به گزارش ایسنا، هر چند روز یک بار از گوشه و کنار کشورمان خبری می‌خوانیم یا تصاویری می‌بینیم از خشک شدن یک تالاب و تلف شدن گونه‌های آن. همین چند روز پیش بود که با دیدن صدها ماهی تلف شده در تالاب هورالعظیم و گاومیش‌های تشنه دلمان به درد آمد. مشکل تامین حق‌آبه حتی گریبان سوگلی طرح‌های محیط زیست دولت روحانی یعنی دریاچه ارومیه را هم گرفته است به‌گونه‌ای که از ۶۴۰ میلیون مترمکعب حق‌آبه برای سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تنها حدود ۱۶۰ میلیون مترمکعب پرداخت شده است اما این آخر قصه نیست. وقتی تالاب‌ها خشک شوند، به بستری برای خیزش گرد و غبار تبدیل می‌شوند به‌گونه‌ای که تالاب‌های خشک شده ۴۰ درصد کانون‌های بحرانی گرد و غبار را تشکیل داده‌اند.
از هورالعظیم و هامون گرفته تا آق‌گل و دریاچه نمک همگی استعداد تبدیل شدن به کانون‌های گرد و غبار را دارند. به‌تازگی سیدرضا موسوی مشکینی - مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان قم – هشدار داده است که اگر به تامین حق‌آبه دریاچه نمک توجه نشود در آینده شاهد غبارهای نمکی در قم و تهران خواهیم بود که این نوع گرد و غبار به دلیل فلزات سنگینی که دارد، می‌تواند مشکلات بسیار جدی را به وجود بیاورد.
در شرایطی که تامین نشدن حق‌آبه تالاب‌ها می‌تواند به بریده شدن نفسمان بینجامد، چرخیدن چرخ اقتصاد نباید به قیمت به خطر افتادن سلامت و محیط زیست بینجامد و لازم است به هر دوی این جنبه‌ها در کنار هم توجه شود.
در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست به مشخص شدن حق‌آبه حدود ۳۷ تالاب برای نخستین بار می‌بالد و وزارت نیرو را مکلف به پرداخت آن می‌داند که این وزارتخانه امسال همزمان با تشدید شدن خشکسالی از پرداخت کامل حق‌آبه محیط زیست سر باززده است؛ آن هم در شرایطی که تامین حق‌آبه محیط زیست بعد از شرب در اولویت دوم قرار دارد این در حالیست که عیسی کلانتری - رییس سازمان حفاظت محیط زیست - تاکید می‌کند: وزارت نیرو باید حق‌آبه محیط زیست را به‌صورت سیلابی بدهد. مسلم است که با دادن پنج متر مکعب آب طی سال، حتی پنج لیتر آب هم به تالاب نمی‌رساند. حق‌آبه محیط زیست باید ۸۰ یا ۱۰۰ متر مکعب در ثانیه باشد. دو – سه متر مکعب آب در ثانیه به درد خود وزارت نیرو می‌خورد.
اهمیت پرداخت حق‌آبه محیط زیست به‌قدری زیاد است که برخی از کارشناسان به سازمان محیط زیست پیشنهاد داده‌اند از دستگاه‌های مسئول تامین آب به دلیل نپرداختن حق‌آبه زیست محیطی شکایت کند. محسن موسوی خوانساری ضمن ارایه این پیشنهاد می‌گوید: سازمان حفاظت محیط زیست باید از دادستانی و مدعی‌العموم درخواست احقاق حق کند اما متاسفانه این ضعف از سازمان حفاظت محیط زیست است که چنین اقدامی نمی‌کند و در نتیجه وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای نیز حق‌آبه تالاب‌ها را پرداخت نمی‌کنند.
در کنار سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو نباید از نقش دستگاه دیپلماسی در تامین حق‌آبه تالاب‌های مرزی غفلت کرد. در شرایطی تالاب هامون با مشکلات آبی دست و پنجه نرم می‌کند که کشور افغانستان بند کمال خان را روی رودخانه هیرمند ساخته و در حال منحرف کردن مسیر این رودخانه به داخل کشور خود است. در این شرایط سازمان محیط زیست می‌گوید که رایزنی‌هایی با مقامات افغانستانی انجام شده است و نتیجه نهایی را وزارت خارجه اعلام می‌کند.
در سوی دیگر تالاب هورالعظیم در مرز ایران و عراق قرار دارد که این روزها با تنش آبی روبروست و تصاویر ناراحت‌کننده‌ای از مرگ ماهیان تا تشنگی گاومیش‌ها منتشر شده است که به گفته قاسم تقی‌زاده خامسی - معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا - دلیل این مرگ و میر عدم تامین حق‌آبه رودخانه دجله است که در سالیان اخیر و به دنبال توسعه طرح‌های بهره برداری از منابع آب در بالادست با معضلات و مشکلات عدیده‌ای روبرو شده است.
در این شرایط نباید از طرح‌های سدسازی ترکیه برای کنترل آب دجله و فرات موسوم به «گاپ» غفلت کرد این اقدام در حالی صورت گرفته است که کلانتری حدود دو سال پیش گفته بود در حوزه قوانین بین‌المللی مربوط به آب‌های مرزی شفافیت لازم وجود ندارد. در شرق کشور با افغانستان نیز مشکلات مربوط به آب‌های مرزی را داریم همچنین این مشکل با کشورهای سوریه، ترکیه و حتی عراق وجود دارد.
در چنین وضعیتی نقش وزارت خارجه برای تامین حق‌آبه تالاب‌ها و رودخانه‌های مرزی اهمیت زیادی دارد.
به گزارش ایسنا در شرایطی که کشور با خشکسالی شدید و بحران کم‌آبی دست و پنجه نرم می‌کند، مدیریت صحیح منابع آبی و خودداری از نگاه‌های بخشی بیش از پیش اهمیت دارد.
انتهای پیام