به گزارش ایسنا، سالهاست که کارشناسان بر طبل بحران جمعیت می‌کوبند و خطر پیری و کاهش جمعیت کشور را به مسئولین گوشزد می‌کنند.
در همین راستا بود که نمایندگان مجلس نهم طرحی را تحت عنوان "طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" در دستور کار خود قرار دادند. طرحی که از همان ابتدا با حواشی متعددی نظیر "محدودیت استخدام دختران مجرد" و "بانوان بدون فرزند" و قرار گرفتن دختران مجرد در اولویت آخر استخدام مواجه شد اما نهایتا کلیات آن علیرغم اینکه مسئولین معتقد به "تبعیضات ناروای آن در مورد خانم‌ها" بودند؛ سال ۹۴ در مجلس به تصویب رسید.
با روی کار آمدن مجلس دهم در سال ۹۵ این طرح اعلام وصول شد و رییس کمیسیون فرهنگی وقت مجلس نیز از رفع ایرادات وارده بر آن خبر داد.
در این میان اما با خارج شدن این طرح از دستور کار مجلس در مهر ۹۵ به علت پس گرفتن امضای تعدادی از نمایندگان، وقفه‌ای در بررسی آن افتاد اما مجددا از خرداد ۹۶ تا پایان دولت دهم بررسی "طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس بود.
درحالی که با پایان کار مجلس و مشخص نشدن تکلیف این طرح، انتقاداتی به مجلس دهم وارد بود؛ طرح "جمعیت و تعالی خانواده" به عنوان نخستین طرح مجلس یازدهم در خرداد ۹۹ اعلام وصول و بررسی تخصصی آن در مهر ۹۹ با تغییر نام به "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" به پایان رسید.
دی ماه ۹۹ بود که کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در حساب توئیتری خود نوشت: «عرض تبریک به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت بالاخره با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد و غیرمتقن علمی (که باعث قتل جنین می‌شد) برداشته شد. حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست.»
این سخنان خزعلی واکنش بسیاری از فعالین حوزه زنان، کودکان و متخصصان بهداشت و درمان و مسئولین ذی ربط را برانگیخت. این در حالی است که پس از آن سخنگوی هیات رییسه مجلس اظهار کرد که مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای در مورد حذف غربالگری زنان باردار نداشته است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز با بیان اینکه پیشنهاد حذف غربالگری زنان باردار را به حساب مجلس نگذارید گفته بود که این پیشنهاد در کمیسیون ویژه خانواده مطرح است، از اعضای این کمیسیون می‌خواهم آن را رد کنند چرا که اگر چنین پیشنهادی به تصویب برسد به معنی مبارزه با علم است و ما دیگر نباید ادعای علمی بودن کنیم.
نهایتا اسفند ۹۹ بود که خبر تصویب نمایندگان مجلس به اجرای آزمایشی طرح "جوانی جمعیت" به مدت هفت سال منتشر شد. امیر حسین بانکی‌پور سخنگوی کمیسیون مشترک این طرح نیز در همین راستا گفته بود که عبارت «حذف برنامه غربالگری» را حذف کردیم چون این اشتباه پیش آمده بود که مجلس به دنبال حذف کل غربالگری در بارداری است، ما برای نبود هیچ برداشت غلطی این عبارت و کل غربالگری را حذف کردیم.
به گزارش ایسنا، مطابق با ماده ۵۳ طرح "جوانی جمعیت" اجبار به غربالگری ممنوع شده است و به عنوان امری تخصصی در اختیار پزشک متخصص یا به عنوان امری اختیاری به والدین معطوف شده است و دیگر پزشکی به دلیل عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری بازخواست نخواهد شد و مجازاتی در صورت اجبار به غربالگری برای پزشکان وجود دارد.
اما حواشی پیرامون طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" به همین‌جا ختم نشد.
حذف اجبار در ارجاع مادران باردار به غربالگری از سوی پزشکان، خطر افزایش تولد نوزادان معلول، کاهش اراده زنان برای فرزندآوری و در معرض خطر قرار گرفتن سلامت زنان از جمله انتقاداتی بود که کارشناسان و مسئولین ذی‌ربط به این طرح وارد کردند.
انتقادات از سوی جامعه علمی و مسئولین ذی‌ربط و متولیان مباحث مربوط به غربالگری و معلولین به قدری افزایش یافت که مسئولین زیادی از جمله وزیر بهداشت به شورای نگهبان نامه نوشتند و خواستار اعاده این طرح به مجلس برای بررسی‌های کارشناسی بیشتر شدند.
چندی پبش نیز عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نکهبان در حساب توییتری خود نوشت: طرح"جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" پس از بررسی کارشناسی و رسیدگی در چندین جلسه عادی و فوق العاده شورای نگهبان، با ایرادات و ابهامات متعددی مواجه و جهت اصلاح به مجلس اعاده شد. با توجه به اهمیت جوانی جمعیت، امیدواریم اشکالات مطروحه به دقت مورد رسیدگی نمایندگان محترم قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، در این میان از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود، با بررسی دقیق‌تر و اعمال نظرات کارشناسانه متخصصین این حوزه در روند بررسی مجدد طرح "جوانی جمعیت"، برنامه افزایش جمعیت کشور را که از زمان تصویب کلیاتش از سال ۹۴ تا کنون حدود ۶ سال است به تعویق افتاده، به بهترین شکل به مقصد برسانند.
انتهای پیام