یحیی نظری در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: محوری ترین بحث شعار امسال با نام «تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها» امر تولید است که اگر به عنوان بخش اصلی اقتصاد فعال شود، می تواند زنجیره های دیگر را هم به حرکت درآورد.
وی افزود: افزایش تولید موجب کاهش بیکاری، افزایش سطح درآمد خانوار، افزایش سطح سرانه اقتصادی جامعه، تحرک بخشی حمل و نقل، افزایش صادرات و حل شدن بسیاری از مشکلات دیگر جامعه می شود.
فرماندار سنندج در رابطه با بخش مانع زدایی شعار سال، بیان کرد: تحریم ها طی دو سال گذشته به عنوان یک جنگ تمام عیار اقتصادی، با هدف فلج کردن تولید و بخش خدمات کشور شکل گرفت و از طرفی هم بیشتر مسایل اقتصادی ما متاسفانه وابسته به تولید و فروش نفت است.
وی ادامه داد: انتخاب تولیدهای صنعتی و کشاورزی هدفدار در راستای اقتصاد مقاومتی، اقدامی بود تا ما متکی به آورده های خود باشیم؛ اما یکسری مشکلات برای تولید کشور طی سال های گذشته و امسال که هنوز تحریم ها برداشته نشده است وجود دارد و در بحث تکنولوژی روز در حوزه های صنعتی و کشاورزی نیز وارداتی نداشته ایم.
به گفته نظری، باید در رشته های صنعت دانش بنیان پویایی بیشتری ایجاد شود و روش های دانش بنیانی که پارک علم و فناوری به راه انداخته، زمینه اتکا به داخل را فراهم کرده و سدهای تحریم را نیز بشکند.
وی عنوان کرد: بحث رکود اقتصادی، تامین هزینه های برق و انرژی، تامین مواد اولیه و قطعات یدکی در حوزه صنعت و کشاورزی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، بالا بودن هزینه های تولید از جمله تامین اجتماعی و مالیات و عوارض های مختلف بخش صنعتی، بالا بودن بهره های کمرشکن بانکی، سوء مدیریت و بی دانشی، محدودیت بازار فروش که به دلیل تحریم ها تحت تاثیر قرار گرفته از جمله موانع موجود در بخش صنعت است.
فرماندار سنندج، با تاکید بر اینکه این موانع باید شناسایی شوند تا بتوان از ظرفیت های موجود در اختیار بهره گرفت، بیان کرد: فرمانداری سنندج همچون سنوات گذشته در اولین فرصت با تشکیل جلسات موانع تولید در این زمینه اقدام خواهد کرد و با شناسایی واحدهای تولیدی دارای مشکل نسبت به رفع مشکل آن ها ورود می کند.
کشاورزی، پیشران توسعه کردستان است
وی با بیان اینکه کشاورزی، لوگوموتیو محوری ترین بخش توسعه اقتصاد استان کردستان به ویژه در حوزه تولیدات باغی، دام، طیور و گوشت قرمز و سفید است عنوان کرد: طی سال های اخیر مشکلاتی در حوزه تامین نهاده های دامی برای دامداری و مرغداری ها وجود داشت، اما با این وجود، تولیدات در سطح استان بیش از نیاز است و مازاد تولید هم به استان های همجوار و کشور عراق صادر می شود.
به گفته فرماندار سنندج، استفاده از ظرفیت های قانونی از جمله پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی به ویژه باغداری از راهکارهای اساسی مانع زدایی در این بخش است؛ به طور مثال در سال گذشته در اطراف سد آزاد 5 هزار هکتار از زمین های مسیر انتقال آب سد آزاد از دیمی به آبی تبدیل شده که این اقدامات در افزایش سطح تولیدات کشاورزی و باغداری نتایج مثبتی دارد.
وی افزود: در حال حاضر برای افزایش تولیدات باغی و محصولاتی از جمله توت فرنگی مشکلی وجود ندارد، بلکه باید در راستای صنایع تبدیلی این محصولات، ظرفیت سازی و زمینه صادرات آن ها به کشورهای همسایه فراهم شود که تحقق این اقدامات نیاز به حمایت قانونی دارد.
نظری، جذب تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری زیربخش های کشاورزی، کمک بلاعوض برای آبیاری، اشتغال پایدار روستایی، استفاده از ظرفیت نهادهای غیردولتی با راه انداختن صندوق های خرد سرمایه گذاری، استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی، سرمایه در گردش کشاورزی در منابع داخلی بانک، تسهیلات رونق تولید از طریق سامانه بهیاب را از جمله اقدامات موثر برای حمایت از تولیدات کشاورزی عنوان کرد.
وی ادامه داد: همچنین استقرار سیستم های نوین آبیاری، اجرای شبکه های فرعی آبیاری در اراضی پایین دست و تکمیل ایستگاه های پمپاژ جهت آبیاری، استفاده از تکنولوژی و تجهیزات جدید کشاورزی و افزایش سطح بهره وری کشاورزی از جمله اقدامات موثر دیگر در بخش کشاورزی به عنوان پیشران توسعه استان است.
فرماندار سنندج با اشاره به اینکه در سطح استان کردستان، یکسری مشکلات قانونی برای سرایه گذاران وجود دارد که باید برطرف شود گفت: دوری از مرکز و عدم مهیا بودن زیر ساخت ها به اندازه کافی از جمله این مشکلات است.
نظری گفت: سرمایه گذار باید سرمایه خود را در مکان امنی سرمایه گذاری کند و بتواند دسترسی آسان به صادرات و مرکز داشته باشد؛ لذا حمل و نقل عاملی موثر در تحقق این مسئله است، و این در حالی بوده که فرودگاه سنندج هنوز بین المللی نیست و تعداد پروازهای آن بسیار کم است.
وی اعلام کرد: توسعه باند فرودگاه سنندج و بهره برداری از راه آهن در سال جاری می تواند به سرمایه گذاری در استان کمک کند.
فرماندار سنندج، خاطرنشان کرد: سرمایه گذار به دنبال نفع و سود است و به طور طبیی در مکانی سرمایهگذاری می کند که سود بیشتری داشته باشد اولین شاخص تاثیرگذار در افزایش سرمایه گذاری در این منطقه، توسعه زیر ساخت ها برای دسترسی آسان به بازار، مرکز و صادرات، کاهش هزینه های تولید و تامین آسان مواد اولیه است که در این راستا علاوه بر زیر ساخت ها دولت باید یکسری معافیت های مالیاتی و یک پنجره واحد برای تسریع فرآیندهای صدور مجوزها، در اختیار گذاشتن زمین در شهرک های صنعتی، پیش بینی قوانین برای معافیت های مالیاتی به عنوان تسهیلات در نظر بگیرد.
وی یادآور شد: همچنین فرهنگ سرمایه گذاری در استان کردستان باید تقویت شود و موانع اضافه برای سرمایه گذاران تراشیده نشود و در این زمینه مردم نیز باید همکاری لازم را داشته باشند.
انتهای پیام