به گزارش ایسنا، بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه امسال محل افزایش درآمد دولت از محل عوارض گمرکی است.  طبق این مصوبه  نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی در روز اظهار که نرخی نزدیک به بازار است.

همچنین بر اساس این تبصره نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به دو درصد ارزش گمرکی کالا کاهش پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شد مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال قبل (۱۳۹۹) نباید افزایش یابد.  کالاهای اساسی به عنوان نیاز اصلی مردم، همچنان برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت می کند و از سویی محاسبه حقوق ورودی آن نیز افزایش نداشته و با نرخ ترجیحی است. این موضوع طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

احمد ابوالحسنی،  رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران، در این رابطه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تعیین نشدن قیمت نهایی کالا همچنین افزایش نهایی بهای کالاهای وارداتی در پی افزایش حقوق ورودی گمرکی، به‌خصوص در حوزه چاپ آسیب‌های جدی برای دست‌اندرکاران این حوزه ایجاد می‌کند.

به گفته وی قبلا تعرفه‌های گمرک بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی بود اما الان در بودجه سال جدید این تعرفه بر اساس ارز نیمایی است که به ۱۸ تا ۲۲ هزار تومان می‌رسد و با این حساب قیمت بسیاری از کالاها گران خواهد شد.

با مصوبه جدید کالاهای حوزه چاپ ۱۰ تا ۱۵ درصد گران می‌شود

ابوالحسنی با بیان اینکه حدود ۷۵ درصد مواد اولیه صنعت چاپ وارداتی است، تصریح کرد: در حالی که فعالان این حوزه به مرکب، یووی و مقوا نیاز دارند اما چون تعرفه‌ها هنوز مشخص نشده، واردکننده نمی‌تواند کالاها را بفروشد زیرا اگر بر مبنای ارز ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان بفروشد قیمت کالاها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت.

رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران همچنین با بیان اینکه گمرک هنوز وضعیت تعرفه‌ها را مشخص نکرده، گفت: بلاتکلیفی واردکنندگان یک چالش جدی است؛ زیرا در دو بخش مشکل دارند؛ نخست اینکه اجناس گران می‌شود و طبیعتا بخشی از بازار ریزش پیدا می‌کند و دیگر اینکه نمی‌توانند قیمت‌گذاری کنند که نتیجه آن به ضرر صنف خواهد بود.

وی افزود: در این زمینه قرار است اگر تعرفه ۱۰ درصد بود این تعرفه را تا سه درصد کاهش دهد، اما عملا چنین موضوع رخ نداده و اکنون گمرک هر جنسی را که ترخیص می‌کند از واردکننده تعهد میگیرد که هر زمان مبلغ و میزان درصد اعلام شد آن را پرداخت کند.

ابوالحسنی در پایان خاطرنشان کرد که چنین موضوعی برخلاف فرمایشات رهبری و شعار سال ۱۴۰۰ است.  درحالی که مقام معظم رهبری بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها تاکید دارند، اما شاهد هستیم که در روزهای ابتدایی سال تولیدکنندگان با یک چالش جدی در بخش تامین مواد اولیه روبه رو شده اند که شرایط کار را برای آنها سخت کرده است.

روز گذشته هم  دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی گفته بود که در صورت اجرای مصوبه تجاری در بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی، لوازم خانگی بی‌بروبرگرد گران می‌شود و تبعاتی نیز متوجه تولیدکنندگان خواهد شد.

انتهای پیام