن یا شارع یا قوه قانونگذاری، نیاز جامعه را درست تشخیص ندهد یا بعد از اینکه نیاز درست را تشخیص داد، مقررات و قوانینی که مرتفع کننده این نیاز باشد را وضع نمی کند. یعنی کار کارشناسی، علمی و تطبیقی و بررسی میدانی صورت نمی گیرد و با وجود اینکه نیاز را درست تشخیص دادیم اما مقرراتی که منطبق بر این نیاز باشد را درست وضع نمی کنیم. در این صورت یا قانون اجرا نمی شود و بلااجرا می ماند و قابلیت اجرا در جامعه پیدا نمی کند یا قانون، قانون متروک است و در بخشی از زمان، این قانون اجرا می شود ولی بدلیل اینکه در مرحله اجرا با مشکلات عدیده روبرو می شود متروکه شده و این امر باعث تکثر قوانین می شود.
این حقوقدان تصریح کرد: در مرحله دیگر که نیاز به اصلاح و بازنگری است مربوط به قوانین آزمایشی و موقت است که قانونگذار این قوانین را بصورت آزمایشی به صورت ۵ سال آزمایشی تصویب می کند تا در مرحله اجرا بررسی کنند و ببینند چه واکنش‌هایی از طرف جامعه و حقوقدانان و قضات یا سایر عوامل اجرایی دارد و بعد از اینکه اشکالات مرتفع شد، قانون را بصورت دایمی تصویب می کنند. در این صورت هم با توجه به رشد فزاینده جامعه و اتفاقاتی که در جامعه رخ می دهد و قانونگذار هم باید مکرر با این رشد جامعه، قوانین را رشد دهد و مترقی شوند؛ دیگر زمان قوانین آزمایشی و تبدیل آنها به قانون دائمی در جامعه گذشته و ماهیت خود را از دست داده است.
پوربابایی ادامه داد: یکسری از قوانین تعزیراتی هم نیاز به بازنگری دارد. مثلا قانون تعزیرات ما مربوط به سال ۷۵ است، یعنی ۲۵ سال از عمرش میگذرد. طبیعی است که هم جرایم جدید و هم اتفاقاتی در جامعه وجود دارد که ممکن است در قانونگذاری دیده نشده باشد و اساسا فلسفه مجازاتی که قانونگذار در ۲۵ سال پیش به آن توجه کرده شاید الان دیگر از بین رفته باشد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: مجازاتی که قانونگذار مثلا برای جرم سرقت تعیین کرده و فرضا ۶ ماه حبس بوده اکنون شاید با جرایم متعدد و نیازهای روز جامعه جوابگو نباشد و باید راه های دیگری را انتخاب کرد؛ لذا قانون تعزیرات و قوانین جنایی نه ۲۵ سال یکبار بلکه مکررا و بطور مستمر و براساس شرایط جدیدی که در جامعه پیش بینی می شود باید بروز شود.
پوربابایی با اشاره به مجازات‌های پیشبینی شده در قانون تجارت ادامه داد: بخشی از مجازات هایی که برای برخی از مدیران شرکت‌ها در نظر گرفته می شود و جرایمی که مدیران شرکت‌ها مرتکب می شوند، طبق قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ است و بخشی از آن مربوط به سال ۱۳۱۱ است. یعنی تقریبا نزدیک به ۵۰ الی ۱۰۰ سال از عمر این قانون میگذرد. فرضا یکی از مجازات‌ها برای مدیرانی که دست به جرایمی زده باشند ۲۰ هزار تومان جریمه نقدی است، آیا این مجازات درست است؟ لذا یا مجازات تعیین نکنیم یا اگر تعیین می کنیم بازدارنده باشد. به دلیل اینکه قوانین بروز نمی شوند این مشکلات وجود دارد و عامل جرم نه متنبه می شود و نه ترسی از مجازات دارد.
وی تاکید کرد:ضروری است که حتما قوانین بروزباشد؛ چه قانون تعزیرات و چه قوانین خاصی که جرایم تعزیری دارند. اما اینکه قوانین چگونه تصویب شوند هم مهم است. قوانین برای تصویب به صحن مجلس می روند و بسیاری از کسانی که در صحن مجلس اند، حقوقدان نیستند البته ضرورت هم ندارد که حتما حقوقدان باشند اما وظیفه بازوهای اجرایی مجلس مثل مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌های تخصصی این است که این قوانین و لوایح را منتشر کنند؛ یعنی یا حداقل اگر در اختیار عموم منتشر نمی کنند، در اختیار مراجع علمی و تخصصی بگذارند و مقررات مشابه آن که در کشورهای خارج تصویب و به اجرا گذاشته شده و نتیجه خوبی حاصل شده است را مطالعه کنند. باید کار علمی و پخته و دقیقی انجام دهند تا قوانین قابلیت اجرا داشته باشد. مثلا قانون چک که در سال ۹۷ تصویب شده و از آن تاریخ باید قابلیت اجرا داشته باشد، چرا با گذشت ۳ سال از تصویب قانون هنوز اجرا نشده است.
وی در پایان گفت: نگاهی در تصویب قوانین وجود دارد که نگاه کارشناسی و علمی و دقیق نیست؛ لذا قوانین به مرور یا ابهت و هیمنه خود را از دست می دهند یا متروک و بلااجرا می مانند.
انتهای پیام