صالح نیکبخت در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با شرایط کاندیداتوری ریاست جمهوری گفت: یکی از مشکلات انتخابات ریاست جمهوری این است که در اصل صد و پانزدهم قانون اساسی در مورد شرایط کاندیداها مبادرت به کلی‌گویی شده و این کلی‌گویی و ابهامات ناشی از آن باعث شده هرکس خودش را دارای آن شرایطی بداند که قانون اساسی برای کاندیداهای ریاست جمهوری تعیین کرده است.
وی افزود: گرچه شورای نگهبان در این‌گونه موارد از غربالی استفاده می‌کند که سوراخ‌های آن بسیار ریز است و مانع از این می‌شود که هر کاندیدای ریاست جمهوری از آن بگذرد با این‌حال چنان‌که قبلا هم دیده‌ایم در انتخابات ریاست جمهوری گاهی کسانی از این غربال ریز شورای نگهبان می‌گذرند که با این‌که نظراتشان با مقام رهبری هم نزدیک بوده است ولی درآغاز دور دوم ریاست جمهوریشان طوری عمل کردند که نشان میدهد نظرش به رهبری نزدیک نبود و همین امر مشکلاتی را ایجاد کرد.
این حقوقدان با بیان این‌که شرایط تعیین شده در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آن‌چنان گسترده، عام وکلی است که هریک از تبعه ایران که مسلمان و پیروز مذهب تشیع باشد خود را دارای شرایط کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری می‌داند گفت: در مشخصاتی که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است حتی شرط سواد داشتن یا دارا بودن حداقل مدارک تحصیلی و سابقه مدیریت قید نشده است و در صفاتی که برای رئیس جمهور آمده است ملاحظه می‌شود همه ایرانی‌هایی که پیرو مذهب رسمی کشور و با تفسیر شورای نگهبان مرد باشند می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری کاندید شوند. در مورد مدیر و مدبر بودن نیز در کشور هرشخص خود را واجد این صفات معرفی می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته وقتی انتخابات ریاست جمهوری مطرح بود و زمان ثبت‌نام فرا می‌رسید اشخاصی کاندیدا می‌شدند که از طرز صحبت کردن آن‌ها معلوم بود که حتی توان اداره خانه خود به عنوان اولین واحد اجتماعی را نداشتند.
نیکبخت تصریح کرد: تا زمانی که اصل ۱۱۵ قانون اساسی به این صورت کلی وجود داشته باشد، فرمانداری‌ها ناگزیرند هرکس که مراجعه می‌کند را با ارائه شناسنامه ثبت‌نام کنند و هیئت اجرایی هم احراز یا عدم احراز صلاحیت آن‌ها را به شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت واگذار کنند. همین وضعیت موجب می‌شود که در انتخابات ریاست جمهوری گروهی از افرادی که به روشنی واضح است که صلاحیت کاندیداتوری را ندارند، کاندیدا شوند و ای کاش صدا و سیما برای این‌که حداقل مقامات مسئول توجه کنند که نه تنها اصل ۱۱۵ قانون اساسی بلکه هیچ یک از اصول دیگر قانون اساسی وحی منزل نیست و قابل اصلاح میباشد برنامه‌سازی کنند که با چنین وضعی نمیتوان کاندیدای واقعی مردم معرفی شود.
این حقوقدان گفت: با توجه به این‌که تفسیر قانون اساسی فقط برعهده شورای نگهبان است، تا زمانی‌که شورای نگهبان در مورد پذیرش زنانی که کاندیدا میشوند تفسیر خودش را از کلمه رجال در اصل ۱۱۵ قانون اساسی تغییر ندهد تا زنان نیز بتوانند کاندیدا شوند هم زنان کشور وهم مردان ناراضی باقی میمانند باید بگوییم که تفسیر شورای نگهبان مانند نص صریح قانون عادی یا اساسی برای اشخاص مختلف ازلی و ابدی نیست پس چاره این است که با اصلاح قانون اساسی یا با نوشتن قوانین عادی توسط مجلس و موافقت شورا، هم شرایط ریاست جمهوری دقیق و مشخص بیان شود وهم بانوان امکان کاندیدا شدن داشته و نصف مردم از این حق محروم نشوند تا هر فرد انتخاب‌کننده بتواند با مراجعه به سوابق، کسی را ( زن یا مرد) انتخاب کند که مدنظر او باشد و منطبق با نظر قانون‌گذار اصلی یعنی خبرگان قانون اساسی باشد زیرا طبق قانون اساسی همه آحاد مردم اعم از زن و مرد در برابر قانون یکسانند و متقابلا ازهمه حقوق از جمله حق انتخاب شدن هم بر خوردار می‌باشند و با این تفسیر از قانون اساسی نصف مردم از حق انتخاب شدن محروم میشوند. این محدودیت و محرومیت انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان مخالف نص سایر اصول قانون اساسی نفی تبعیض در قانون اساسی میباشد.
وی در پایان بیان کرد: اساسا با ۱۰ شرط کلی که در اصل ۱۱۵ آمده است نمیتوان معیار داوطلب شدن کاندیداها را تعیین کرد و به این دلیل شورای نگهبان همواره آماج انتقادات متعددی از سوی کاندیداها بوده است پس باید همین اصل را حداقل به این شکل اصلاح کرد که مانند اغلب اصول قانون اساسی، با تعیین شرایط وزن دهنده یا کاهنده معیارهای احراز کاندیداهای ریاست جمهوری را در قوانینی که توسط مجلس به تصویب می‌رسد تعیین شود. تنها در این صورت است که مردم ایران دیگر افرادی بی‌اطلاع از ساز و کار اداره کشور یا فردی که متهم به وابستگی به جریان‌های انحرافی باشد، انتخاب نمی‌کنند. اگر چنان‌چه در قوانین عادی شرایط حداقلی برای کاندیداهای ریاست جمهوری ذکر شود مشکلات دیگر مطرح نمی‌شود.
انتهای پیام