حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی نامگذاری شعار امسال اظهار کرد: سال‌های سال است کسانی که در بخش‌های تولید و صنعت و خدمات مشغول فعالیت هستند دغدغه تولید را دارند. وقتی بحث تحریم شدت گرفت و کرونا بر کشور غالب شد، یکی از انتظاراتی که داشتیم این بود که کمیته های فنی و کارشناسی شکل بگیرد و بر اساس شرایط اقتصادی پیش آمده راهکارهای جدیدی ارائه کند و با مدیریت هزینه تمام شده بازارهای جدید متناسب با شرایط موجود به وجود آورد.
وی ادامه داد: بارها در خصوص شهرک‌های صنعتی اعلام کرده ایم که با کمتر از توان و ظرفیت خود در حال فعالیت هستند در حالی که سرمایه گذاری دولتی خوبی در آنجا صورت گرفته یا ۵۰ درصد کارگاه‌هایی که اکنون بسته شده‌اند امکانات‌شان در حال از بین رفتن است، در صورتی که اگر موانع پیش روی این بنگاه‌ها و بخش های تولیدی را بر می داشتیم امروز از این ظرفیت‌های خاموش به خوبی استفاده می کردیم.
این کارشناس روابط کار ایجاد کارگروههای تسهیل و رفع موانع استانی و شهرستانی را اقدام موثری در جهت شناسایی بنگاه‌های مشکل دار و رفع موانع تولید دانست و گفت: این کارگروه‌ها که سال گذشته شکل گرفتند روند فعالیت کارگاه‌ها و مشکلات آنها اعم از مالی،بانکی،قضایی، فنی را بررسی و رصد می کنند و برای برطرف شدن این مشکلات راهکارهای مناسب ارائه می دهند.
حاج اسماعیلی گفت: کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید در این مدت تلاش کرده اند تا کارگاه‌ها و کارخانه هایی که به دلایل مختلف تعطیل شده اند به چرخه تولید برگردانند لذا معتقدم که باید ارزیابی های کارشناسی و فنی از وضعیت بنگاه‌ها در سطوح گسترده در تمام روستاها و شهرستان‌ها و استان‌ها شکل بگیرد.
این کارشناس حوزه کار در ادامه یکی از مشکلات پیش روی تولیدکنندگان را قوانین و مقررات زائد دانست و افزود: بخش بزرگی از مشکلات سر راه تولیدکنندگان و کسانی که در حوزه کسب و کار فعالیت می کنند، ناشی از قوانین و مقرراتی است که ممکن است با قوانین برخی سازمان‌ها تعارض پیدا کرده و اخذ مجوز فعالیت را دچار مشکل کند.
به گفته حاج اسماعیلی، ۵۰ درصد امکانات و زیرساختها برای فعالیت کسب و کارها، سرمایه و ۵۰ درصد دیگر، قوانین و مقررات، نوع فعالیت‌ها و رقابت‌ها است و دولت می تواند با اطلاعات کافی و مسئولیت حاکمیتی خود موضوع را ارزیابی و قوانین متضادی که در این زمینه وجود دارد را از طریق کمیته های تسهیل شناسایی و برطرف کند.
وی مهمترین اولویت سال ۱۴۰۰ در حوزه تولید را کمک به گردش مالی تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: تعارضی که در خصوص فعالیت بنگاه‌ها با مساله واردات و قاچاق وجود دارد باید حل شود تا تولیدکنندگان سرپا شوند.
این کارشناس روابط کار ثبات نرخ ارز را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و افزود: اگر نتوانیم ارز را به ثبات برسانیم دچار مشکل می شویم. البته بعد از انتخابات آمریکا طی چند ماه با ثبات در نرخ ارز روبرو بوده ایم و اگر بتوانیم امسال ثبات نرخ ارز را نگه داریم یکی از موانع جدی از سر راه تولیدکنندگان برداشته می شود، چون برای تولیدکنندگان امکان ثبت سفارش و تولید فراهم می شود.
به گفته حاج اسماعیلی، شناسایی بازارهای جدید صادراتی از دیگر اولویت‌های سال ۱۴۰۰ است و دولت باید تلاش کند تا بازارهای جدید برای صادرکنندگان پیدا کند و صدور کالا و خدمات ارزان را در دستور کار قرار بدهد.
به گزارش ایسنا، رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۰ را سال "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" اعلام و تاکید فرمودند که دولت فعلی و دولت آینده باید با حمایت‌های همه جانبه قانونی، دولتی و حکومتی از تولید و رفع موانع آن، همت کنند که امسال جهش تولید به معنی واقعی تحقق یابد.
انتهای پیام