به گزارش ایسنا، مقام معظم رهبری سال جاری را تحت عنوان "تولید، پشتیبانی ها و موانع زدایی ها" نامگذاری و تاکید کردند که اوضاع کسب و کار به نحوی باشد که افراد به سرمایه گذاری در تولید تشویق و از افزایش هزینه تولید ممانعت شود.
یکی از بخش های مربوط به تولید به تامین مواد اولیه و کالای واسطه ای وارداتی، ترخیص و همچنین هزینه های واردات آن بر می گردد. این در حالی است که در سال گذشته با توجه به دپوی حجم بالای کالا به ویژه مواد اولیه تولید اقداماتی در رابطه با ترخیص سریع این اقلام از گمرک صورت گرفت، ولی همچنان برخی مسائل در این رابطه وجود داشت.
اخیرا نیز با تصویب قانون بودجه و تغییراتی که در حقوق ورودی اعمال شد؛ گرچه در رابطه با کالاهای اساسی و دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی کاهش حقوق ورودی اعمال شد، ولی برای محاسبه سایر کالاها نرخ ارز با تغییراتی مواجه شد که مواد اولیه تولید نیز مشمول آن بوده و مورد نقد فعالان اقتصادی قرار دارد؛ این در حالی است که نرخ ارز محاسباتی از ۴۲۰۰ به نرخ نزدیک به بازار که در حال حاضر حدود ۲۵ هزار تومان است تغییر کرد.
آخرین وضعیت مواد اولیه تولید وارداتی و دپو در گمرک و بناد و همچنین موانع ترخیص این کالاها و عوامل افزایش هزینه تولید در این بخش موضوعی است که در گفت و گو با مهرداد جمال ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - مورد بررسی قرار گرفته است.
واردات ۸.۵ میلیون تن مواد اولیه تولید
معاون فنی گمرک ایران با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۹ واردات کشور حدود ۳۳ میلیون تن به ارزش ۳۸ میلیارد دلار برآورد می شود، گفت: ۲۳ میلیون تن از این اقلام وارداتی به ارزش ۱۲ میلیارد دلار، کالاهای اساسی است و ۱۰ میلیون تن به ارزشی بالغ بر ۲۶ میلیارد دلار کالاهای غیراساسی که بیش از ۸.۵ میلیون تن از کالاهای غیراساسی به مواد اولیه، مواد واسطه ای، ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با تولید اختصاص دارد.
ارونقی همچنین اشاره ای به آخرین وضعیت موجودی کالا در گمرکات و بنادر داشت و یادآور شد که درحال حاضر موجودی کالاهای کانتینری به بیش از ۶۰ هزار دستگاه و میزان موجودی کالاهای غیرکانتینری غیراساسی حدود سه میلیون تن است، این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد بیش از ۸۵ درصد این کالاها به نحوی مرتبط با تولید است.
به گفته وی، میزان کالاهای غیراساسی غیرکانتینری برای اولین بار، از بیش از ۴.۵ میلیون تن به سه میلیون تن تقلیل یافته که بیانگر ترخیص درصدی و روان این اقلام در سه ماهه چهارم سال گذشته از گمرکات کشور است.
اما در ادامه موضوع، برخی تصمیم‌گیری‌هایی که می تواند به افزایش هزینه واردات مواد اولیه و در نهایت افزایش هزینه های تولید منتهی شود و بعضاً مورد نقد بازرگانان نیز قرار گرفته است، مطرح شد که معاون فنی گمرک با اشاره به قانون بودجه در رابطه با تغییر حقوق ورودی در بند ( و ) تبصره ۷ توضیحاتی ارائه کرد.
وضعیت حقوق ورودی کالای اساسی
وی گفت: بر این اساس، در سال جاری مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی نسبت به سال گذشته افزایش پیدا نکرده و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد ارزش گمرکی کالا تقلیل یافته و برای سایر کالاها نیز دو درصد ارزش گمرکی کالا خواهد بود.
افزایش هزینه واردات مواد اولیه با مصوبه بودجه
ارونقی با اشاره به جزء ۱ بند ( و ) این تبصره افزود: مقرر شده که نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی باشد.
وی ادامه داد: با اجرای این قانون افزایش مبنای محاسبه حقوق ورودی در محاسبات اعمال می شود که در افزایش هزینه واردات موثر است، این درحالی است که اقلام مربوط به تولید از این تغییر و افزایش مستثنی نشده و متعاقب آن افزایش هزینه واردات مواد اولیه تولید و در نهایت رشد هزینه تولید اتفاق خواهد افتاد.
دو استثتا در افزایش حقوق ورودی
این مقام مسئول در گمرک ایران با بیان اینکه دو مورد از کالاهای موجود در گمرکات، مشمول افزایش حقوق ورودی نمی شود با اشاره به تبصره ۱ ماده ۶ قانون امور گمرکی گفت: بر این اساس افزایش حقوق ورودی ، شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی نخواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات از افزایش سودبازرگانی مستثنی است؛ به طوری که طبق این ماده کالاهایی که سود بازرگانی آنها در جهت افزایش، تغییر می یابد در صورت انطباق با شرایط اشاره شده در متن این ماده، با رعایت مقررات قبل از افزایش سود بازرگانی، قابل ترخیص خواهند بود.
ارونقی با اشاره به اینکه عدم افزایش حقوق ورودی موضوع تبصره یک ماده ۶ قانون امور گمرکی، شامل کالاهای موجود در مناطق ویژه و آزاد که دارای قوانین خاص خود هستند نمی شود و آنها تابع قوانین خاص خود هستند، افزود: البته اگر کالاهای موجود در مناطق نیز در سال ۱۳۹۹ به گمرک اظهار شوند، قانوناً مشمول افزایش حقوق ورودی نخواهند شد.
وی تاکید کرد: لازم است دستگاه های متولی و مرتبط با صنعت، در راستای پشتیبانی از تولید، نسبت به بررسی و رفع موانع موجود از جمله افزایش هزینه های مترتب بر مواد مرتبط با تولید اقدام کنند.
موانع واردات و عوامل ایستایی مواد اولیه تولید در گمرک
این مقام مسئول در گمرک ایران همچنین با اشاره به مهمترین موانع و ایستایی های موجود در امر ترخیص اقلام مرتبط با تولید در سال جهش تولید (سال ۱۳۹۹) توضیح داد: انقضاء مهلت اعتبار ثبت سفارش جهت اظهار کالا به گمرک، عدم تمکن مالی صاحب کالا جهت پرداخت حقوق ورودی در هنگام اظهار کالا به گمرک، معطلی صاحبان کالا در صف تخصیص و تأمین ارز بانکی، تطویل در صدور برخی مجوزهای قانونی و مقرراتی، تطویل در تعیین ماهیت مواد اولیۀ مورد آزمایش، تطویل در انجام تشریفات گمرکی و رسیدگی به اظهارنامه توسط کارشناسان مجازی، زمان طولانی رسیدگی به ارزش برخی کالاهای وارده، نیاز به ویرایش ثبت سفارش بدلیل تغییر در تعرفۀ استنباطی گمرک، تأخیر در تودیع حقوق ورودی بدلیل عدم تمکن مالی صاحب کالا و قطعی سامانه های مرتبط با انجام تشریفات گمرکی و صدور مجوزهای قانونی و مقرراتی از مهمترین دلایل ایستایی های موجود در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص فوری اقلام مرتبط با تولید از گمرکات به شمار می رود که رفع این چالش ها و ایستایی ها در سال جاری ضروری است.
انتهای پیام