به گزارش ایسنا، بهاره آروین در دویست و هشتاد و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی ماده پنجم طرح الزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمن‌سازی حصارکارگاهی، گفت: ما در شهر تهران حداقل سه نوع سدمعبر داریم که شامل سد معبر اصناف، سد معبر ساختمانی و سد معبر مشاغل سیار و دستفروشان است که از این میان متاسفانه به شکلی نامنصفانه و تبعیض‌امیز اغلب تنها با دستفروشان که قشری فرودست محسوب می‌شوند برخورد شده است.
وی ادامه داد: اما سدمعبر ساختمانی از جمله مواردی است که بسیار گسترده و مکرر بوده و حتی در معابر فرعی شهر دیده می‌شود؛ ضمن اینکه جمع‌آوری این نوع از سد معبر در حوزه ماموریتی خاص شهرداری تهران بوده و با این وجود سالیان سال است که حتی برخی از معابر مشهور تهران توسط ساختمان‌های نیمه‌کاره اشغال بوده و اقدام موثری در این زمینه انجام نشده است.
آروین به عنوان طراح این طرح تاکید کرد: هدف اصلی از ارائه طرح الزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمن‌سازی حصارکارگاهی این است که این نوع از سدمعبر برای متخلفان هزینه‌زا شده و مقرر شود مالکان به‌ازای هر ماه اشغال معبر مبلغی پرداخت کنند. اما اگر مهلت تعیین‌شده برای حصار کارگاهی به اتمام رسید و مالک اقدام به جمع‌آوری حصار نکرد، آیا باید بازهم همان هزینه ناچیز دریافت شود؟
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند با بیان اینکه چنین اقدامی می‌تواند مصداق معبرفروشی باشد گفت: برای اینکه این اتفاق نیفتد لازم است برای تداوم سدمعبر هزینه‌ای بازدارنده در نظر بگیریم. به همین دلیل پیشنهاد من این است که در این صورت هفت برابر بهای تعیین‌شده از مالکان جریمه دریافت شود. پیشنهادی که مطرح کردم با متخصصان شهرسازی در شهرداری در میان گذاشته شده و براساس محاسبات کارشناسی به دست آمده است. بهایی که دریافت می‌شود نه باید آنقدر کم باشد که مالک معبر را محل دپوی مصالح خود فرض کند و نه باید آنقدر زیاد باشد که قابلیت پرداخت نداشته نباشد.
آروین با اشاره به اینکه شهر مشهد تجربه موفقی در زمینه دریافت هزینه بابت تداوم سدمعبر ساختمانی غیرمجاز داشته است، تاکید کرد: شهرداری مشهد این هزینه را به صورت روزشمار دریافت می‌کند. اگر ما واقعا بخواهیم سدمعبر ساختمانی در شهر تهران جمع‌آوری شود باید برای آن هزینه بازدارنده در نظر بگیریم.
به گزارش ایسنا، این پیشنهاد با ۱۱ رای موافق اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.
انتهای پیام