به گزارش ایسنا، حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم، ۱۸ مهر در گفت‌وگویی با اشاره به نشست همان روز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز ادامه رسیدگی به طرح نظارت بر اموال مسئولان پس از ترک مسئولیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ماده ۳ و تبصره آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
وی افزود: براساس مصوبه امروز کمیسیون تمام دستگاه‌هایی که اطلاعات مالی افراد را در اختیار دارند، همچون سازمان ثبت اسناد، سازمان بازرسی، بانک‌ها و ... ملزم و موظف شدند تا اطلاعات مالی مسئولان را به منظور ثبت در سامانه در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.
نوروزی همچنین عنوان کرد: در تبصره این ماده نیز که به تصویب اعضای کمیسیون رسیده، آمده است که سامانه مورد نظر برای ثبت اموال مسئولان کاملا "محرمانه" است و جنبه "امنیتی" دارد.
موضوع مهر تایید مجلس یازدهم بر قانون محرمانگی اموال مسئولان و البته امنیتی بودن آن و انتشار آن توسط برخی رسانه‌ها و بازتاب آن در شبکه‌های اجتماعی باعث شد تا تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به آن واکنش نشان دهند و از اساس ماجرا را به دوران مجلس هشتم و مجمع تشخیص مصلحت زمان هاشمی‌رفسنجانی مرتبط کنند. احمد امیرآبادی‌فراهانی نماینده مردم قم در مجلس ۲۳ مهر در توییتی نوشت: «مجلس هشتم مصوب می‌کند همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام نمایند. شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می‌داند. با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می‌شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تأیید می‌شود. این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟»
علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس هم در جلسه علنی ۲۵ مهر مجلس در تذکری گفت: مجلس یازدهم مصوبه‌ای درباره محرمانه بودن اموال مسئولان نداشته است و این موارد مطرح شده شایعه و دروغی است که علیه مجلس ساخته‌اند.
همچنین در جلسه علنی همان روز پارلمان، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم تصریح کرد: در خصوص مطالبی که در روزهای اخیر بدون بررسی دقیق در برخی رسانه‌ها انتشار یافت توضیحاتی لازم است که باید بگویم که مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه‌ای نداشته است. فرآیند تصویب قانون در مجلس کاملا مشخص است و نمایندگان در این خصوص تصمیمی نگرفته‌اند، این تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در فرآیند دیگری بررسی و تصویب شده است.
قالیباف افزود: از اصحاب رسانه تقاضامندم که در خصوص بیان مطالب دقت بیشتری داشته باشند و موضوعات را پس از بررسی کافی اطلاع‌رسانی کنند و البته باید از تمام فعالان رسانه و خبرنگاران محترمی که با بررسی‌های دقیق خود در این خصوص روشنگری و رفع ابهام نمودند، تشکر کنم.
در همین زمینه محسن کوهکن نماینده مجلس هشتم در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به روند تصویب طرح اعلام اموال مسئولان در مجلس هشتم، بیان کرد: قالیباف درست می‌گوید که این طرح در مجلس هشتم تصویب شد اما در آن طرح قید "محرمانه بودن" اموال مسئولان وجود نداشت.
وی ادامه داد: شورای نگهبان به این طرح ایراد قانون اساسی گرفت و بر این نظر بود که در قانون اساسی آمده است که چه کسانی باید اموال خود را اعلام کنند و افزودن افراد جدید خلاف این قانون است. اما اگر قرار بود طرح در همان چارچوب قانون اساسی باشد که فایده ای نداشت زیرا نمایندگان دنبال بسط تعداد مسئولان بودند مخصوصا مسئولانی که در نهادهای اداری و پولی دست بازی دارند.
کوهکن در ادامه افزود: این ایراد شورای نگهبان خیلی قابل اصلاح نبود، بنابراین یا باید نظر شورای نگهبان پذیرفته می‌شد یا مجلس هشتم باید بر نظر خود پافشاری می‌کرد که مجلس راه دوم را برگزید و در نهایت طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌آلله هاشمی رفت. در ادامه هم مجلس هشتم و نهم تمام شد و این طرح در نوبت رسیدگی و در فرآیند بررسی ماند.
