علی محمد نمازی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مصوبه محرمانه ماندن اموال مسئولین، اظهار کرد: در اصل ١۴٢ قانون اساسی اعلام شده دارایی رهبر، رئیس جمهور ،معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد، اما مجلس شورای اسلامی در سال ١٣٩١ طرح مفصلی را تصویب کرد که چون مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و آن مجمع نیز آن را در ۶ ماده خلاصه می نماید.
وی ادامه داد: با این حال در ماده ٣ این مصوبه به جای ۴مورد موضوع اصل ١۴٢ قانون اساسی باید به دارایی شاغلین در ٣٠ نوع پست و مسئولیت و از جمله فرمانداران توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود. در آذرماه ١٣٩۴ قانون به قوه قضائیه ابلاغ و پس از ۴ سال مسکوت ماندن، آیین نامه در سال ١٣٩٨ آن تهیه و جهت اجرا ابلاغ می گردد.
این فعال سیاسی با اشاره به اشکالات مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرد: برخلاف اصل مذکور به دلیل زیاد بودن مقامات و مسئولین مشمول، این طرح عملا قابل اجرای دقیق نیست. در قانون نحوه برخورد با متخلفین معین نگردیده و نحوه شناسایی دارایی ها معلوم نشده است. از سویی بر اساس ماده ۵ ، محرمانه ماندن دارایی‌های افراد مشمول این مصوبه موجب بی اعتمادی و بدبینی مردم شده و ملت امیدی به کارایی آن ندارند. همچنین این مصوبه نقش کمی در مبارزه با فساد دارد و باعث بروز شایعه خواهد شد.
نمازی در پایان گفت: اگر شرط محرمانه بودن فهرست دارایی های مقامات و مسئولین حذف گردد، اولا به انتخاب و انتصاب اصلح کمک خواهد نمود. ثانیا کسی نمی‌تواند دارایی خود را مخفی نماید. دلیل اینکه مسئولان از ابراز نظر عمومی مردم استقبال نمی کنند، در عدم شایسته سالاری است و خود این موضوع ریشه در چرخش قدرت و مدیریت بصورت غیر دموکراتیک دارد.
انتهای پیام