از آنجایی که قانون کار، قانونی است که همچون دیگر اسناد ساخت بشر، ممکن است با منافع گروه های مختلفی که در آن ذینفع هستند، همسو و یا غیر همسو باشد. از این رو طبیعی است که در مورد آن انتقادات مختلفی مطرح شده و ضرورت انجام اصلاحات پیش بیاید اما نکته قابل توجه و در واقع چالش اصلی چگونگی ایجاد اصلاحات و تغییرات است.

همچنین برخی از کارشناسان اصلاح فصل ششم قانون کار را مهم‌تر از همه مواد و تبصره‌های آن دانسته و معتقد هستند که هم اکنون سازمان‌های کارگری کارآمد و دموکراتیک که فراگیری و قدرتمندی لازم را داشته باشند وجود ندارد و باید یک سازمان قوی صنفی و دموکراتیک در حوزه کارگری ایجاد کرد که کارگران اداره آن را بر عهده داشته و مطالباتشان را پیگیری کنند به طوری که برآورد می شود، قانون کار فعلی تناسبی با بازار کار نداشته و شرایط روز اقتصاد کشور ایجاب می‌کند که هرچه سریعتر اصلاح شود.

اگر برای اصلاح قانون کار یک اجماع نسبی به وجود آمده برای آن است که علاوه بر کارفرماها، دولتی‌ها، نخبگان و دانشگاهیان هم نسبت به قانون کار انتقاد دارند و این مساله جدا از اعتراضات اصلاحی است که برخی نمایندگان به دلیل دفاع از مطالبات کارگران عنوان می‌کنند بنابر این اگر عده‌ای از کارگران با اصلاح قانون کار مخالفت می‌کنند به منزله مخالفت همه جامعه کارگری نیست و ضرورتهای دیگری برای اصلاح قانون کار وجود دارد.

کارشناسان معتقدند ناکارآمدی قانون کار دلیل دیگری برای اصلاح آن بوده و بازار کار کشور تناسبی با قانون فعلی کار ندارد چرا که بازار کار درجا می‌زند و سال های سال است که رتبه ایران در فضای کسب و کار تنزل می‌کند. وضع معیشتی کارگران هم روز به روز بدتر می‌شود و در همین قانون، به دنبال تغییر مطالبات و معیشت کارگران باید بود تا تضمین‌ها و اعتبارات لازم برای اجرای قانون در کشور فراهم شود.

نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران در این زمینه ضمن اشاره به برنامه‌های هفته کارگر استان مازندران گفت: چهار خانه کارگر در استان مازندران در شهرستان‌های قائم شهر، آمل، بهشهر و ساری در حال خدمت رسانی به کارگران است و همچنین در مازندران ۱۷ ساختمان به نام کارگران بازنشسته خریداری شده است.

وی با اشاره به اینکه داروی شفابخش معضلات کشور تولید و اشتغال است، تصریح کرد: امروز مشکلات جامعه کارگری قراردادهای موقت است و نیروهای کار امنیت شغلی ندارند در حالیکه باید ماده ۷ قانون کار اصلاح و مشکلات معیشتی کارگران حل شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با تاکید بر اصلاح ماده ۷ قانون کار گفت: بحث شفاهی بودن قراردادهای کار در این ماده باید منتفی و همه قراردادهای کار کتبی شود تا ضمانت لازم برای اجرا به وجود آید و امنیت شغلی نیروی کار حفظ شود.

دریابیگی گفت: حقوق سال ۱۴۰۰ مصوبه شورای عالی کار است و نسبت به ۴۰ سال گذشته بهتر شده اما به تورم و سبد هزینه نرسید و همچنان نارضایتی در بین کارگران وجود دارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران با بیان اینکه سه میلیون و ۵۰۰ هزار باز نشسته کارگر در کشور و ۱۸۵ هزار کارگر بازنشسته در مازندران وجود دارد، گفت: در پایان سال گذشته ۸۹ هزار میلیارد تومان از رد دیون برای همسان سازی حقوق بازنشستگان گذاشتند که در سال جدید هم در حال اجراست.

دریابیگی با اشاره به اصل ۴۴ بیان کرد: باید این اصل به گونه‌ای اجرا شود که همراه با عدالت توسعه و افزایش اشتغال باشد.

این در حالی است که، در نشست مدیران تشکل های کارگری با علی بابایی کارنامی،رئیس فراکسیون کارگری مجلس و کامران اصغری مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران به مناسبت هفته کار و کارگر، علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه معیشت و رفاه کارگران خط قرمز مجلس یازدهم است، گفت: متاسفانه در سال های گذشته  مشکلات معیشتی و اقتصادی کارگران و بازنشستگان به طور تخصصی بررسی نشده است و همکارانم در مجلس یازدهم با تمام توان در حال مرتفع کردن مشکلات جدی و حیاتی کارگران و بازنشستگان هستیم.

وی یکی دیگر از برنامه های مجلس را تسهیل تولید برای بنگاه های تولیدی تعطیل شده و نیمه تعطیل عنوان کرد و گفت: تلاش کردیم تا بنگاه های تولیدی به حالت عادی و حتی ارتقاء سطح کیفی و کمی برسند.

بابایی کارنامی به بحث رفاه عادلانه براساس اصل ۳ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: متمرکز سازی صندوق های بازنشستگی ارگان ها یکی دیگر از برنامه های اصلی مجلس یازدهم است.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، به تصویب تخصیص ۸۹ هزار میلیاردی در بودجه ۱۴۰۰ به سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت بخشی از بدهی ۳۶۰ هزار میلیاردی دولت به این سازمان اشاره کرد و گفت: این طرح بی سابقه بود و اگر این اعتبار بدرستی مدیریت شود بخش اعظمی از نگرانی های مالی سازمان مرتفع خواهد شد.

وی یکی دیگر از دغدغه ها را مشکلات درمانی برای کارگران مازندرانی عنوان کرد و افزود: با پیگیری های به عمل آمده تا ۱۸ ماه آینده ۶ درمانگاه جدید تامین اجتماعی برای کارگران در سطح استان راه اندازی خواهد شد.

انتهای پیام