از سوی دیگر محمدجواد آرین‌منش دیگر نماینده مجلس هشتم در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه این طرح پس از تصویب در مجلس هشتم به شورای نگهبان ارجاع شد، اظهار کرد: شورای نگهبان آن طرح را مغایر با شرع و قانون اساسی دانست و آن را به مجلس بازگرداند اما مجلس به نظر خود اصرار داشت و بنابراین طرح به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد اما برای مدت طولانی در نوبت بررسی ماند و در نهایت مجمع آن را تایید کرد البته با حفظ محرمانه بودن اموال مسئولان. من فکر می‌کنم این طرح سرانجام در زمان ریاست هاشمی‌رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت و در دوره نهم مجلس تایید شد.
همچنین درباره این موضوع هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز ۲۴ مهر در نشست خبری خود با رسانه‌ها گفت: در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنانچه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما شورای نگهبان آن را تایید می‌کند. در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع است و باید دید آیا مصوبه‌ای در مجلس به تصویب می‌رسد یا نه. شورای نگهبان پیشتاز ثبت دارایی و اموال مسئولان در سامانه بود.
از طرفی بر اساس یادداشتی که علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ۲۴ مهر در اختیار ایسنا قرار داد، "اکنون نیز طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضایی در حال بررسی است تا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود و مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد".
با وجود این اظهارات مشخص است که از طرفی در انعکاس این خبر اشتباهات و شیطنت‌هایی رخ داده است و از سوی دیگر برخی نمایندگان یا بدون اطلاع و یا برای توجیه، از اساس به دنبال تکذیب ماجرا یا ارتباط دادن آن به مجلس هشتم و مجمع تشخیص رفته‌اند و اصل موضوع با جنجال‌های ایجاد شده به حاشیه رفته است.
اولا طبق اظهارات نوروزی و یادداشت خضریان، این موضوع همچنان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی است و به صحن علنی مجلس نیامده تا به رای نمایندگان گذاشته شود و شاید به همین دلیل باشد که برخی نمایندگان تصویب آن را در مجلس تکذیب می‌کنند.
ثانیا در قانونی که گفته شده مجمع تشخیص به آن قید محرمانه بودن زده است صحبتی از داشتن جنبه امنیتی در آن نشده بوده و ایجاد جنبه امنیتی برای آن، موضوعی است که در کمیسیون حقوقی و قضایی همین مجلس یازدهم به آن افزوده شده است.
ثالثا چه این قانون در مجلس هشتم تصویب شده باشد یا مجمع تشخیص آن را محرمانه کرده باشد و چه قرار باشد در صحن مجلس یازدهم مطرح و تصویب شود، به نوعی مغایر با شعارهای شفافیت نمایندگان مجلس یازدهم به حساب می‌آید.
رابعا طرحی که در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی در حال بررسی به صورت شفاف اعلام نشده و گویا خود طرح هم شامل محرمانگی است و همین موضوع و اطلاعات ناقصی که از آن بیرون می‌آید بیشتر می‌تواند به جنجال دامن بزند.
خامسا به گفته رهبر انقلاب، در جمهوری اسلامی به جز مسائل نظامی، نباید هیچ موضوع محرمانه‌ای وجود داشته باشد چه رسد به اینکه به آن جنبه امنیتی هم داده شود. این روش در سیره و گفتار امام علی (ع) که نظام جمهوری اسلامی، خود را پایبند به به اصول حکمرانی ایشان می‌داند هم دیده می‌شود.
شاید درباره این موضوع بهتر باشد نمایندگان مجلس یازدهم و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی آن به اظهارات رهبری و سیره امیرالمومنین (ع) و البته شعارهای شفافیت خود در انتخابات توجه کنند و اگر بناست این طرح در صحن علنی مجلس بررسی شود، قید محرمانگی و جنبه امنیتی از آن برداشته شود تا نظارت شفاف‌تری بر اموال مسئولان وجود داشته باشد و به قول مهرداد لاهوتی نماینده سابق مجلس، با توجه به اینکه زمانه نسبت به دوران مجلس هشتم تغییر کرده و مطالبه مردم این است که به جای اعلام محرمانه اموال مسئولان به قوه قضائیه، این اطلاعات به دست عموم مردم برسد، مجلس یازدهم می‌تواند این امر را پیگیری کند که به جای محرمانه ماندن، این لیست به مردم هم اعلام شود.
انتهای پیام
نظرات